تسارعت وتيرة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري شاملاً البنك المركزي خلال نوفمبر 2024، مسجلة ثاني تراجع على التوالي.
أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، شاملاً البنك المركزي، بوتيرة أسرع خلال نوفمبر بنحو 35.2% على أساس شهري، مقارنة بـ6% في الشهر السابق.
تزامن تراجع صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 5.955 مليار دولار مع زيادة مرونة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية تحت ضغط ارتفاع الطلب على الدولار لسداد التزامات خارجية على مصر وتمويل بعض استحقاقات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة، وطلبات الاستيراد، وفق ما قاله مصرفيون في وقت سابق لـ"الشرق".
صافي الأصول الأجنبية هو ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
تمّ احتساب سعر الدولار عند 49 جنيهاً في أكتوبر، و49.64 جنيه في نوفمبر، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
فائض أصول المركزي يحد من زيادة التزامات البنوك التجارية
جاء هذا التراجع بسبب تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى 5.8 مليار دولار، وفق البيانات التي أشارت إلى ارتفاع إجمالي التزامات البنوك التجارية بنسبة 6% في نوفمبر على أساس شهري، إلى نحو 27.408 مليار دولار، وفق بيانات المركزي.في المقابل، ارتفع فائض صافي أصول البنك المركزي المصري بنسبة 11% على أساس شهري في نوفمبر إلى نحو 11.792 مليار دولار ليدعم بقاء صافي أصول القطاع المصرفي موجباً.
كان صافي أصول الجهاز المصرفي في مصر سجل فائضاً بنحو 14.29 مليار دولار للمرة الأولى في 28 شهراً، بنهاية مايو الماضي مع تنفيذ صفقة رأس الحكمة بعد عجز وصل إلى قرب 29 مليار دولار في يناير 2024.