الماليات العامة, صافي اقتراض القطاع العام (بريطانيا)
الماليات العامة
التعريف:
هو حجم التمويلات التي تحصل عليها الحكومة, و مع ارتفاع قيمة هذا المؤشر فإن هذا يعكس تدهور الأحوال المالية الخاصة بالحكومة حيث أن القطاع العام غير قادر على السيطرة على مستويات الإنفاق الخاصة مع العجز عن الحصول على التمويلات.
يصدر في تمام الساعة 8:30 بتوقيت GMT, شهرياً, و يصدر عن مكتب الإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.
صافي اقتراض القطاع العام
التعريف:
هو حجم المديونية المستحقة على الحكومة البريطانية, و ترتفع مستويات المديونية في حالة ما إذا كانت مصروفات الحكومة أعلى من مستويات الدخل مما تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من أجل تغطية هذا العجز في المصاريف, و يعد هذا الإجراء مضر بالحالة الاقتصادية حيث أن ارتفاع مستويات الاقتراض يزيد من مستويات العجز و يشع مزيد من الضغوط على الإسترليني.
يصدر, شهرياً, عقب مرور 14 يوم من الشهر محل الدراسة, و يصدر عن مكتب الإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.
التأثير:
نادراً ما يؤثر على الأسواق و لكن مع ارتفاع المؤشر فإن هذا يزيد من حجم العجز في الميزانية و مع ارتفاع حجم العجز فإن هذا يزيد من الضغوط على الاقتصاد و يدفع بالعملة نحو الأسفل, و يكون هذا هو نفس الحال أيضاً في حالة ارتفاع مستويات اقتراض القطاع العام, و لكن في حالة انحدار كلا المؤشرين فإن هذا يعني أن القطاع العام يشهد مرحلة قوة و رخاء و هذا يزيد من قوة الإسترليني في الأسواق.
هو مؤشر شهري يقيس عدد الوحدات السكنية الجديدة التي تم البدء ببنائها في فترة محددة في كندا و يصدر عن دائرة الإحصاءات الكندية، حيث يتضمن المنازل، الشقق الصغيرة و وحدات التأجير بالتالي فهو يعبر ليس فقط عن وضع قطاع البناء بل أيضا على وضع قطاع المساكن في الاقتصاد الكندي و مستويات إنفاق المستهلكين بالتالي يمكن اعتباره كمقياس للظروف الاقتصادية لذا فإن تأثيره على الأسواق متوسط .
التأثير
إن ارتفاع عدد الوحدات السكنية المبدوء إنشائها دلالة على أن الطلب على المساكن في ارتفاع، و هذا ليس إلا مؤشر أن مستويات إنفاق الكنديين صحية و أن بحوزتهم كميات وافرة من الأموال تسمح لهم بالإقبال على امتلاك وحدات سكنية و أن هنالك إقبال على الاقتراض كون قطاع العمالة قوي أيضا، لذا فإن توفر السيولة في الاقتصاد يساهم في دعم مجمل النمو الاقتصادي الكندي لذا فإن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع المساكن المبدوء إنشائها.
من جهة أخرى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية يحث شركات البناء على زيادة مستويات البناء مما سيزيد من الاستثمار، الإنفاق و التوظيف من قبل هذه الشركات الأمر الذي سيدعم النمو الاقتصادي للبلاد من جهة و الأسهم و الدولار الكندي من جهة أخرى، لذا فهو ينبئ أن الاقتصاد يقبل على دورة اقتصادية مزدهرة و منتعشة، بينما تراجع عدد الوحدات السكنية المبدوء إنشائها يعبر عن تراجع الطلب على المساكن الأمر الذي سيبطئ من قطاع البناء مما ينبئ على أن النمو الاقتصادي الكندي في انحدار و أن الاقتصاد قد يقبل على الدخول في مرحلة ركود.
تطور مؤشر المنازل قيد الانتظار ليغطي نشاط مبيعات المنازل القائمة، و الذي يحصي عدد عقود شراء المنازل من قبل عائلة ما في الفترة المحددة، حيث لا يعتبر عقد الشراء من ضمن المنازل التي تم بيعها إلا في حال إغلاق الدفعات المالية كاملة و يتضمن المؤشر الإجراءات المرتبطة بالقروض العقارية و التي تحتاج من 30 إلى 60 يوم لإغلاق الدفعات المالية الكاملة، تغطي المبيعات المنازل التي وقعت خلال الشهر أو الشهرين السابقين و يعتبر إحدى المؤشرات القائدة لسوق المنازل.
يعلن عن المؤشر من قبل جمعية السماسرة الوطنية في الولايات المتحدة شهريا . وهو مبني على مبيعات المنازل القائمة و التي وقعت عقودها علاوة على ذلك المنازل القائمة التي بيعت ولم تنهي إغلاق الدفعات المالية كاملة، و ينظر لمؤشر مبيعات المنازل القائمة و مبيعات المنازل قيد الانتظار بشكل متساوي و لكن لا يشمل ذلك مبيعات المنازل الجديدة.
التأثير
بشكل أساسي يقيس هذا المؤشر الأحوال الاقتصادية، و هو مصمم ليغطي التأخر في مبيعات المنازل القائمة علاوة على ذلك لا يوجد أهمية أخرى ممكن الحصول عليها من المؤشر.وهذا السبب يدعم للمشككين على اعتبار إن أهمية إغلاق الدفعات المالية الكاملة و التي هي من الممكن إن تتأخر و تردد المشتري من توقيع الاتفاق وعدم الحصول على قرض عقاري.و هذا ما يجعل المؤشر متذبذب و قابل لتنقيح، ومع ذلك ، فان هذا المؤشر مثل أي مؤشر آخر لقطاع المنازل فانه مرتبط بأسعار الفائدة كما أن المؤشر يميل إلى التوسع أكثر في مرحلة الانتعاش وعندما يبدأ الاقتصاد بالتقاط أنفاسه و أسعار الفائدة المنخفضة تبدأ بالارتفاع.
الأموال التي يحصل عليها السمسار من المبيعات تدعم الدورة الاقتصادية في النظام المالي و له تأثير مهم على النمو.يصب التأثير المتتالي للمؤشر على المستهلك عند بشراء العقار أي أن المستهلك يميل إلىإنفاق المزيد على السلع المعمرة و الذي يساعد في دورة النمو الأمر الذي بدوره يدعم التوسع الاقتصادي ككل، والتي سوف تضخ مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي.
بشكل تقني قوة الناتج المحلي الإجمالي تعني قوة أسواق الأسهم و في حالة هذا المؤشر فنحن نتحدث تحديدا عن التأثير المباشر في العقارات ، والبناء، وتمويل الرهونات العقارية (جنبا إلى جنب مع القطاع البنكي) تتأثر الأسهم بشكل إيجابي معارتفاع في المبيعات . بينما ستعزز العملة مقابل نظيراتها على خلفية قوة الاقتصاد ، والتوقعات برفع أسعار الفائدة في المستقبل ويزيد العائد على العملات يجعلها أكثرجاذبية في نظر المستثمرين.
يعرف (تقرير بناء المنازل الجديدة) بتقرير المنازل مبدوءة الإنشاء الشهري الصادر عن مكتب الإحصاء بالاشتراك مع وزارة الإسكان والتنميةالحضرية. البيانات مشتقة من نتائج مركبة لمسح للبناءين في الولايات المتحدة و يغطي التقرير ثلاثة قطاعات : المنازل المبدوءة الإنشاء ، تصريحات البناء، المنازل المبنية بشكل كامل.
المنازل مبدوءة الإنشاء هو المؤشر الذي يقيس عدد المنازل السكنية التي بدأ بناءها في الفترة المحددة، و الذي يعتبر من المؤشرات الدالة على وضع قطاع المنازل و أداء الاقتصاد إجمالا، حيث يدل على حجم المال المتواجد مع الأشخاص بشكل عام.
تصريحات البناء هو المطلوبلترخيص البناء الجديد ، أو الإضافة إلى الهياكل القائمة و في بعض الحالاتالتجديدات لأنها تحتسب عندما تكون أمرا مسلما به. عموما ، يجب أن يكون البناء الجديدقد خضع للفحص خلال وبعد إتمام مرحلة البناء لضمان الخضوع لقوانين البناء الوطنية والإقليمية ، والمحلية . عدم الحصول على تصريح البناء يمكن أن يؤدي إلى فرض غرامات كبيرة وعقوبات ،أو حتى هدم البناء غير المرخص إذا لم يمكن يوافق المواصفات و المقاييس. تعتبر المنازل مبدوءة الإنشاء و تصريحات البناء من المؤشرات القادة فيما تستخدم أرقام تصريحات البناء في التصنيف من قبل المجلس التشاوري لإعداد المؤشرات القادة.
التأثير
الارتفاع في تصريحات البناء من الممكن إن يؤدي إلى الارتفاع في مؤشر المنازل مبدوءة الإنشاء ولكن هذا ليس ضروريا .الشخص الذي حصل على تصريح البناء ليقوم بالبناء و لكنه قرر تأجيل البناء إلى العامين القادمين لهذا السبب يعتبر مؤشر المنازل مبدوءة الإنشاء أكثر تحديدا من تصريحات البناء لمستقبل النشاط الإسكاني في الولايات المتحدة
الارتفاع في مؤشر المباني المبدوء إنشاءها يدل على أن الاقتصاد يتصف بوفرة الأموال، و لذلك يكون بمثابة المؤشر على الحركة الاقتصادية في كل من الناحية الاستثمارية، و الأعمال بالإضافة إلى إقبال المستهلكين، مما يدل على أن المستهلكين يملكون القدرة الكافية على أخذ المزيد من القروض البنكية، أي أن سعر الفائدة الحالي مناسب و قابل لرفع، إن التراجع في هذا المؤشر يدل على التباطؤ و التراجع في الاقتصاد عموما للأسباب المذكورة، كونه الدال على الدورة الاقتصادية و ازدهار أهم عواملها من استثمار و استهلاك، و بالمقابل الانتعاش يدل على التصحيح في المسار الاقتصادي.
يعرف المؤشر على انه بداية القيام بتأسيس المنازل, ويعتبر هذا المؤشر من المؤشرات الاقتصادية الهامة إذ أنه يوضح حجم الأموال التي يقتنيها الأفراد داخل الاقتصاد القائم, فإن اقتناء الأفراد للأموال بشكل كبير يعني في الغالب الاتجاه إلى إنفاق أكبر, مؤشر المنازل المبدوء إنشاءها يعكس معدل النمو في قطاع بناء المنازل ويستخدم هذا المؤشر لقياس قوة قطاع الإنشاء في اليابان كما يقيس صحة وقوة الاقتصاد الياباني ككل, ويتبع المؤشر المتغيرات التي تحدث للدورة الاقتصادية, فيتجه نحو الإنخفاض في فترات الركود بينما يتجه نحو الارتفاع و النمو في فترات الرخاء الاقتصادي.
ويصدر المؤشر بشكل شهري من قبل وزارة الأراضي و البنية التحتية و المواصلات بالقليل أو عدم التعديلات لقراءات المؤشر.
التأثير:
إذا جاءت قراءة المؤشر مرتفعة فإن ذلك يعني أن هناك فائض من الأموال في الاقتصاد, هذا بالإضافة إلى ذلك أنه يكون هناك الكثير من البدء في تأسيس و إنشاء المنازل في الأوقات التي تكون فيها أسعار الفائدة في مستوياتها الدنيا مما يشجع الأفراد على زيادة الاقتراض من البنوك, مما يساعد ذلك على تقليل معدلات البطالة حيث أن هذا القطاع كثيف العمالة مما يسهم ذلك في تشغيل الكثير من الأفراد لبناء المنازل, فكلما زادت قوة الحالة الاقتصادية فيدفع ذلك بناء ثقة للمستهلكين مما يعني المزيد من الإنفاق في الاقتصاد القائم وتبدأ هنا الدورة الاقتصادية محدثة للتضخم و تؤثر في أسعار الفائدة, حيث يعتبر هذا المؤشر مهماً في بعد البلاد الأخرى إلا أنه في اليابان يكون تأثيره ضعيف على الأسواق.
هو مؤشر هام للغاية فيما يتعلق بقطاع المنازل و القروض العقارية في الأسواق, يعكس عدد الموافقات على القروض العقارية و مستويات الطلب على قطاع المنازل خلال الفترة القادمة حيث أن مع ارتفاع عدد الموافقات يرتفع عدد المستثمرين و المواطنين الذين سوف يقبلوا على شراء المنازل في الفترة القادمة.
يصدر هذا التقرير شهرياً عن البنك المركزي البريطاني.
