خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، محذّراً من تداعيات حرب إيران على النشاط الاقتصادي والتضخم، وذلك ضمن تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» لشهر أبريل نيسان 2026.
وأوضح الصندوق أنه خفّض توقعات النمو العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1% في عام 2026، في حين أبقى توقعاته لعام 2027 دون تغيير عند 3.2%، مشيراً إلى أن الحرب حالت دون رفع تقديراته للنمو خلال العام الجاري.
نمو الاقتصاد الأميركي
وفي ما يتعلق بالاقتصادات المتقدمة، خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2.3% في 2026، مع رفع توقعاته لعام 2027، كما خفّض توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 1.1% خلال العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الألماني سجل أكبر خفض في التوقعات بين الاقتصادات الرئيسية في منطقة اليورو، فيما جاءت بريطانيا ضمن أكثر الدول تضرراً من تداعيات الحرب، مع خفض توقعات نموها إلى 0.8% هذا العام.
وبالنسبة للأسواق الناشئة، خفّض الصندوق توقعاته لنموها بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 3.9% في 2026، كما قلّص توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 4.4%.
الاقتصاد السعودي
وفي المقابل، خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بشكل حاد بمقدار 1.4 نقطة مئوية إلى 3.1% هذا العام، بينما عدّ روسيا من بين المستفيدين نسبياً من الحرب، مع رفع توقعات نموها بمقدار 0.3 نقطة مئوية.
وعلى صعيد التضخم، أشار الصندوق إلى أن المسار الهبوطي للتضخم العالمي وصل إلى نهايته بفعل الحرب، متوقعاً تسارع التضخم إلى 4.4% هذا العام مقارنةً بـ 4.1% في 2025، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة التي يُرجح أن تصعد بنحو 19%.
كما توقع استمرار تباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مشيراً إلى أن الفدرالي قد يتجه إلى خفض تدريجي لمعدلات الفائدة بحلول عام 2027، في حين قد يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة.