العالم يبحث عن نظام اقتصادي جديد - الاقتصاد الإسلامي

[salam]

   

 

 

النشاط التمويلي للبنوك الإسلامية
تتمثل أهم الأنشطة التمويلية للمصارف الإسلامية في خسمة أنشطة منها المشاركة والمضاربة والمرابحة والبيع بالأجل والتمويل التأجيري.
المشاركة: ويتم هذا النشاط من خلال اشتراك البنك الإسلامي مع طرف آخر لإنشاء مشروع استثماري ويشترك الطرفان في إدارته وتمويله, وكذلك يتشاركان في أرباحه وخسائره بنسب تتفق مع حصة المشاركة في رأس المال، وتنقسم الشراكة في النظام الاقتصادي الإسلامي إلى نوعين رئيسين هما شركة الأملاك وهي عبارة عن اشتراك شخصين أو أكثر في شيء تمت ملكيته بإرث أو وصية أو هبة أو شراء، أما النوع الآخر من الشراكة هو شركة العقود والتي تتم عندما يتفق عدد من الشركاء في أداء وتنفيذ نشاط محدد بالتراضي بينهما على نسب يتفقوا عليها ويتم إثبات تلك النسب في عقد الشراكة ويسجل رسميا.
المضاربة: من الممكن أن نعتبر المضاربة نوع من أنواع المشاركة ولكن الاختلاف هنا هو أن أحد الطرفين يقدم المال ويكون حكمه حكم الشريك الموصي, والآخر يقوم بأداء العمل ويسمى الشريك المضارب, ويمكن تقسيم العائد من أرباح تلك المضاربة بين المضارب (الشريك بالعمل) وبين صاحب المال بنسبة عادلة يتفق عليها مسبقا بين الطرفين, وفي حالة عدم تحقيق أرباح أو تحقيق خسائر يتحمل صاحب المال الخسائر ويخسر الشريك العامل جهده فقط، ولا يمكن مطالبته بدفع خسائر ما لم تكن ناتجة عن إهمال متعمد أو سوء نية مثبت.
وتنقسم المضاربة إلى قسمين مضاربة مطلقة أي أنها لا تكون محكومة بشروط فيما يتعلق بنوع النشاط أو المدة، والنوع الآخر هو المضاربة المقيدة وهذه تكون في العادة محكومة بشروط يتم إملائها عادة من قبل الشريك الممول حماية لماله.
المرابحة: وهي عبارة عن عقد بين البنك وأحد عملائه حيث يقوم بموجبه البنك بشراء سلعة معينة سواء من الداخل أو من الخارج, ومن ثم يبيعها إلى العميل بسعر التكلفة مضافا إليه مبلغ معين كأرباح للبنك.
التأجير التمويلي: وهو أحد أنواع التجارة ويتم فيه اتفاق البنك مع أحد عملائه على شراء البنك للأصل ومن ثم تأجيره للعميل لمدة طويلة مقابل دفع العميل لعدد من الأقساط متفق عليها، وفي نهاية المدة المتفق عليها بين البنك والعميل تعود ملكية الأصل إلى البنك، ومن الممكن إدراج نص في عقد الإيجار يعطي العميل الخيار في شراء الأصل بعد انتهاء مدة الإيجار.
عقد السَّلَم: هو اتفاق بين طرفين على يقوم أحدهم بتقديم رأس المال إلى طرف آخر ليتولى القيام بالعمل مقابل صيغة يرتضيها الطرفان، ومعظم عقود السلم تطبق في النشاط الزراعي.
الودائع: تقوم البنوك الإسلامية بقبول الودائع وفق الأسس والضوابط التي تتفق ومبادي الشريعة الإسلامية فهي تتولى فتح حسابات الودائع الجارية لعملائها، كما تقوم بفتح حسابات استثمارية لاستثمارها بما تجيزه الشريعة الإسلامية من معاملات وبمعنى آخر بدون معدل فائدة محدد مسبقا كما هو الحال في البنوك الأخرى , وإنما يتم الاستثمار على أساس حصة متفق عليها من الأرباح.
الاستثمارات: لقد برزت أخيرا الحاجة لتحويل الأموال من المدخرين المسلمين إلى المستثمرين لأنه في أغلب الأحيان لا يتمتع المدخرون بالقدرة على استغلال الفرص الإستثمارية المربحة، على شرط أن يتم استثمار تلك الأموال وفقاً قواعد ومبادىء الشريعة الإسلامية وتجنب شبهة الربا، وتقوم البنوك الإسلامية بدور الوساطة المالية من خلال تعزيز عملية الادخار والاستثمار، وتتم هذه العملية عن طريق التمويل المباشر من خلال أسواق الأسهم أو من خلال القيام بدور الوساطة المالية في هذه الأسواق.
وتتضح أهمية الوساطة المالية من حقيقة أن ثلثي الاستثمارات الجديدة تمر من خلال هذه العملية في معظم البلدان، فالناس يحتاجون إلى الخدمات المصرفية وبما أن الفائدة محظورة فإن الاقتصادي الإسلامي يقف إمام تحدي كبير يتمثل في إيجاد وسائل بديلة للقيام بالوظائف المصرفية المختلفة.
ويعتبر العلماء المسلمون أن كسب أرباح من خلال القيام بدور الوساطة يعتبر مهنة صحيحة بالرغم من تداخل مفهوم الوساطة المالية مع إنتاج وتبادل السلع الحقيقية والخدمات.

 

[salam]

   

 

 

العوامل التي تقوم عليها العملية التمويلية
المال: وهو محل العملية التمويلية، وهو في الاقتصاد الإسلامي هو كل ما جاز الانتفاع به من أعيان ومنافع، وتشمل منفعة الضمان والكفالة، وهو بهذا المعنى لا يختلف عن المال في مفهوم الاقتصاد الوضعي إلا في حصره في الاستثمارات المشروعة، فنجد أن النظام الاقتصادي الإسلامي ينظر إلى هذه الأموال نظرة خاصة لأن جميع الناس مضطرون إليها في معايشهم دون استثناء خصوصاً فيما يتعلق بالأثمان والنقود الأمر الذي جعل الاقتصادي الإسلامي يضع قيودا وضوابطا على التعامل بالمال، وفي المقابل نجد أن الاقتصاد الوضعي لا يفرق بين أشكال التعاملات المالية، حيث فتح باب التبادل على مصراعيه بلا قيد أو شرط ودون اعتبار لمصالح الناس ومعايشهم وما يفسد وما يصلح، فالنقود سلعة كأي سلعة في التبادل يحددها عامل الطلب والعرض.
المكافأة: وهي ما يستحقه صاحب المال (الممول) مقابل تخليه عن تلك الأموال، ويتبادر هنا السؤال التالى: بم يستحق الممول المكافأة التي يحصل عليها؟.
لقد اتفقت وجهات النظر بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظام الاقتصادي الوضعي في أن صاحب المال (الممول) يستحق مكافأة على تقديمه ماله في العمليات التمويلية المختلفة، فصاحب المال المشارك به يستحق ربحا والبائع بالأجل يستحق الأجرة وهكذا، أما الاقتصاد الوضعي فيرى أن الممول يستحق المكافأة مقابل مجرد تخليه عن المال لفترة معينة أو مقابل تأجيل استهلاكه الحالي، وربطوا بين أجل العملية التمويلية والمكافأة وجعلوا هذه العلاقة مدار العملية التمويلية، إلا أن وجهة النظر لدى الاقتصاد الإسلامي تقول إن الممول يستحق المكافأة مقابل المخاطرة (الضمان) وهو ما نص عليه الحديث الشريف "الخراج بالضمان"، وجدير بالذكر أن قيمة المكافأة ومقدارها ليس له حدود في كل النظامين الإسلامي والوضعي.
الأجل: وهو المدة الزمنية التي تستغرقها العملية التمويلية حتى عودة المال للممول، ولا يختلف الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الوضعي في هذه الجزئية إلا في حالة التبادل بفائدة، وذلك لما ذكرناه من أن الفائدة على الأموال تؤدي إلى تدهور حالة الأفراد والاقتصاد ككل معا.
الصيغة: وهي العلاقة التي تحكم وتنظم العملية التمويلية، وينظر فيها إلى اعتبار الغرض والغاية، وبناء عليه يتم تحديد استحقاق المكافأة، وفي النظام الاقتصادي الإسلامي عندما يكون التعاقد على سبيل المعاوضة أو المشاركة فحينئذ استحقت فيه مكافأة، أما ما كان التعاقد فيه على سبيل التبرع والإرفاق حينئذ لا تستحق فيه مكافأة، أما في النظام الاقتصادي الوضعي فإن العلاقة العقدية لا قيود عليها ولا تحدد مبدأ استحقاق المكافأة من عدمه، فالمكافأة استحقت بمجرد التمويل والتخلي عن الأموال، وعليه فليس للصيغة أثر في تحديد عناصر العملية التمويلية إلا بالقدر الذي يحفظ حقوق أطراف تلك العملية.