التأثير:
نادراً ما تتأثر الأسواق بهذا المؤشر و لكن مع ارتفاع عدد الموافقات على القروض فإن هذا يعكس الانتعاش الذي يختبره القطاع و بالتالي سوف يدعم التطورات في مستويات النمو على مستوى الاقتصاد ككل.
هو اكبر قسم في ميزانية ألمانيا , وهو الفرق بين ما تستلمه الدولة من نقود نتيجة تصديرها للبضائع والخدمات من جهة و ما تدفعه الدولة من نقود لقاء ما تستورده من بضائع وخدمات في الجهة الأخرى في فترة زمنية معينة. إنّ الميزان التجاري منفصلُ عن ميزانِ تجارةِ السلعِ الملموسةِ وميزانِ الخدماتِ الداخلي في الدولة.
إذا ما زادت قيمة صادرات ألمانيا عن قيمة وارداتها فسيشكل عندنا فائضا في الميزان التجاري أما إذا كان العكس فسيكون هنالك عجز في الموازنة.
يقسم أحيانا ً الميزان التجاري إلى قسمين, السلع والخدمات، و كذلك يستخدم مصطلح الميزان التجاري الخارجي والذي يعبر عن التجارة الدولية في البضائع والسلع و التجارة في الخدمات, ويقاس بالفرق بين الصادرات والواردات.
أما الميزان التجاري الخدماتي فهو مختص في الجزء الذي لا يتم فيه نقل بضاعة مرئية بل تكون بشكل خدمات عادية مثل السياحة وغيرها. يصدر هذا التقرير عن المكتب الإحصائي الاتحادي في ألمانيا ويصدر بشكل شهري في تمام الساعة 6:15 بتوقيت غرينتش.
التأثير يهتم المستثمرين والمشاركين في الأسواق بشكل كبير بقراءة الميزان التجاري حيث يستطيعون تقييم مستويات الصادرات التي تم بيعها من الاقتصاد الألماني والتي يكون أغلبها صادرات صناعية وتقييم الواردات والمقارنة بينها لمعرفة وضع التبادل التجاري الحالي في ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي.
الميزان التجاري الألماني يظهر حقيقتين؛ الأولى إذا زادت مستويات الواردات عم الصادرات سيسقط الميزان وقتها في حالة عجز أو يظهر بقراءة سلبية، ولكن من الممكن ان يكون زيادة الصادرات ناتجة عن ارتفاع مستويات الطلب المحلي وهو الأمر الذي قد يدعم النمو الاقتصادي بشكل كبير أيضا. الحقيقة الثانية في حالة إذا ارتفعت الصادرات عن الواردات والتي تؤدي إلى وجود فائضا في الميزان التجاري وتظهر القراءة بصورة إيجابية ويعنى هذا أن الطلب قد ازداد على البضائع والمنتجات الألمانية ليعطي هذا المزيد من الدعم إلى القطاع الصناعي الذي سيشهد انتعاشا مع زيادة الطلب الخارجي ويؤدي هذا إلى تعيين المزيد من العمالة وزيادة الإنفاق لدى المستهلكين هذا بجانب دعم الفائض للناتج المحلي الإجمالي.
هو مؤشر شهري يصدر عن البنك الوطني السويسري و يقيس الفارق بين الصادرات و الواردات محتسبة بالفرنك السويسري، و بما أن هذا المؤشر يعطي تحليلا للأعمال التجارية السويسرية مع بقية الاقتصاد العالمي خاصة ألمانيا، فرنسا، إيطاليا و الولايات المتحدة التي تعتبر أسواق رئيسية بالنسبة لسويسرا فإن تأثيره على الأسواق كبير.
التأثير
بما أن الميزان التجاري يعبر عن الأعمال التجارية التي تحصل بين سويسرا و الدول الأخرى و نظرا لأهمية هذه العمليات بالنسبة للدولة من حيث السيولة المتوافرة في الأسواق إلى جانب السيولة النقدية المتبادلة فإن هذا المؤشر يعكس بصورة دقيقة تعامل الدولة مع العالم الخارجي و يعبر عن التدفق المالي من و إلى البلاد.
ففي حال سجل الميزان التجاري قيمة إيجابية و بمعنى آخر حدث فائض تجاري فهذا يدل على أن صافي النقد الذي يدخل إلى الدولة أكبر من الذي يخرج منها وهذا ما يعطي سيولة كبيرة في الدولة يعطي قوة للفرنك السويسري و لأسواق الأسهم و خاصة قطاع التجارة و الخدمات، والعكس صحيح.
و عندما يظهر الميزان التجاري بفائض فهذا يعبر عن أن العجلة التجارية للبلد قوية و منافسة خارجيا، أن منتجاتها و خدماتها تلقى طلبا في الخارج و في نفس الوقت أن الإنتاج الاقتصادي من خدمات و منتجات تكفي حاجات المستهلكين الداخليين و متطلباتهم و تعتبر الدولة أنها دولة مصدرة بالصافي، فكل هذا سيزيد من الثقة بالشركات المحلية لترتفع أسهمها باعتبارها استثمار أكثر أمانا، و ذات منافسة عالية الجودة داخليا و خارجيا، الأمر الذي سيزيد الثقة في عملة هذا البلد و زيادة الإقبال عليه على أساس أنها عمله أكثر أمانا و ذات أساس قوي مدعومة باقتصاد نشط و مزدهر و قوي.
بيانات الميزان التجاري قد تكون أحد مؤشرات التضخم لأن هذا المؤشر يعبر عن الوضع التجاري للبلاد و يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي، لذا فإنه عندما يسجل الاقتصاد الكندي فائضا في ميزانه نجد أن هنالك استقرار في الاقتصاد و أن تدعم الثقة و ارتفاع الدخل تساهم في زيادة مستويات الاستهلاك مما سيضفي ضغوطات نحو الأعلى على الأسعار، و بما أن مهمة البنك المركزي السويسري هو الحفاظ على استقرار الأسعار و ضمن المنطقة الملائمة له عند 2.0% فإن ارتفاع التضخم سيدفع به لرفع أسعار الفائدة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار عن طريق تخفيض العرض النقدي، بالتالي سيرتفع عائد الفرنك السويسري و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته للارتفاع، من هنا نجد أن الفرنك يستجيب بشكل إيجابي مع تحسن الميزان التجاري لأنه يزيد من توقعات رفع أسعار الفائدة و العكس صحيح.
