تراجعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني من الأعلى لها منذ 15 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما لا تزال بصدد خامس مكاسب أسبوعية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعتها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 0.67% إلى مستويات 1.2884 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2986 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.2882.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد البريطاني صدور قراءة مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 1.4% مقابل ارتفاع 1.3% في تشرين الثاني/نوفمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.8%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته المستثنى منها وقود السيارات تراجع 1.3% مقابل ارتفع 1.0% في تشرين الثاني/نوفمبر، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.8%.
وفي نفس السياق، أظهرت القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة تباطؤ النمو إلى 3.0% مقابل 3.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات عند 3.6%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.6% مقابل 3.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، أيضا بخلاف التوقعات عند 3.8%.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا فقد تطرقت تقرير صدرت عن الحكومة البريطانية لكون المحادثات التليفونية بين رئيسية الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل كانت بناءة للغاية وأن ماي لا تزال تواصل المحادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي وأنها ستقوم بالاجتماع مع بعض الوزراء في وقت لاحق اليوم، وفي سياق أخر، أعرب وزير الخارجية البريطاني الأسبق بوريس جونسون عن أهمية أن يكون لبلاده سياسة تجارية مستقلة.
كما نوه جونسون لكون الشركات البريطانية الكبرى قامت بخفض الأجور بالتزامن مع الهجرة وأنه يجب على الحكومة أن تقوم بنقل السلطة إلى المدن، بخلاف ذلك فقد أعلن مجلس العموم البريطاني بالأمس عن تحديد موعد تصويت البرلمان على الخطة البديلة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 من كانون الثاني/يناير، مع العلم أنه من المقرر أن تقدم رئيسية الوزراء البريطانية ماي خطتها البديلة للبرلمان في 21 من هذا الشهر.
ويذكر أن البرلمان البريطاني رفض يوم الثلاثاء الماضي اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه حكومة ماي في أواخر العام الماضي مع مفاوضي الاتحاد الأوروبي، وذلك مع تصويت 432 نائباً ضد الاتفاق مقابل 202 صوت لصالح الاتفاق، وتلي ذلك تصويت أخرى في البرلمان على سحب الثقة من حكومة ماي يوم الأربعاء، نجحت حكومة ماي من خلاله في الحصول على ثقة 325 عضواً برلماني مقابل 306 صوت لسحب الثقة منها.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون وليامز حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في منتدى القيادة الاقتصادية لمؤسسة مصرفي نيو جيرسي، وذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دول صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في تشرين الثاني/نوفمبر، متفوقة على التوقعات عند 0.2%.
وبالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 78.7% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتوقعات عند 78.6%، وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين للشهر الجاري والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 90.7 مقابل 98.3 في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات عند 97.0.