 

[salam]

   

 

 

التحوط في التمويل
لقد شهدت أسواق المال العالمية في السنوات العشر الماضية ازديادا في تقلبات الأسواق المالية على مستوى العالم حيث شهدت تلك الفترة أكبر حالات إفلاس في العصر الحديث، ومما لا شك فيه أن المخاطر تمثل وما زالت تحديا كبيرا للتمويل التقليدي والتمويل الإسلامي على حد السواء، وعلى الرغم من أن التمويل التقليدي يشهد نموا كبيرا في الأدوات التقليدية لمعالجة المخاطر وأبرزها المشتقات المالية، إلا أن التقلبات والاضطرابات المالية والاقتصادية تبدو في ازدياد بدلا من الانحسار، كما أن المنتجات الإسلامية وما يتعلق فيها بإدارة المخاطر تعاني من قصور لا يتوافق مع حجم السوق الإسلامية.
التحوط:
يراد بالتحوط عموما هو الوقاية والاحتماء من المخاطر، وهذا المعنى يتفق بشكل كبير مع مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي في أهمية حفظ المال وتجنب إضاعته أو إتلافه، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تؤدي وسائل التحوط إلى تحقيق أهدافها أم أنها تتسبب في زيادة المخاطر؟، والآن سوف نتكلم في هذه الجزئية عن كيفية تطوير النظام الاقتصادي الإسلامي لأدوات إدارة المخاطر، ولكن قبل أن نتحدث عن إدارة المخاطر في النظام الإسلامي سوف نتطرق سويا إلى أحد أهم الأدوات السائدة لمعالجة المخاطر.

 

[salam]

   

 

 

المشتقات المالية
المشتقات هي عقود تهدف إلى تبادل المخاطر المالية ولها ثلاثة صور هي، العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المقايضات، ويفترض أن تتم عملية تبادل المخاطر بحيث تنتقل إلى الطرف الأكثر كفاءة على احتمالها في الوقت الذي يستطيع الطرف الآخر والذي يعتبر أقل قدرة أن يتفرغ للعملية الإنتاجية بينما يستفيد الطرف الأكثر كفاءة من العائد الذي يحققه مقابل تحمله هذه المخاطر.
طبيعة المشتقات
في الحقيقة إن المشتقات لا تعد مبادلة حقيقية لأنها لا تقوم بنقل ملكية الأصل محل الاشتقاق، وهذه المبادلة يعتبرها المختصين مبادلة صفرية، وذلك لأن ما يربحه أحد الطرفين هو ما يخسره الطرف الآخر، حيث يقتصر دورها على تسوية فروقات الأسعار عند نهاية العقد، وهذا الفهم يوضح لنا أن عقود نقل الملكية بشكل فعلي وأيضا التعاملات الفورية في الأسواق المالية سواء على الأسهم أو السندات لا تدخل تحت مسمى المشتقات المالية، وعلى الرغم من الجدل حول المشتقات بين مؤيد ومعارض لها إلا أنها قد شهدت نموا سريعا جدا حيث بلغت حجم تعاملات أسواق المشتقات المالية في 1998 أكثر من 330 تريليون دولار.

هذا ما قد تفعله المشتقات المالية في الاقتصاد​

 

[salam]

   

 

 

أولا: العقود المستقبلية
تأسس أول سوق للعقود المستقبلية في العالم في اليابان في عام 1730، وفي عام 1848 قامت هيئة التجارة في شكاغو بتأسيس أول سوق منظمة للعقود المستقبلية في الغرب، وبعد ذلك شهدت انتشارا كبيرا ولم يقتصر نشاطها على السلع فقط بل امتد ليشمل كل شيء ممكن تصوره من أسهم وسندات وعملات ومؤشرات ومخاطر وغيرها، ويمكن تعريف هذه العقود على أنها عقود آجلة ذات مواصفات ثابتة ومحددة بحيث يسهل تداولها في الأسواق المالية، وتتضمن هذه العقود الاتفاق على تسليم سلعة بمواصفات محددة في تاريخ مستقبلي، وهو ما يتشابه مع عقود السلم في النظام الاقتصادي الإسلامي ولكن يوجد اختلافان بين عقود السلم والعقود المستقبلية، وهي أن عقد السلم يشترط تعجيل دفع ثمن السلع بينما يتم تأخير الثمن في العقود المستقبلية، كما يجب في عقد السلم تسليم السلعة عند حلول الأجل ولكن العقود المستقبلية تقوم على تسوية فروق الأسعار فقط.
مثال: إذا تعاقد مشتري على شراء طن من القمح مثلا بعد شهر من تاريخه بسعر 200 دولار يتم دفعها في تاريخ التسوية، وعند حلول تاريخ التسوية وجد أن سعر طن القمح قد ارتفع إلى 250 دولار، ولابد للبائع أن يسلم للمشتري طن القمح، ولكن صفة العقد تعطي إمكانية إتمام تسوية بدون تبادل طن القمح من خلال دفع الفرق من قبل البائع للمشتري وهو 50 دولار.