أما في حال سجل الحساب الجاري قيمة سلبية و بمعنى آخر حدث عجز في الميزان التجاري فهذا يدل على أن صافي النقد الذي يخرج من الدولة أكبر من الذي يدخل فيها و هذا ما سيقلل من السيولة في الدولة سيضعف من العملة بسبب تراجع التجارة الدخل و المدفوعات و الذي هذا يسبب خروج العملة السويسرية من البلاد من أجل تغطية مدفوعات بعملات أجنبية، و عندما يحدث عجز تجاري فهذا يبين أيضا أن ما تنتجه سويسرا داخليا غير كافي و جذاب للمستهلك المحلي و أن الدولة في حالة احتياج دائم إلى البضائع و الخدمات و التدفقات الخارجية بالتالي فإن أرباح الشركات ستتراجع و هذا سترك تأثيرا سلبيا على الأسهم عامة أيضا.
الميزان التجاري الياباني والمعروف أيضا بمؤشر التجارة الخارجية اليابانية، وهو مؤشر يقيس الاختلاف بين الصادرات والواردات الكلية للدولة وعندما تأتي القراءة إيجابية فإن هذا يعني أن هناك فائضا وأن الصادرات اليابانية أكبر من وارداتها. وفي حالة القراءة السالبة فإن هذا يمثل عجزا في الميزات التجاري بمعنى ارتفاع الواردات عن الصادرات.
تأتي القراءة بالمليون ين بجانب صدور نفس القراءة ولكن على شكل نسبة مئوية حيث يقاس المؤشر بشكل سنوي. يصدر المؤشر بشكل شهري عن وزارة المالية ومكتب الجمارك في اليابان في تمام الساعة 23:50 بتوقيت غرينتش في الأسبوع الثاني من الشهر المقاس وتتعرض القراءة لبعض التعديلات البسيطة.
التأثير:
يعتبر الميزان التجاري أحد الأرقام المهمة في الاقتصاد حيث يعبر عن التجارة الخارجية وما حظيت به مؤخرا من أهمية وتركيز من قبل المستثمرين .
تعتبر أهمية هذا الرقم نابعة من كون أن الدولة التي يكون عندها فائض في الميزان التجاري ستكون تصدر أكثر مما تستورد مما يعني أن حجم الإنتاج سيكون فيها عاليا وأن بضائعها تنافس سعرا وجودة في السوق المحلي وفي السوق الخارجي وما يصاحب ذلك من زيادة في الإنتاج المحلي وزيادة نسبة الوظائف وزيادة مستوى الرواتب مما يؤدي بالنهاية إلى زيادة الإنفاق الكلي في السوق والذي يحرك عجلة الاقتصاد نحو النمو وينعكس على أسواق الأسهم بالإيجاب.
ولكن مع ذلك فإن هناك فترات نمو معينة والتي يصاحبها قوة في عملة اليابان نتيجة لقوة اقتصادها مما يجعل التصدير عليها أصعب نتيجة لغلاء عملتها مقابل العملات الأخرى فقد يكون عجز الميزان التجاري أمرا مفهوما على الأقل ويسهل تفسيره من قبل الاقتصاديين .
التأثير يعتبر طردي مع كل من العملة و مؤشرا ت الأسهم فالفائض في الميزان التجاري جيد للاقتصاد بشكل عام لأنه يظهر بان الإنتاج والتدفقات النقدية الداخلة للبلد أكثر من التدفق النقدي الخارج بسبب ارتفاع قيمة الصادرات عن الواردات, مما يعني مصدر دخل آخر للاقتصاد . وفي هذه الحالة ترتفع أسعار الأسهم مترافقة مع إقبال الناس إلى شراء الأسهم ذات العوائد المرتفعة. وحتى يقوم المستورد بشراء السلع والصادرات من إحدى البلدان , فإنه يحتاج لشراء عملة ذلك البلد مما يزيد من الطلب عليها ويرفع سعر العملة , لكن مع استمرار ارتفاع سعر العملة سوف يصل ذلك حدا ً تصبح فيها قيمة البضائع مرتفعة بالنسبة للمستورد مما سوف يؤدي إلى تقليص قيمة التبادل التجاري .
أما العجز التجاري فيعبر عن صادرات قليلة مقارنة بالواردات , مما يؤدي إلى تدفق نقدى خارج أقل مما يدخل الدولة . فإن كان العجز مستمرا ً ويرتفع , فهذا يدل على احتمال انخفاض الإنتاجية وارتفاع معدلات البطالة والتي تعود بالسلب إجمالا ً على الاقتصاد . وعلى العكس من حالة الفائض في الميزان التجاري , فقيمة العملة في حالة العجز التجاري سوف تنخفض بسبب تغلب قوى العرض على الطلب مقابل طلب عملات أجنبية لتغطية ثمن الواردات .
إجمالا ً تؤثر نتيجة الميزان التجاري على قيمة العملة وأسواق الأسهم . ويكون تأثير الفائض ايجابيا ً على كليهما أكثر من أن يكون عجزا ً . لكن في حال كان هنالك عجز في الاقتصاد , فهذا لا يعني بأن الاقتصاد ليس جيدا ً .
يقيس الميزان التجاري المجمل الفرق بين الصادرات و الواردات الخاصة بالسلع و الخدمات في المملكة المتحدة, و هو واحد من مكونات ميزان المدفوعات و بهذا يعطي نظرة ثاقبة على الضغوط التي يتعرض لها الإسترليني في المملكة المتحدة, يعكس ارتفاع الميزان التجاري ارتفاع مستوى الصادرات مقارنة بمستوى الواردات و يعد هذا توسع في الميزان و بالتالي الاقتصاد, بينما في حالة انخفاض القراءة تكون الواردات أعلى من الصادرات و يعد هذا تقلص في الميزان و بالتالي الاقتصاد.
نذهب الأن إلى الميزان التجاري المنظور و الذي يقيس الفرق بين الصادرات و الواردات الخاصة بالسلع في المملكة المتحدة و يقوم بحذف الأشياء المعنوية مثل الخدمات, لذا فإن كامل تركيزه ينصب على السلع و الأشياء المحسوسة فقط.
أما الميزان التجاري للدول الغير أوروبية فهو يقيس التعاملات التجارية بين المملكة المتحدة و الدول الخارجية مستثنى منها التعاملات مع الدول الأوروبية, بما يعني أنه يتم حذف الصادرات و الواردات إلى و من هذه الدول.
