أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني (ONS) يوم الخميس أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.3% في نوفمبر، متجاوزًا التوقعات.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموًا متواضعًا عند 0.1% فقط.
وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن قطاع الخدمات وقطاع الإنتاج سجلا نموًا بنسبة 0.3% و1.1% على التوالي خلال نوفمبر، في حين تراجع قطاع البناء بنسبة 1.3%. واستقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي عقب صدور البيانات عند مستوى 1.3433 دولارًا.
وتأتي هذه البيانات بعد انكماش غير متوقع للاقتصاد بنسبة 0.1% في أكتوبر، في ظل تداعيات هجوم إلكتروني استهدف شركة جاكوار لاند روفر وأثر في إنتاج السيارات، إلى جانب حالة عدم اليقين التي سبقت إعلان ميزانية الخريف.
وقالت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في بنك رابوبنك، إن بيانات النمو الشهرية الأخيرة تمثل «مصدر ارتياح كبير».
وأضافت في تصريحات لبرنامج سكواك بوكس يوروب على قناة CNBC، أن الانتعاش القوي في قطاع التصنيع فاق التوقعات، ومن المرجح أن ينعكس إيجابًا على قطاع التجزئة، ما قد يدعم نمو الاستهلاك.
ويتوقع اقتصاديون تحسن أداء الاقتصاد البريطاني خلال عام 2026، خاصة مع استمرار بنك إنكلترا على الأرجح في خفض معدلات الفائدة.
وقال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين البريطانيين في دويتشه بنك، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني، إن البنك يتوقع «انتعاشًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2026».
وأضاف أن بيانات الاستطلاعات بدأت تتحسن مع استقرار الأوضاع عقب إعلان الميزانية، إلى جانب مؤشرات أولية على استقرار سوق العمل.
وتابع: «نتوقع أن تزيد الأسر إنفاقها قليلًا مع بداية العام، وأن يستمر الاستثمار في مساره التصاعدي». ويتوقع دويتشه بنك أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة هذا العام أقل بقليل من نموه المتوقع في عام 2025 (1.1%)، مع نمو فصلي بنحو 0.35% على أساس ربع سنوي.
ومع ذلك، حذّر راجا من وجود مخاطر سلبية على توقعات النمو، في ظل ضعف سوق العمل.