 

[salam]

   

 

 

مميزات العقود المستقبلية من وجهة نظر مؤيديها
1- تتيح هذه العقود للمستثمرين الحصول على نظرة بعيدة المدى للسلعة الموجودة وتداولها.
2- توفر العقود المستقبلية رافعة مالية عالية وهو ما يتيح إمكانية إدارة مراكز مالية كبيرة برأسمال صغير.
3- يمكن استعمال العقود المستقبلية في التحوط من مخاطر تقلب الأسعار.
4- في بعض الأحيان توفر هذه العقود فرصا للربح الخالي من المخاطر وتحدث هذه الظاهرة عادة بسبب التغير المؤقت في العلاقة السعرية ما بين الأسعار الفورية والأسعار المستقبلية.
5- من الممكن إقفال المركز المفتوح في أي وقت كان قبل تاريخ انقضاء العقد.
عقود الخيارات:
شاع استخدام عقود الخيارات في القرن الـ 17 في هولندا، وفي الولايات المتحدة ظهرت عقود الخيارات مع بداية القرن الـ 19 كما تم استخدام خيار الشراء وخيار البيع في منتصف القرن التاسع عشر حيث كان المقرض يشتري من المقترض أسهما مع خيار الرد ثم يبيعه خيار الشراء على الأسهم نفسها.
ويمكن تعريف هذه العقود على أنها عقود تبرم بين طرفين أحدهما مشتري حق الخيار سواء كان بيعا أو شراء وبين محرر العقد أي بائع حق الخيار سواء كان العقد بيعا أو شراء ويتم دفع جزء من المبلغ المتفق عليه فورا ويتم دفع المبلغ والتسليم في المستقبل، وتتيح هذ العقود للمشتري إمكانية إلغاء الصفقة في أي وقت في مقابل تنازله على الجزء من المبلغ الذي تم دفعه عن التعاقد وهو ما يسمى (بعلاوة الخيار).
مثال:لو كان عقد الخيار شراء سهم معين بسعر 100 دولار وتاريخ تنفيذه في بعد شهر من تاريخ العقد مقابل عربون 10 دولار مثلا، ثم ارتفع سعر السهم في تاريخ التنفيذ ووصل إلى 120 دولار، فهنا تصبح قيمة العقد 20 دولار، وذلك أن العقد يعطي لمشتريه الحق في شراء السهم بسعر 100 دولار رغم أن سعره في السوق 120 دولار، أما عن مكاسب المشتري فتصبح 10 دولار وذلك بعد استبعاد قيمة العربون أي (علاوة الخيار) على أساس أنها غير قابلة للرد.
أما في حالة انخفاض سعر السهم في تاريخ التنفيذ إلى ما دون 100 دولار، فمن الممكن أن يقوم المشتري بإلغاء تنفيذ العقد، ويخسر قيمة العربون الذي دفعه عند التعاقد فقط.
ثالثا: عقود الفروقات
هي عبارة عن عقود توقع بين شركة وساطة مالية مرخصة وبين أفراد أو مؤسسات مالية بغرض شراء أو بيع الفارق بين قيم الفتح والإغلاق لأي منتج مالي سواء كان سهم أو سند أو مؤشر بورصة أو سعر فائدة أو سلعة أو عملة أجنبية.
وتتميز هذه النوعية من العقود بأنه من الممكن أن يحقق المستثمر ربحا من الأسواق سواء كانت مرتفعة أو هابطة، كما تعطي هذه العقود مجال أوسع للتعامل في الأسواق المالية مثل أسواق الأسهم أو أسواق السندات أو سوق أسعار الفائدة أو أسواق العملات الأجنبية أو مؤشرات البورصات.
كما أنها تتميز بالمقارنة مع العقود المستقبلية بأنه لا يوجد تاريخ انتهاء لمدة العقد، وهو ما يتيح إمكانية إبقاء الصفقات مفتوحة أو زيادتها أو التقليل من حجمها للتخفيف من التعرض لتقلبات السوق، حيث أن عقود الفروقات تختلف عن الاستثمار التقليدي كشراء الأسهم على سبيل المثال ولا يوجد فيها تسليم فعلي للشيء المستثمر.
مثال:سهم مجموعة طلعت مصطفى يباع بسعر 6 جنيه في البورصة المصرية، فقام أحد المستثمرين بشراء 1000 سهم، ففي حالة ارتفاع السهم وليكن بقيمة 10 قروش ليصل إلى 6.10 جنيه فإن المشتري سوف يربح 100 جنيه، أما إذا انخفض سعر السهم بقيمة 10 قروش فإن المشتري سوف يخسر 100 جنيه.

 

[salam]

   

 

 

ما يؤخذ على المشتقات المالية
إن المشتقات أصبحت تثير قلق المتعاملين والمتخصين في أسواق المال لأنها تعتبر أهم أدوات المجازفة كما أنها تؤدي إلى ارتفاع درجة مخاطر الاستثمار بدلا من تقليلها، في الوقت الذي يرى فيه المؤيدين للمشتقات أنها وسيلة فعالة لتوزيع المخاطر المتعلقة بالإنتاج والتوزيع والنشاط الاقتصادي بحيث تتمكن المؤسسات والشركات من تحقيق أهدافها الإنتاجية بصورة أفضل وكفاءة أعلى وهو ما يحقق نموا أكبر للاقتصاد.
وعلى الجانب الآخر يرى المعارضين أن القول بأن الحصيلة النهائية للمشتقات إيجابية لأنها تسهم في رفع الإنتاجية ومن ثم النمو الاقتصادي يمكن أن يكون صحيحا لو كان المشتقات تسير جنبا إلى جنب مع النشاط الاقتصادي الحقيقي، لكن في الواقع أن حجم المشتقات تصل إلى ثلاثة مرات أكثر من النشاط الاقتصادي في 1998.
أما القول بأن المخاطر يتحملها الطرف الأقدر على تحملها فهو افترض نظري ليس إلا، حيث إن هناك فرق بين رغبة المستثمر على تحمل المخاطر وبين قدرته، فالطرف المجازف المشتقات لا شك أنه راغب في تحمل المخاطر لكن هذا لا يعني أنه قادر بالفعل على تحملها، وهو ما يؤدي إلى نقيض الهدف المنشود من التجارة في المشتقات.
وما يؤخذ أيضا على المشتقات أنها تقوم على الفصل بين المخاطر وبين ملكية الأصول محل هذه المخاطر إذ هي مشتقة من الأصول ولكنها لا تتضمن ملكيتها، ولا شك أن هذ الفصل يؤدي إلى جملة من الآثار الاقتصادية التي تجعل المشتقات مصدرا للخطر بدل أن تكون وسيلة للتحوط، وأول ما يترتب على هذا الفصل هو مشكلة تفاوت المعلومات التي تؤدي إلى نقص الكفاءة ومثال ذلك المشتقات التي تسمى مقايضة مخاطر الإفلاس التي تتيح للبنك أن يقايض مخاطر إفلاس المقترضين لديه وينقلها لطرف آخر وهو غالبا شركات التأمين ولكن البنك بطبيعة الحال أقدر على متابعة المقترضين والتعرف على مخاطرهم من شركات التأمين.
من العيوب المأخوذة على المشتقات أيضا هي تحويل المخاطر إلى سلعة بعد فصلها عن ملكية الأصول، حيث تم إنشاء أسوق متخصصة في تعاملات هذه المشتقات الأمر الذي زاد من المخاطر وهو ما ينافي الهدف الأصلي للمشتقات وهو التحوط أو تقليل المخاطر، كما أن هذه المخاطر في الغالب ينتهي بها الحال إلى الدول الفقيرة كما حصل في الأزمات المالية التي أصابت دول أمريكا اللاتينية ودول شرق آسيا.
مع فصل المخاطر عن الأصول فإن المخاطر تتفاقم بشكل كبير جدا ولن يوجد حدود لأنواع المخاطر التي يمكن المراهنة عليها فهناك مشتقات تراهن على إتمام صفقة اندماج وأخرى على التصنيف الائتماني لشركة، وغيرها تراهن على حالة الطقس في دولة معينة وهكذا كما أن المشتقات قد تكون مشتقة من مشتقات أخرى وليس مباشرة من أصول حقيقية فهناك عقود خيارات على العقود المستقبلية وعقود مستقبلية على عقود الخيارات، وهو ما حدث بالفعل في الولايات المتحدة في قطاع الرهن العقاري والتي نتج عنها اندلاع الأزمة المالية العالمية التي على وشك أن تفني النظام الرأسمالي بالكامل.
إن المشتقات من حيث هي يمكن أن تستخدم في التحوط ويمكن أيضا أن تستخدم في المخاطرة، ولكن المشكلة أنه لا يوجد ما يميز مقصود صاحبها من استخدامها، حيث أنه من المستحيل التمييز بين الصفقات التي في حقيقتها مراهنات بحتة وبين ما يهدف إلى توزيع الموارد ضمن عمليات الاقتصادي الحقيقي.
تعتبر المشتقات المالية بطبيعتها قائمة على الائتمان وهذا ما يجعل السوق المالي والاقتصاد هشا ومهددا بالتقلبات الاقتصادية، حيث أن الرفع الائتماني يحمل دائما معه احتمالا ضئيلا للتفاعل التسلسلي وهو سلسلة متتالية من الخسائر تنتهي إلى الانهيار المالي ما لم يتم تصحيح الوضع قبل ذلك بواسطة البنك المركزي.