التأثير:
يقيس الميزان التجاري المجمل الفرق بين الصادرات و الواردات الخاصة بالسلع و الخدمات في المملكة المتحدة, و هو واحد من مكونات ميزان المدفوعات و بهذا يعطي نظرة ثاقبة على الضغوط التي يتعرض لها الإسترليني في المملكة المتحدة.
يقيس الميزان التجاري المنظور الفرق بين الصادرات و الواردات الخاصة بالسلع في المملكة المتحدة و يقوم بحذف الأشياء المعنوية مثل الخدمات, لذا فإن كامل تركيزه ينصب على السلع و الأشياء المحسوسة فقط.
أما الميزان التجاري للدول الغير أوروبية فهو يقيس التعاملات التجارية بين المملكة المتحدة و الدول الخارجية مستثنى منها التعاملات مع الدول الأوروبية, بما يعني أنه يتم حذف الصادرات و الواردات إلى و من هذه الدول.
في حالة ارتفاع القراءة أي التوسع التجاري نجد أن الاقتصاد يكون في حالة جيدة و يعني هذا أن الصادرات أعلى من الواردات مما يعني ارتفاع منسوب الدخل في البلاد و يعطي نظرة مستقبلية جيدة عن الحالة الاقتصادية.
إن صافي التجارة الدولية, الصادرات مطروحا ًمنها الواردات, هي جزء من الناتج المحلي الإجمالي للدولة , إن القيمة الإيجابية تعني فائض بينما القيمة السلبية تعني عجز . ليس في الضرورة أن تكون الدولة ذات الفائض دولة أفضل من تلك التي تحقق عجز . فالاقتصاديات تقسم إلى اقتصاديات صناعية و اقتصاديات خدمات أو ما بينهما , وكل واحدة من هذه الثلاث تقسم إلى اقتصاد مصدّر ( منتج ) أو اقتصاد مستورد ( استهلاكي ) . فعلى سبيل المثال لا الحصر تعتبر ألمانيا اقتصاد صناعي مصدر بينما الولايات الأمريكية تعتبر اقتصاد خدمات مستهلك ( مستورد ) .
كثير من المتغيرات تلعب دورا ً في الميزان التجاري الأوروبي مثل سعر صرف اليورو و الطلب في الاقتصاد الدولي عامة ً لكن ما يهمنا في الميزان التجاري بأنه مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي نفسه مما يغيّر في قيمة الناتج سلبا ً أو إيجابا ً . العديد من الحالات تاريخيا ً أظهرت بان الميزان التجاري طالما أنقذ العديد من الدول من الوقوع في الانكماش فيما لو حقق فائضا ً كبيرا ً لكن ليس بالضرورة أن يكون الفائض يرافق النمو و العجز يرافق الانكماش لكن هنالك دلالات كبيرة للميزان التجاري على الاقتصاد وفي كل جزء من الدورة الاقتصادية .
التأثير:
ارتفاع العجز في الناتج المحلي الإجمالي مع ثبات أو تحسن في الصادرات يدل على إن رفاهية المستهلك ارتفعت ومنه قد يكون ارتفاع العجز دلالة على كفاءة في الاقتصاد بينما إذا ارتفع العجز بسبب انخفاض في الصادرات مع ثبات في الواردات يدل على تباطؤ في الاقتصاد الدولي . أما ارتفاع الفائض على حساب الواردات ليس دلالة على تحسن اقتصادي بل قد يدل على تباطؤ داخلي في أوروبا وهكذا على هذا القياس في حالات أخرى.
تتحرك الأسواق المالية بشكل متذبذب لكن إجمالا ً طردي مع بيانات الميزان التجاري , حيث يرتفع سعر صرف اليورو و تتحسن مؤشرات الأسهم مع ارتفاع الفائض أو انخفاض العجز لكن بمراعاة الظروف التي تم توضيحها في الفقرة السابقة , من جهة أخرى تنخفض الأسهم وينخفض سعر صرف اليورو مع توسّع الفجوة .
بيانات الميزان التجاري في العادة تحرك الأسواق المالية من أسواق عملات و أسهم بشكل كبير في حال ظهور مفاجآت فقط بينما يكون التأثير متوسط ( لكن ملحوظ ) إذا ما كانت النتائج مثل التوقعات .
هو اكبر قسم في ميزانية الدولة , وهوا لفرق بين ما تستلمه الدولة من نقود نتيجة تصديرها للبضائع والخدمات من جهة و ما تدفعه الدولة من نقود لقاء ما تستورده من بضائع وخدمات في الجهة الأخرى في فترة زمنية معينة،وهو صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي -وزارة التجارة . إنّ الميزان التجاري منفصلُ عن ميزانِ تجارةِ السلعِ الملموسةِ وميزانِ الخدماتِ الداخلي في الدولة.إذا ما زادت قيمة صادرات الدولة عن قيمة وارداتها فسيشكل عندنا فائضا في الميزان التجاري أما إذا كان العكس فسيكون هنالك عجز في الموازنة.
يقسم أحيانا ً الميزان التجاري إلى قسمين, السلع والخدمات, خصوصا ً في بريطانيا. و كذلك يستخدم مصطلح الميزان التجاري الخارجي والذي يعبر عن التجارة الدولية في البضائع والسلع ولا تجارة في الخدمات, ويقاس بالفرق بين الصادرات والواردات.أما الميزان التجاري الخدماتي فهو مختص في الجزء الذي لا يتم فيه نقل بضاعة مرئية بل تكون بشكل خدمات عادية مثل السياحة وغيرها.
التأثير
تعتبر أهمية هذا الرقم نابعة من كون أن الدولة التي يكون عندها فائض في الميزان التجاري فستكون تصدر أكثر مما تستورد مما يعني أن حجم الإنتاج سيكون فيها عاليا وأن بضائعها المنافسة سعرا وجودا في السوق المحلي وفي السوق الخارجي وما يصاحب ذلك من زيادة في الإنتاج المحلي وزيادة نسبة الوظائف وزيادة مستوى الرواتب مما يؤدي بالنهاية إلى زيادة الإنفاق الكلي في السوق والذي يحرك عجلة الإقتصاد نحو النمو . وينعكس على أسواق الأسهم بالإيجاب، ولكن مع ذلك فإن هناك فترات نمو معينة والتي يصاحبها قوة في عملة تلك الدولة نتيجة لقوة إقتصادها مما يجعل التصدير عليها أصعب نتيجة لغلاء عملتها مقابل العملات الأخرى فقد يكون عجز الميزان التجاري أمرا مفهوما على الأقل ويسهل تفسيره من قبل الإقتصاديين .
التأثير يعتبر طردي مع كل من العملة و مؤشرا ت الأسهم الفائض في الميزان التجاري جيد للاقتصاد بشكل عام لأنه يظهر بان الإنتاج والتدفقات النقدية الداخلة للبلد أكثر من التدفق النقدي الخارج بسبب ارتفاع قيمة الصادرات عن الواردات ,مما يعني مصدر دخل آخر للاقتصاد . وفي هذه الحالة ترتفع أسعار الأسهم مترافقة مع إقبال الناس إلى شراء الأسهم ذات العوائد المرتفعة . وحتى يقوم المستورد بشراء السلع والصادرات من إحدى البلدان , فإنه يحتاج لشراء عملة ذلك البلد مما يزيد من الطلب عليها ويرفع سعر العملة , لكن مع استمرار ارتفاع سعر العملة سوف يصل ذلك حدا ً تصبح فيها قيمة البضائع مرتفعة بالنسبة للمستورد مما سوف يؤدي إلى تقليص قيمة التبادل التجاري .
أما العجز التجاري فيعبر عن صادرات قليلة مقارنة بالواردات , مما يؤدي إلى تدفق نقدر خارج أكبر مما يدخل الدولة . فإن كان العجز مستمرا ً ويرتفع , فهذا يدل على احتمال انخفاض الإنتاجية وارتفاع معدلات البطالة والتي تعود بالسلب إجمالا ً على الاقتصاد . وعلى العكس من حالة الفائض في الميزان التجاري , فقيمة العملة في حالة العجز التجاري سوف تنخفض بسبب تغلب قوى العرض على الطلب مقابل طلب عملات أجنبية لتغطية ثمن الواردات .
إجمالا ً تؤثر نتيجة الميزان التجاري على قيمة العملة وأسواق الأسهم . ويكون تأثير الفائض ايجابيا ً على كليهما أكثر من أن يكون عجزا ً . لكن في حال كان هنالك عجز في الاقتصاد , فهذا لا يعني بان الاقتصاد ليس جيدا ً . ينتظر العالم بيانات الميزان التجاري إذ إن تحسنها أو ارتفاع الفائض يعني المزيد من الإنتاج والوظائف والاستثمارات وهذا في النهاية سوف يقود إلى ارتفاع قيمة العملة. وكذلك ترتفع قيمة الأسهم بسبب ارتفاع العوائد للشركات والذي يؤدي إلى إقبال أكثر على شراء أسهمها .
الميزان التجاري للبضائع هو مؤشر يقيس الفرق بين الصادرات والواردات من البضائع ويستثني الخدمات، وقد تتضمن هذه البضائع السيارات والأجهزة الإلكترونية.
القراءة الإيجابية لهذا المؤشر تشير إلى وجود فائض تجاري بمعنى أن حجم الصادرات أكبر من حجم الواردات، في حين أن القراءة السالبة أو العجز التجاري يشير إلى أن الواردات من البضائع قد تجاوزت الصادرات خلال الشهر محل الدراسة. وتظهر القراءة على شكل نسبة مئوية تشير إلى التغير خلال الفترة محل الدراسة.
يصدر هذا المؤشر بشكل شهري خلال الأسبوع الرابع من الشهر التالي للشهر محل الدراسة في تمام الساعة 23:50 بتوقيت غرينتش وتصدره وزارة المالية والجمارك.
التأثير:
يعطي هذا المؤشر تلميح قوي عن اتجاه التجارة في الاقتصاد الياباني ويعتبر هذا ذات أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الياباني منذ كونه يعتمد بشكل أساسي على الصادرات حيث أن أي تراجع في الفائض سيكون له تأثير مهم على أداء الاقتصاد ككل.
منذ كون الميزان التجاري للبضائع يصور حجم الطلب على البضائع اليابانية فإن هذا سيزيد من الطلب على الين من قبل الشركات والمستثمرين الأجانب مما سيعمل هذا على ارتفاع مستويات الين الياباني.
وعن أسواق الأسهم فإن ارتفاع قراءة المؤشر يعني ارتفاع الطلب على البضائع اليابانية مما سيعطي الشركات ميزة إضافية تترجم على شكل إقبال المستثمرين على أسهم الشركات خاصة التي تهتم بالصادرات مما سيعمل على زيادة أرباح هذه الشركات.
كل ما يتم استهلاكه وكل ما يتم إنتاجه وكل ما يتم إنفاقه من قبل الحكومة و المجتمع والشركات يعتبر جزئا ً من الناتج المحلي الإجمالي . فالناتج المحلي الإجمالي بشكل مبسط يتكوّن من مجموع حاصل ضرب أسعار الوحدات من السلع والخدمات التي تم إنتاجها في سعرها كل واحدة على حدة. يتم إصدار هذه البيانات بشكل ربع سنوي من قبل اليوروستات وتتأخر النتائج حوالي شهرين عن نهاية الربع من السنة.
القطاعات التي تشارك في الناتج المحلي الإجمالي هي :
1-القطاع العائلي ( الاستهلاك ) 2-قطاع الأعمال ( الاستثمار والإنتاج ) 3-القطاع الحكومي ( إنفاق الحكومة على الدولة) 4-صافي التداولات الخارجية من صادرات و واردات .
الناتج المحلي الإجمالي = الاستهلاك + الاستثمار والإنتاج+ الإنفاق الحكومي + (الصادرات – الواردات)
ويمكن تعريف الناتج المحلي الإجمالي ببساطة بأنه كل ما يتم إنفاقه في الدولة مضافا ً له الصادرات , بمعنى آخر :
الاستهلاك + الادخار+ مدفوعات الأفراد الأخرى + الاستثمار + مدفوعات الحكومة + الصادرات
حيث في المعادلة الثانية تم تضمين الواردات كعجز يتم تحميله ضد الاستهلاك نفسه .