 

[salam]

   

 

 

التحوط في التمويل الإسلامي
إن مصطلح التحوط في التمويل الإسلامي لم يختلف كثيرا عنه في التمويل التقليدي وهو القائم على تجنب المخاطر قدر الإمكان، ولكن الإشكال يكمن كما ذكرنا سابقا في الوسائل والأدوات المستخدمة لتحقيق الهدف من التحوط، وفي هذه الفقرة سوف نناقش الأدوات المبتكرة في النظام للتحوط ضد المخاطر.
وقد اشترط النظام الاقتصادي الإسلامي في منهجه على ربط المخاطر بالملكية ومن ثم النشاط الاقتصادي الحقيقي المولد للثروة، حيث أن التحوط يكون مقبولا في حالة كان مقترنا بالنشاط الحقيقي للاقتصاد وهو ما يضمن أن يكون تبادل المخاطر ملازما لتوليد الثروة.
أدوات التحوط في النظام الاقتصادي الإسلامي
كما قلنا من قبل أن المخاطر جزء من طبيعة النشاط الاقتصادي، حيث أنه من المستحيل تحقيق ربح دون تحمل مخاطر، وهو ما يوضح لنا أن الهدف من التحوط ليس اجتناب المخاطر وإنما هدفه هو إدراتها والسيطرة عليها، وهذا هو المفهوم الحديث لوظيفة المصارف، فالتحدي هنا هو كيفية ابتكار وتصميم أدوات ومنتجات تنجح في تحقيق التحوط وإدارة المخاطر دون أن تنجرف إلى حد المجازفات.
أولا: التحوط الاقتصادي
ويراد به أساليب التحوط التي لا تتطلب الدخول في ترتيبات تعاقدية مع أطراف أخرى، وأبرز هذه الأساليب هي تنويع الأصول الاستثمارية، ويمكن تطبيقه بصور مختلفة في التمويل الإسلامي، حيث يمكن للمؤسسات المالية الإسلامية تنويع محافظها بين عقود البيع الآجل وبين عقود السلم بما يحيد مخاطر كل منهما، حيث أن البيع الآجل معرض لمخاطر التضخم أو انخفاض القوة الشرائية إذا كان متوسط أو طويل الأجل، وبالتحوط بعقود السلم فإن موجودات المؤسسة المالية تصبح محفظة من الديون النقدية والديون السلعية، ففي حالة انخفاض قيمة السلع يعوضه ارتفاع القوة الشرائية للديون النقدية، وبذلك يمكن أن تحافظ المؤسسة على القيمة الحقيقية لأصولها واستثماراتها.
ومن أساليب التحوط الاقتصادي في الإسلام أيضا العمل على تماثل القوائم المالية
من أهم مصادر المخاطرة للمؤسسات والشركات هو عدم التماثل بين الموجودات وبين المطلوبات أو بين الإيرادات والمصروفات في القطاع الحقيقي، وتحرص المؤسسات المالية في النظام الإسلامي كل الحرص على تحقيق هذا التماثل بشتى السبل مثل الإنتاج الفوري والبيع المباشر وذلك لتقليص الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، وعلى العكس فإن المؤسسات المالية التقليدية تعتمد على وجود فجوة كبيرة بين الموجودات والمطلوبات وهو ما يزيد من المخاطر وهو ما دعا إلى إنشاء شركات التأمين والمصارف المركزية، وتنتشر المشتقات بشكل مخيف لنقل المخاطر إلى أطراف أخرى ومن ثم المزيد من الاختلال في القوائم المالية للشركات والمؤسسات وتلجأ مرة أخرى إلى اشتقاق مشتقات أخرى لنقل مخاطر المشتقات السابقة وهكذا.
أما النظام الاقتصادي الإسلامي فإنه يعتمد في نشاطه على المشاركة بكل صيغها المختلفة وهذا بدوره يؤدي إلى تحقيق التماثل في القوائم المالية وتنخفض المخاطر إلى الحد الأدنى لتصبح المؤسسة أكثر استقرارا وتكون قادرة على الإنتاج في الاقتصاد مما يؤدي إلى دوران عجلة النمو فيه.

 

[salam]

   

 

 

1-التحوط الطبيعي
من أساليب التحوط أيضا المندرجة تحت التحوط الاقتصادي هو التحوط الطبيعي، وهو أن توفق المؤسسة التزاماتها وأصولها لتكون بنفس طريقة التسعير أو بنفس العملة وذلك لجعل المخاطر موحدة، فعلى سبيل المثال إذا كانت شركة تبيع منتجا في منطقة معينة وترغب في تحييد مخاطر هذه العملة فيمكنها نقل جزء من عملياتها ذات الصلة لتكون في نفس المنطقة، أو تقوم بجعل التمويل لهذا القطاع بنفس العملة، وينطبق عليه إعادة تقييم أسهم المؤسسة بما يتوافق مع مكونات موجوداتها.
التحوط الحركي
يستخدم التحوط الحركي ضد مخاطر الأصول المتداولة كالأسهم والأوراق المالية ونحوها ويتم من خلاله بناء محفظة من الأصول المطلوبة على أن يتم إدارتها بطريقة تنتهي إلى النتيجة نفسها التي تحققها عقود المشتقات دون الدخول في عقد المشتقات ابتداء وهذه الطريقة هي التي يتم من خلالها تسعير المشتقات، حيث يتحدد سعرها من خلال سعر المحفظة المناظرة لها
2-التحوط التعاقدي
يقصد بالتحوط التعاقدي هو أدوات التحوط القائمة على عقود المعاوضة التي يراد بها الربح، مثل عقود المضاربة والبيع الآجل عقود السلم.
المضاربة: لن نشرع ثانية في شرح المضاربة لأننا قد تكلمنا عليها سابقا، ولكن ما نشير إليه هنا أن عقود المضاربة تتضمن نوعين من المخاطر هما
مخاطر رأس المال و كذلك المخاطر الأخلاقية الناشئة من إخفاء المضارب لحقائق نتائج المضاربة

 

[salam]

   

 

 