قد يكون الناتج المحلي الإجمالي بالفعل مقياس كفاءة الاقتصاد , لكن في الحقيقة هنالك بعض الدراسات التي تنقذ كون الناتج المحلي الإجمالي نفسه هو ما يقيّم الاقتصاد بل إن التغيّر في الناتج المحلي الإجمالي هو الذي يحدد كفاءة الاقتصاد . هذه النظرية الاقتصادية الاجتماعية مشتقة من الانفجار السكاني في العالم الذي بدوره لا بد أن يؤثر على الاقتصاد , فلا يمكن اعتبار استقرار الاقتصاد جيدا ً إذ إن الانفجار السكاني لا يتوقّف وبذلك فالناتج المحلي الإجمالي في الدولة السليمة يرتفع كل فترة عن الفترة السابقة له بما يسمى بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي وهذه هي القيمة التي يتم مراقبتها بالفعل في الأسواق المالية كافة ويراقبها صانعو القرار النقدي والمالي في الدول و منه يتم رقابتها من قبل المحللين أنفسهم .
التغير في الناتج المحلي الإجمالي = } ( الناتج المحلي الإجمالي الحالي – الناتج المحلي الإجمالي للفترة السابقة ) / الناتج المحلي الإجمالي للفترة السابقة { * 100%
من هنا عزيزي القارئ يجب أن نعامل الناتج المحلي الإجمالي بقيمة النمو أو الانكماش فيه وليس كقيمة رقمية ضخمة جدا ً . إذا ارتفع الناتج المحلي الإجمالي أو كانت قيمة التغير في الناتج المحلي الإجمالي إيجابية نقول " نمو في الاقتصاد " أما إذا كانت القيمة سلبية نقول " انكماش في الاقتصاد . يجب بنا أن نعلم بأن ظهور قيمتين سلبيتين في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتابعين تدخل الاقتصاد في ما يسمى في الركود التقني أما انخفاض النمو ( لكن بقاؤه في القيمة الموجبة ) لفترات زمنية متتالية أو انخفاض عنيف في الناتج المحلي الإجمالي يسمى " تباطؤ اقتصادي " بينما ظهور قيمة إيجابية كبيرة جدا ً أو قيمة إيجابية في التغير لفترة طويلة وبمقدار أكبر فأكبر يسمر " فقاعة اقتصادية " .
التأثير
إن مهمة البنك المركزي الأوروبي هي الحفاظ على استقرار الأسعار, لكن ضمنيا ً نفهم بان البنك المركزي الأوروبي يريد مستوى التضخم حول مستوى 2.00% هو دليل على رقابة البنك المركزي الأوروبي للنمو الاقتصادي حيث لا يحصل التضخم في الأسعار دون نمو , هذه أحد النظريات الاقتصادية !
من هنا نجد بان انخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي الألماني الذي يعتبر أكبر اقتصاد في أوروبا كاملة ً سوف ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي لاحقا ًوهذا ما قد يجعل البنك المركزي الأوروبي يفكّر في تخفيض سعر الفائدة المرجعية لكن للأسف فالبنك المركزي الأوروبي مشهور بكونه مراقب أكثر لمستويات التضخم ومنه نجد بان الانخفاض في النمو في الناتج المحلي الإجمالي قد يكون تأثيره قليلا ً مقارنة بارتفاع النمو في حال كانت مستويات التضخم مرتفعة كما تظهر على مؤشر سعر المستهلك بينما في حال انخفضت مستويات التضخم و أيضا ً انخفض مستوى النمو الاقتصادي هنا نرى بان البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى تخفيض الفائدة فالأصل عادة هي مستويات التضخم وهذا هو محور انتقاد البنك المركزي الأوروبي .
من هنا نرى بان ارتفاع مستويات النمو في الناتج المحلي الإجمالي تطلق العنان لليورو صعودا ً فيما تتأثر أسواق الأسهم إيجابا ً , ارتفاع مستويات النمو تعني لا تخفيض في الفائدة ومنها يرتفع اليورو و هذا أيضا ً يدل على كفاءة الاستثمار لتدخل السيولة إلى أسواق الأسهم مسببة ً الارتفاع فيها هذا وتقوم توقعات عدم تخفيض الفائدة في هذه الحالة على دفع أسواق المال أكثر نحو الأعلى .
أما في حالة انخفاض مستويات النمو خصوصا ً وقوعها في الانكماش يؤدي إلى ضعف كبير في أسواق الأسهم حتى لو كانت مستويات التضخم مرتفعة أيضا ً إذ إن النظرة هنا تختلف من وجهة نظر استثمارية بينما يكون تأثر اليورو أقل مما يجب لكن في النهاية يتأثر كل من اليورو و أسواق الأسهم الأوروبية سلبا ً في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي .
بسبب كون بيانات الناتج المحلي الإجمالي بيانات متأخرة جدا ً حيث تصدر في فترة لا تقل عن شهر كامل من انتهاء الربع من السنة فإننا نجد بان المفاجآت في البيانات هي من تحرك الأسواق إذ إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي تظهر على بيانات أخرى أهمها مؤشرات بيانات مدراء المشتريات في أنواعه لقطاع الصناعة و قطاع الخدمات خاصة ً بالإضافة إلى بيانات الثقة التي تصدر من مؤشرات ZEW و كذلك IFO ومنها نجد بان تأثر الأسواق المالية قد يكون ضعيفا ً بما هو متوقع منها إذ إن العديد من البيانات الاقتصادية قد تشير إلى نتائج بيانات التغير ( النمو أو الانكماش ) في الناتج المحلي الإجمالي مما يدفع الأسواق للتحرك فعلا ً قبل صدور البيانات للناتج المحلي الإجمالي بوقت طويل .
هو مقياس لقيمة كل السلع و الخدمات التي تتم إنتاجها داخل حدود سويسرا و تعبر عن أداء الاقتصاد. الناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر ربعي يصدر عن مكتب الإحصاءات الفدرالي السويسري و يحسب النسبة المئوية لمعدل التغير في الناتج المحلي الإجمالي في كل ربع مقارنة بالربع السابق و العام السابق.
بما أن تقارير الإنتاجية تصدر قبل أن تظهر قراءة الناتج المحلي الإجمالي فإن معدل النمو يكون غالبا متوقعا من قبل الأسواق و خلافا لذلك فإن التأثير سيكون شديد للغاية لما يعتبر من قياس عن كفاءة و صحة الاقتصاد السويسري، إذ يتم احتساب الناتج المحلي الإجمالي كالتالي:
الناتج المحلي الإجمالي= الاستهلاك+الاستثمار+ الإنفاق الحكومي+ (صادرات – واردات)
الاستهلاك: الاستهلاك الشخصي الاستثمار: استثمار قطاع الأعمال الخاص الإنفاق الحكومي: المدفوعات الحكومية صادرات: الصادرات من السلع و الخدمات واردات: الواردات من السلع و الخدمات
التأثير
بما أن الناتج المحلي الإجمالي يدل على نشاط و كفاءة الاقتصاد السويسري، فإن ارتفاع هذه القراءة التي تعبر عن نمو الاقتصاد و تدل على أن الأوضاع تتحسن، أن الإنتاجية ترتفع، يزداد الطلب على الصادرات، ترتفع مستويات التوظيف لتساهم في زيادة دخل الأفراد الأمر الذي يشجعهم على زيادة نفقاتهم مما سيزيد من مستويات السيولة و الطلب على الفرنك السويسري لتزداد تبعا لذلك قيمته في الأسواق، بينما سيرتفع عائد و أرباح الشركات و المصانع مما سيزيد من كفاءتها و استثماراتها الأمر الذي سيقود بقيمة أسهمها نحو الأعلى إذ ستدخل السيولة إلى أسواق الأسهم و تدعمها و العكس صحيح.
من جهة أخرى نجد أن استقرار الأوضاع و تحسنها في الاقتصاد التي تدعم الثقة و تساهم في زيادة مستويات الاستهلاك سيضفي ضغوطات نحو الأعلى على الأسعار، و بما أن مهمة البنك المركزي السويسري هو الحفاظ على استقرار الأسعار و ضمن المنطقة الملائمة له عند 2.0% فإن ارتفاع التضخم سيدفع به لرفع أسعار الفائدة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار عن طريق تخفيض العرض النقدي، بالتالي سيرتفع عائد الفرنك السويسري و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته للارتفاع، من هنا نجد أن الفرنك السويسري يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لأنه يزيد من توقعات رفع أسعار الفائدة و العكس صحيح.
ففي حال تباطأ النمو و أو حصل انكماش للناتج المحلي الإجمالي ما دون الصفر فهذا سيدفع بالبنك المركزي السويسري للإقبال على تخفيض سعر الفائدة في حال لم تكن مستويات التضخم تضفي ضغوطات نحو الأعلى، و ذلك لأن صانعي السياسات النقدية يحاولون حفاظ الاستقرار في اقتصادهم و مفاداة الركود الذي يعبر عند بربعين متتاليين من الانكماش في النمو، في حال أقدم البنك المركزي على تخفيض الفائدة فهذا سيقلل من عائد الفرنك السويسري مما سيقلل من جاذبيته بالتالي يفقد من قيمته، و من جهة أخرى تتأثر مؤشرات الأسهم سلبا لأن تراجع النمو يعني هبوط أرباحها.
هو مقياس لقيمة كل النشاطات الاقتصادية التي تتم داخل حدود كندا من إنتاج، استثمار و إنفاق على السلع و الخدمات بالتالي فإن جميع هذه النشاطات مجتمعة تمثل أداء الاقتصاد الكندي. الناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر يصدر عن دائرة الإحصاءات الكندية و يحسب النسبة المئوية لمعدل النمو في كل شهر مقارنة بالشهر السابق و تظهر قراءة أخرى سنوية بعد نهاية كل ربع تشكل النسبة المئوية للتغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي.
بما أن تقارير الإنتاجية تصدر قبل أن تظهر قراءة الناتج المحلي الإجمالي فإن معدل النمو يكون غالبا متوقعا من قبل الأسواق و خلافا لذلك فإن التأثير سيكون شديد للغاية لما يعتبر من قياس عن كفاءة و صحة الاقتصاد الكندي الذي يعتبر من البلدان الصناعية، إذ يتم احتساب الناتج المحلي الإجمالي كالتالي:
الناتج المحلي الإجمالي= الاستهلاك+الاستثمار+ الإنفاق الحكومي+ (صادرات – واردات)
الاستهلاك: القطاع العائلي الاستثمار: استثمار قطاع الأعمال الخاص الإنفاق الحكومي: المدفوعات الحكومية صادرات: الصادرات من السلع و الخدمات واردات: الواردات من السلع و الخدمات
التأثير
بما أن الناتج المحلي الإجمالي يدل على نشاط و كفاءة الاقتصاد الكندي، فإن ارتفاع هذه القراءة التي تعبر عن نمو الاقتصاد و تدل على أن الأوضاع تتحسن، أن الإنتاجية ترتفع، يزداد الطلب على الصادرات، ترتفع مستويات التوظيف لتساهم في زيادة دخل الأفراد الأمر الذي يشجعهم على زيادة نفقاتهم مما سيزيد من مستويات السيولة و الطلب على الدولار الكندي لتزداد تبعا لذلك قيمته في الأسواق، بينما سيرتفع عائد و أرباح الشركات و المصانع مما سيزيد من كفاءتها و استثماراتها الأمر الذي سيقود بقيمة أسهمها نحو الأعلى إذ ستدخل السيولة إلى أسواق الأسهم و تدعمها و العكس صحيح.
من جهة أخرى نجد أن استقرار الأوضاع و تحسنها في الاقتصاد التي تدعم الثقة و تساهم في زيادة مستويات الاستهلاك سيضفي ضغوطات نحو الأعلى على الأسعار، و بما أن مهمة البنك المركزي الكندي هو الحفاظ على استقرار الأسعار و ضمن المنطقة الملائمة له ما بين 1%-3% فإن ارتفاع التضخم سيدفع به لرفع أسعار الفائدة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار عن طريق تخفيض العرض النقدي، بالتالي سيرتفع عائد الدولار الكندي و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته للارتفاع، من هنا نجد أن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لأنه يزيد من توقعات رفع أسعار الفائدة و العكس صحيح.
ففي حال تباطأ النمو و أو حصل انكماش للناتج المحلي الإجمالي ما دون الصفر فهذا سيدفع بالبنك المركزي الكندي للإقبال على تخفيض سعر الفائدة في حال لم تكن مستويات التضخم تضفي ضغوطات نحو الأعلى، و ذلك لأن صانعي السياسات النقدية يحاولون حفاظ الاستقرار في اقتصادهم و مفاداة الركود الذي يعبر عند بربعين متتاليين من الانكماش في النمو، في حال أقدم البنك المركزي على تخفيض الفائدة فهذا سيقلل من عائد الدولار الكندي مما سيقلل من جاذبيته بالتالي يفقد من قيمته، و من جهة أخرى تتأثر مؤشرات الأسهم سلبا لأن تراجع النمو يعني هبوط أرباحها.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
الماليات العامة