مخاطر رأس المال
أشار النظام الاقتصادي الإسلامي إلى أنه من الممكن تجنب مخاطر رأس المال كليا أو جزئيا عن طريق القيام بعمليات البيع الآجل لطرف ثالث، فإذا قدم المصرف التمويل بالمضاربة لشركة ما فإنه يصبح بحكم العقد شريكا في الموجودات وله أن يبيع نسبة من حصته لطرف ثالث بثمن مؤجل يعادل قيمة رأس المال وبذلك يستطيع الممول حماية رأس المال وفي الوقت نفسه يمكنه الاستفادة من الجزء الذي احتفظ به من مشاركته مع الشركة في الأرباح المتحققة، أما الطرف الثالث فإنه سوف يستفيد من امتلاك حصة مشاركة دون دفع الثمن نقدا، والميزة هنا أن الشركة المضاربة لا تتحمل أي مديونية من هذا الترتيب فالتمويل بالنسبة للشركة لا يزال بالمضاربة وهذا يعني أن هذه الصيغة تحقق مصالح جميع الأطراف.
المضاربة مع تأخير رأس المال
يمكن للمصرف أن يقوم بإبرام عقود المضاربة دون تسليم رأس المال للشخص أو الشركة المضاربة على أن يقوم العميل بإجراء الصفقات اللازمة بضمان المصرف، بحيث يشتري السلع بأجل قصير ثم يبيعها للعملاء وإذا تم ذلك يقوم المصرف بدفع ثمن الشراء للمورد مباشرة ويستلم ثمن البيع ويعطي المضارب حصته من الربح ويحتفظ بالباقي.
البيع الآجل
يوجد في البيع العاجل ثلاثة مخاطر هي مخاطر السيولة ومخاطر العائد ومخاطر العملات.
من أدوات التحوط النظام التمويل الإسلامي في تجنب مخاطر السيولة في عقود البيع الآجل، هو أن يتم بيع الدين النقدي بسلع أو منتجات حاضرة وهو ما يقلل من مخاطر السيولة.
مخاطر العائد
تبرز مخاطر العائد في البيع الآجل نظرا إلى أن مقدار الدين ثابت في الذمة ولا يجوز تغييره خاصة بالزيادة، ويمكن تجنب هذا الخطر من خلال قيام المدين بزيادة القسط الشهري أو الدوري الذي يدفعه في حالة ارتفاع العائد، وبالمقابل تخفيض مقدار القسط أو تمديد مدة السداد في حالة تراجع العائد، حيث تسمح هذه العملية بتوفير السيولة للطرف المتأثر من تغير معدل العائد، ومن الممكن أيضا معالجة هذه المشكلة من خلال الجمع بين البيع الآجل والمشاركة خاصة إذا كان المدين منشأة تجارية بحيث يتكون الثمن من جزئين جزء آجل في ذمة المدين يغطي رأس المال وجزء يتمثل في ملكية من أصوله المنتجة وبموجب هذه الملكية يستحق الدائن نصيبا في الأرباح حسب الاتفاق.
ولا شك أن ربط العائد بأداء المدين الفعلي أفضل من ربطه بالفائدة المتغيرة، وذلك لأن الفائدة لها تأثير سيئ على أداء الاقتصاد، فانخفاض الفائدة يترافق مع تحسن الأداء الاقتصادي، بينما ارتفاع الفائدة يترافق مع تراجع الأداء الاقتصادي وهذا يعني أنه في ظل الفائدة المتغيرة فإن الدائن يحصل على فائدة منخفضة في الوقت الذي تتحسن فيه فرص الربح للمدين، بينما يحصل المصرف على عوائد مرتفعة إذا تضاءلت فرص الربح للمدين، وهذا التناقض لن يكون موجود في حالة ارتباط العائد بالأداء بشكل مباشر.
من الممكن أيضا تجنب مخاطر العائد والسيولة في النظام الاقتصاد الإسلامي من خلال تحديد مكونات الثمن الآجل بطريقة مناسبة، فبدلا من أن يكون الثمن في البيع الآجل بعملة محددة يمكن تنويع الثمن ليكون سلة من عدة أصول مالية تشمل بالإضافة للعملة إلى جانب أصول غير نقدية مثل المعادن والأسهم وصكوك الإجارة وصناديق الاستثمار وغيرها، ويتم تحديد نسبة هذه الأصول من إجمالي الثمن الكلي بما يضمن للمول وقاية رأسماله في العملية.

 

[salam]

   

 

 

الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي
يقصد بالاستثمار بشكل عام هو استغلال المال بقصد الحصول على عائد يفيد صاحب المال، والغاية من الاستثمار هو تحقيق النفع من توظيفه في مشروعات اقتصادية كانت أو اجتماعية أو خدمية، ويقصد أيضا بالاستثمار هو زيادة أو إضافة جديدة في ثروة المجتمع مثل إقامة المصانع والمزارع والمباني والطرق وغيرها من المشروعات التي تعد زيادة في الرصيد الاقتصادي للمجتمع.
وفي حسابات الدخل القومي يقسم الاستثمار إلى المباني غير السكنية الجديدة وأدوات الإنتاج المعمرة والمباني السكنية الجديدة والتغير في المخزون وكذلك الصيانة في فترة زمنية محددة.
ويعرف الاستثمار في التحليل الاقتصادي الكلي بأنه وسيلة من الإنفاق على الأصول الإنتاجية أو الإنفاق على السلع الرأسمالية الثابتة كشراء المعدات والآلات والمصانع ووسائل النقل اللازمة للمشروعات الإنتاجية والتي يطلق عليها أصول رأسمالية، وفي الآونة الأخيرة اتسع نطاق كلمة الاستثمار لتشمل الضمان عن الدخول في عقود الأسواق المنظمة للسلع والعملات وما يتبعها من مؤشرات وكذلك على سبيل ثمن الاختيارات على شراء أو بيع الأسهم والسلع والعملات والإيداعات في المصارف والمضاربات وأقساط عقود التأمين.

الاستثمار الإسلامي​

 

[salam]

   

 

 

الاستثمار الإسلامي​

مفهوم الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي
في بداية النظام الاقتصادي الإسلامي لم يكن يُعرف لفظ الاستثمار وإنما كان يستعمل لفظ التنمية أو الإنماء وهو استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة بشراء الآلات والمواد الأولية وإما بطريق غير مباشرة كشراء الأسهم والسندات، وبالتالي فهو نوع من إنفاق المال لتحقيق منافع مستقبلية سواء كان ذلك في مشروعات جديدة أو استكمال مشروعات قائمة أو تجديد وتحديث مشروعات متقادمة أو مشتريات الأوراق المالية من الشركات والحكومات والأفراد أو التجارة في السلع والمعادن والصرف الأجنبي والعقار.
إذا فالاستثمار في الاقتصاد الإسلامي هو تنمية المال وتثميره بشرط مراعاة الأحكام الشرعية التي ينص عليها الدين الإسلامي في استثماره سواء كان هذا الاستثمار في التجارة أو الصناعة أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية، كما يهدف الاستثمار إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للفرد والمجتمع معا.
مما سبق يتضح لنا أن التعريف الواسع للاستثمار لا يحدد الأجل الذي توظف فيه الأموال ولا يقتصر على الاستثمار بأصول ثابتة بل من الممكن أن يشمل الاستثمار في أصول متداولة أو صكوك ملكية، كما أن هذه التعريفات لا تحدد الاستثمار بالمشاركات في الأجل الطويل كما لا يقتصر الاستثمار على إنشاء مشروعات جديدة أو استكمال أخرى قائمة بل يتعدى ذلك ليشمل توظيف الأموال في الأصول المتداولة مثل البضائع والذهب وغيرها، كما أن الاستثمار ليس له حد أقصى أو حد أدنى من المال لكي يعتبر استثمارا ودليل ذلك أن معظم المستثمرين في أكبر الشركات المساهمة هم من صغار المكتتبين.

 

[salam]

   

 

 

خصائص الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي
إن الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي يهدف إلى تحقيق أقصى معدل ممكن من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، باستخدام المال في إطار نظام أولويات شديد الوضوح ويتدرج هذا النظام بحسب الأهمية من إنتاج وتوزيع واستهلاك الضروريات ثم الحاجات ثم التحسينات.
إن الاسثتمار في النظام الاقتصادي الإسلامي يستند على المعنى الحقيقي للاستثمار أي إنشاء مشروعات لإنتاج السلع والخدمات المشروعة والتي يحتاج إليها أفراد المجتمع، كما يستند الاستثمار أيضا على فهم دقيق لطبيعة النقود فالنقود لا تتكاثر في حد ذاتها نقودا وإنما تنمو بالاشتراك الفعلي في النشاط الاقتصادي مع تحمل كامل للمخاطر نتيجة هذا الاشتراك.
إن المصرف في النظام الإسلامي لا يقوم الاستثمار فيه على المتاجرة في النقود أي لا يقوم بالوساطة المالية على أساس القرض أو الدين أو الائتمان بين المقرضين والمقترضين وإنما كشركة استثمار حقيقي وفقا لصيغ توظيف التمويل في النظام الاقتصادي الإسلامي مثل البيوع والمرابحة وعقود المضاربة أو صور المشاركة.

 

[salam]

   

 

 

أدلة تشجيع الاستثمار في النظام الاقتصادي
أولا: تحريم اكتناز المال
كما سبق وأن وضحنا أن النظام الاقتصادي الإسلامي مبني في الأساس على مبادئ وعقائد الدين الإسلامي وهو ما يميزه عن كل الأنظمة الاقتصادية الوضعية، ومن هذه المبادئ التي يقوم عليها النظام الاقتصادي في الإسلام في مجال الاستثمار هو الترشيد في ادخار الثروة أو استثمارها حيث أن المال ليس غاية في النظام الاقتصادي الإسلامي إنما هو وسيلة يستخدمها الفرد لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي لأفراد الدولة، حيث أن الادخار بالشكل المفرط وتعطيل استخدام المال في وظائفه الأساسية والتي تتمثل في دخوله في دورة الإنتاج ينتج عنه عرقلة النشاط الاقتصادي والإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع، كما أن اكتناز المال وعدم استثماره له آثار اقتصادية سلبية فعندما يتحول جزء من المدخرات إلى أموال معطلة فإن ذلك يجعل الإنفاق قليلا مقارنة بالدخل وبالتالي فإن زيادة الادخار تؤدي إلى انكماش الاقتصادي، حيث ينخفض الاستثمار وتنخفض الدخول.
كذلك إن الادخار المفرط يؤدي إلى انخفاض الطلب الفعلي وبالتالي تنخفض الأسعار مما يدفع الأفراد إلى الأفراط بشكل أكبر في الادخار لشدة طمعهم في زيادة جديدة للقوة الشرائية للنقود التي يمتلكونها، مما يؤدي ذلك إلى الركود الاقتصادي، وقد تلجأ الحكومات الاقتصادية إلى مواجهة هذا الركود عن طريق إصدار كميات من النقود وطرحها في السوق ويؤدي استمرار هذه السياسة إلى زيادة الطلب الفعلي على الإنتاج مما ينتج عنه التضخم الاقتصادي.
إن تحريم الاكتناز في النظام الاقتصادي الإسلامي لم يأتي بهدف التعسف وإنما نشأ هذا المبدأ لأن الأفراد قد يقومون بتحويل النقود عن وظيفتها الأساسية وهي وسيط للمبادلة ومقياس للقيمة ويسعون إلى اقتنائها لذاتها بهدف تنمية الثروة، وهو ما ينتج عنه نقص في العرض النقدي مقارنة بالطلب عليها نتيجة لسحب جزء منها من النشاط الاقتصادي فيحدث خلل بين الإنفاق والدخل ويؤدي ذلك إلى ظاهرة الكساد الاقتصادي.

 

[salam]

   

 

 

ثانيا: فرض الزكاة
من المعلوم أن الدخل القومي للدولة في النظام الاقتصادي الوضعي يعتمد فيه على فرض الضرائب على أفراد القطاع العائلي والمؤسسات والشركات بهدف الحصول على الأموال لاستغلالها في إنشاء المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات لأفراد المجتمع، أما في النظام الاقتصادي الإسلامي فإنه لا يقر مبدأ الضرائب وإنما يقر فرض الزكاة وهو نظام أكثر عدلا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بفرض الضرائب التي تتسم بالأجحاف وسلب الأموال من الأفراد، أما الزكاة فقد جاءت ضمن شروط وضوابط همها الأكبر هو مراعاة مصالح الأفراد أولا، وليس مقامنا هنا شرح شروط الزكاة، وإنما هنا سوف نوضح أهميتها في تشجيع الاستثمار.
أن الهدف الرئيسي لفريضة الزكاة هو إقامة العدالة الاجتماعية والتقريب بين طبقات القطاع العائلي داخل الدولة حيث يتم أخذ الزكاة من الأفراد الأغنياء وتوزيعها على الفقراء، ولا شك أن هذا الهدف له تأثير جيد على أداء الاقتصاد فعند أخذ الطبقة الفقيرة نصيبها من الزكاة فإنهم سوف ينفقونها غالبا على شراء حاجاتهم الاستهلاكية حيث أن الميل الحدي للطبقة الفقيرة هو الإنفاق مقارنة بالادخار وعلى العكس بالنسبة للأغنياء، والسبب في ذلك أن الطبقات الفقيرة داخل المجتمع لديها حاجات غير مشبعة فيقومون على إشباعها مما يؤدي ذلك إلى دعم الاستهلاك في الاقتصادي ويزيد الطلب الفعال على السلع، وهذا ينتج عنه في النهاية زيادة الاستثمارات في الاقتصاد لتغطية الطلب على السلع والمنتجات مما يؤدي إلى دوران عجلة النمو الاقتصادي.
يرى الكثير من الاقتصاديين أن أموال الزكاة من الممكن أن تؤثر في الاستثمار بشكل كبير وذلك عندما يقوم صندوق الزكاة بإنفاق أموال الزكاة بشكل استثماري على طبقات القطاع العائلي الفقيرة وذلك عن طريق:
تمويل الفقراء برأس مال نقدي يعملون فيه ولا يستهلكونه إذا كانوا أصحاب حرف الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة القطاع الإنتاجي والصناعي في الاقتصاد.
أن يقوم القائمون على صندوق الزكاة بشراء أصول ثابتة مثل أدوات الإنتاج وتوزيعها على الطبقات الفقيرة للقيام بمشروعات وأعمال تجارية وصناعية وهذا يزيد فرص الاستثمار ويساعد الاقتصاد على النمو.
استثمار أموال الزكاة في إنشاء مشاريع استثمارية كبيرة تنتهي ملكيتها إلى للطبقة العريضة من المجتمع، إلى جانب تدريب هذه الأفراد على المهارات والخبرات التي تهيئ لهم الحصول على فرص عمل بدخل جيد.
استثمار أموال الزكاة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية التي تدخل في برامج تنمية الموارد البشرية.
إن مبدأ التكافل الذي تقوم به الزكاة يساعد المستثمرين على تحمل المخاطر الاستثمارية، من باب أنه إذا فقد ماله فإنه سوف يجد من ينفق عليه في حالة فقره لأنه يعتبر من مستحقي الزكاة.
بخلاف الضرائب إن النظام الاقتصادي الإسلامي يعفي أدوات الإنتاج من الزكاة والتي تشمل المعدات والمصانع والمباني الخاصة بها والأرض المرزوعة وآلات الحرفيين وما شابه ذلك وجعل الزكاة فقط فيما تنتجه هذه الأدوات، وهذا بدوره يشجع على الاستثمار.
يجنب النظام الاقتصادي الإسلامي الإسراف والتبذير ويدعو إلى ترشيد الإنفاق الذي يؤدي إلى توفر كمية كبيرة من الأموال لاستخدامها في المشاريع الاستثمارية، كما أن الإسراف يؤدي إلى حدوث أضرار في الاقتصاد منها أنه يقلل قدر الأفراد على الادخار، كما أنه يؤدي إلى زيادة العرض النقدي وفي حالة عدم وجود توازن بين العرض والطلب فإن ذلك يؤدي إلى حدوث التضخم الاقتصادي حيث أن ارتفاع الأسعار تؤدي إلى نقص القوة الشرائية للعملة وبالتالي يقل الطلب الفعال.
من العوامل أيضا التي تشجع على الاستثمار في النظام الاقتصاد الإسلامي هي التوفيق بين مصلحة المستثمر والمصلحة الاجتماعية في آن واحد، حيث تسعى الحكومة في هذا النظام إلى حماية حقوق الأفراد وحماية أموالهم واستثماراتهم، في الوقت الذي تشجعه أيضا بجانب تحقيق أهدافه تحقيق الأهداف الكبرى سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية للنظام الاقتصادي ككل من خلال الاستثمار في السلع والخدمات التي يحتاج إليها الاقتصاد، والعمل على ضبط السوق، كما يشجع الاقتصاد الإسلامي أيضا المستثمرين على تنويع الاستثمارات حتى يتمكن المستثمر من إنتاج سلعته وبيعها والحصول على ربح.
إرساء مبدأ المنافسة الشريفة بين المستثمرين في السوق وإتاحة الفرص للجميع دون تدخل من الدول إلى لحماية الضوابط الشرعية للسوق، ومن أمثلة حماية المنافسة الشريفة التكفل بصدق الدعاية والإعلان وعدم التغرير بالناس وخداعهم وممارسة أعمال الغش، ومنها أيضا تقييد المستثمرين بالسعر السائد حيث تتدخل الدولة في حالة قيام أحد المستثمرين ببيع السلع بسعر أقل من سعر السوق لأن هذا يضر بالمستثمرين المنافسين.
ومن الأمثلة أيضا التي تشجع على الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي هو الحفاظ على الموارد وتنميتها وعدم الإسراف في استخدامها لأنها غالبا غير متجددة وفي حالة نضوبها فإن الاقتصاد سوف يتضرر بشدة، كما أن توافر الموارد في الدولة يؤدي إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، في الوقت الذي يمنع النظام الاقتصادي الإسلامي تملك الأفراد للموارد العامة للدولة وهو ما يبث الثقة في نفوس المستثمرين من عدم وجود عمليات الاحتكار الأمر الذي قد يعرض استثماراتهم إلى الخسائر، على عكس النظام الرأسمالي الذي يملك الأفراد كل شيء في الاقتصاد والذي يحدث عنه خلل كبير في قطاعات الاقتصاد.

 

[salam]

   

 

 

صناديق الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي
في البداية تعد صناديق الاستثمار بشكل عام من أهم أدوات تعبئة المدخرات وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بغرض الاستثمار بين أسواق العالم في الوقت الحاضر، وفي النظام الاقتصادي الإسلامي تعتبر صناديق الاستثمار وسيلة مهمة لتحقيق التكافل الاقتصادي بين أفراد المجتمع وذلك من خلال تسهيل نقل المدخرات من دول الفائض إلى الدول التي بها عجز في السيولة، وقد أصبحت صناديق الاستثمار الإسلامية هي من أكثر الصناديق الاستثمارية المحققة للأرباح على مستوى العالم، ومع كبر حجم المجتمعات وتوسع النشاطات الاقتصادية أصبح من الصعب على الفرد أن يتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها مستخدموا الأموال كما لا يمكنه من المتابعة والتحصيل للقروض والمشاركات إلا بتكاليف باهظة، مما أدى إلى قيام البنوك التجارية بعمليات التحليل الائتماني وتحقيق اقتصاديات الحجم الكبير في جمع المعلومات وتحليلها لتصبح وسيطا ماليا يعزل فئة العجز عن فئة الفائض، والمستثمرين الأفراد ما عليهم إلا الاطمئنان إلى المؤسسة المصرفية التي يودعون أموالهم فيها، حيث أن المستثمر لا يتحمل مخاطر سوى مخاطر البنك فقط أما مخاطرة الاستثمار فيتحملها بصورة مباشرة البنك وحملة أسهمه وليس المدخر.

وعن تاريخ صناديق الاستثمار فهي تعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر وقد عرفت صناديق الأسهم والسندات في بريطانيا منذ عام 1860، وقد بلغت عدد الصناديق في الولايات المتحدة عام 1921 حوالي 40 صندوق.
تعريف صناديق الاستثمار: هي محافظ يتم فيها تجميع المدخرات الصغيرة لتكون حجما كبيرا من الأموال، حتى يتسنى الاستفادة من ميزات التنويع والذي يؤدي إلى تقليل مخاطر الاستثمار، ويتم تأسيس هذه الصناديق على شكل شركة استثمار تشرف عليها جهات حكومية متخصصة.

 

[salam]

   

 

 

مميزات الصناديق الاستثمارية
التنويع والتركيز: من المعلوم أنه من الصعب أن يقوم مستثمر بمفرده بتنويع أمواله في استثمارات متنوعة بطريقة تؤدي إلى تحقيق التوازن بين المخاطر والعائد في حالة إذا كانت الأموال صغيرة الحجم، لذلك فإن ميزة صناديق الاستثمار أنها تساعد على تنويع الاستثمارات حتى يتم تحقيق التوزان بين المخاطر والعائد بشكل كبير بهدف تحقيق الاستقرار في العائد والحماية لرأس المال، ومن جانب آخر فإن بعض المستثمرين قد لا يرغبون في تنويع استثماراتهم وإنما يفضلون تركز استثماراتهم في مجال واحد لذا فإن المحفظة الاستثمارية المنوعة تحقق له هذا الغرض حيث نجد صناديق استثمار تستثمر في المعادن أو النفط فحسب.
الإدارة المتخصصة: تتميز الصناديق الاستثمارية بالإدارة المتخصصة وتوظيف المهارات العالية من المتخصصين في إدارة الأموال نظرا للحجم الكبير للصندوق، وهذا المستوى من الإدارة ليس بمقدور صغار المستثمرين الحصول عليه إلا من خلال صناديق الاستثمار.
السيولة: إن السيولة تعد أكثر العناصر أهمية بالنسبة لصغار المستثمرين كما أنها قد تكون تكلفتها عالية حتى عند التوظيف في الأسهم أو غيرها من الأوراق المالية بسبب رسوم عمليات الشراء والبيع وعمليات التسجيل وأجور السمسرة، في الوقت الذي توفر صناديق الاستثمار سيولة عالية بتكاليف متدنية للمستثمرين.
الاقتراض: من المميزات التي تستفيد منها الصناديق الاستثمارية ولا تتوفر للأفراد ذوي المدخرات القليلة هي مسألة اقتراض الصندوق لرفع قدرته على الاستثمار وهو ما يسمى بالرافعة المالية، حيث يمكن لصندوق يستثمر في الأسهم أن يقترض من البنوك بضمان تلك الأسهم ثم يشتري بها أسهما أخرى لتحقيق أرباح إضافية للمستثمرين.
بعد أن تكلمنا عن الصناديق الاستثمارية والغاية منها وتاريخها ومميزاتها، سوف نتكلم الآن عن أهميتها في النظام الاقتصادي الإسلامي.
كما قلنا في البداية أن الصناديق الاستثماري تضمن اتجاه أرباب الأموال إلى تحمل مخاطر العمل الاستثماري مباشرة وانصراف رغباتهم عن توسيط المصارف لتجنب المخاطر، ولا شك أن البنوك الإسلامية كان لها الريادة في توطيد هذا الاتجاه، حيث أن المصرف الإسلامي معتمد على نفس الفكرة، فعقد المضاربة الذي يعتمد عليه عمل البنوك الإسلامية لا يجعل المصرف مقترضا من أرباب الأموال كما لا يولد علاقة مديونية بين المصرف ومصادر أمواله بل يجعل المصرف في مكان مدير الأموال ويتولد دخل المصرف بصفة أساسية من قدرته على إدارة هذه الأموال وتوجيهها نحو أفضل أنواع الاستخدامات من حيث الربح والمخاطرة، ولكنه يتولد من تحمل المصرف للمخاطرة الائتمانية نيابة عن أصحاب الأموال، فإذا خسرت الاستثمارات خسر أصحاب الحسابات الاستثمارية بخلاف البنوك التقليدية التي تضمن هذه الأموال لأصحابها.
سهولة إنشاء الصناديق الاستثمارية مقارنة بإنشاء بنك إسلامي، في ظل القوانين المنظمة لهذه الصناديق في أي مكان العالم حيث أن الغرض الأساسي من هذه الصناديق هو تلبية رغبات المستثمرين الذين لا يجدون ما يرضيهم في البنوك التجارية وشركات الاستثمار الذي يتعاملون بالفائدة.
لا ريب أن البنوك الإسلامية قد نمت وتزايد عددها حتى بلغت مائة أو أكثر من ذلك ولكن لو نظرنا إلى القطاعات المصرفية في الدول الإسلامية لوجدناها تتكون من آلاف البنوك التي تعمل بالفائدة، ولذلك فإن أي مشروع يستهدف عدم التعامل بالفائدة يجب أن يأخذ باعتباره أنه ما لم يكن لهذه الآلاف المؤلفة من البنوك القائمة دور مباشر بهذا المشروع ففرص نجاحه قليلة، ولا ريب أن للصناديق الاستثمارية أهمية بالغة في هذا المجال لأنها تعتبر أول أداة للبنوك التقليدية للعمل المصرفي الإسلامي يستطيع من خلاله إنشاء صندوق استثماري ويتعرف على طبيعة المعاملات المنضبطة شرعيا.
تتميز الصناديق الاستثمارية على النوافذ في البنوك التقليدية كما أن الخلط الذي يتخوف منه كثير من الناس لا يقع فيها لأن لها ميزانية وحسابات مستقلة تماماً عن البنك والقوانين تمنع الاختلاط بين أمواله وأموال الصندوق مع كونه شركة مالية لا تكاد تختلف عن البنك ولا حدود لنموها وحجمها وهي بخلاف النوافذ لا تحتاج إلى أن يغير البنك هيكله الإداري أو نظام عمله أو تعيين كادر جديد من الموظفين.
لهذه الصناديق أهمية في نقل رؤوس الأموال بين المجتمعات، لغرض الاستثمار في العقدين الماضيين فهذه الاستثمارات الأجنبية في دول شرق آسيا والصين التي تدل الإحصاءات على أنها تقارب 400 مليار دولار، إنما جرى استقطابها من ملايين المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المتنوعة والمتخصصة، والعجيب أننا نجد أموال المسلمين تذهب أولا إلى مدراء الصناديق في أمريكا وأوربا لتجري إعادة استثمارها في مناطق العالم بما فيها بلاد المسلمين ولكن بصفة غير مباشرة.

 

[salam]

   

 

 

أهم صناديق الاستثمار الإسلامية
تعتبر صناديق الاستثمار الإسلامية حديثة العهد على عكس الصناديق الاستثمارية التقليدية حيث لا يتجاوز عمرها إلا عدد قليل من السنوات، ويقصد بصندوق الاستثمار الإسلامي هو ذلك الذي يلتزم المدير فيه بضوابط شرعية تتعلق بالأصول والخصوم والعمليات فيه وبخاصة ما يتعلق بتحريم الفائدة المصرفية وتظهر هذه الضوابط في نشرة الإصدار الذي بناء عليه يشترك المستثمر في الصندوق، هذا ويشترك في تسويق الصناديق الإسلامية وإدارتها كلا من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية بل أكثر هذه الصناديق تدار بواسطة البنوك التقليدية.

 

[salam]

   

 

 

صناديق الأسهم الإسلامية:
صناديق الأسهم العادية هي صناديق يقوم المدير فيها بتوجيه أموالها لشراء سلة من أسهم الشركات ويختارها بطريقة تحقق أهداف الصندوق من حيث المخاطرة والعائد، وقد ظهرت صناديق الاستثمار الإسلامية استجابة لرغبات المستثمرين متأسسة على عدد من الشروط أولها اختيار الشركات التي يكون أساس نشاطها مباح فلا تستثمر الصناديق الإسلامية في البنوك أو الشركات المنتجة للخمور أو ذات الأموال والنشاطات المشبوهة، والشرط الثاني أن يحسب المدير ما دخل على الشركات التي تكون أسهمها في الصندوق من إيرادات مشبوهة أو محرمة ثم يقوم باستبعادها من الدخل الذي يحصل عليه المستثمر في الصندوق، ومن شروط الصناديق الإسلامية أيضا أنه لابد من التقيد بشروط صحة البيع فلا يشتري أسهم شركة تكون غالب أصولها من الديون، كما يشترط أيضا في هذه الصناديق أن لا يمارس مدير الصندوق عمليات البيع القصير للأسهم أو الخيارات المالية أو الأسهم الممتازة.

 

[salam]

   

 

 

صناديق السلع
نوع آخر من الصناديق الاستثمارية الإسلامية وهي صناديق السلع حيث يعتمد نشاط هذا الصندوق على شراء السلع بالنقد ثم بيعها بالأجل ونظرا إلى خصوصية عمل الصندوق وضرورة أن تكون المخاطرة فيه قابلة للقياس بدقة في الوقت الذي تسعى فيه هذه الصناديق إلى تحقيق أكبر قدر من السيولة فقد اتجهت هذه الصناديق بصفة أساسية إلى أسواق السلع الدولية وليس تمويل العمليات المحلية إذ يقوم المصرف مباشرة بمثل ذلك ومن جهة أخرى فإن تطور أسواق السلع الدولية ووجود جهات متخصصة يمكن الاعتماد عليه في تنفيذ عمليات الصندوق بأجر فإن تلك الأسواق قد أصبحت مكانا مناسبا لعمل صناديق السلع، والسلع المقصودة هي السلع الأساسية التي لها أسواق بورصة منظمة مثل الألومنيوم والنحاس والبترول، ويستثنى من هذه السلع الذهب والفضة.