قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل طرح أحدث حزمة من العقوبات ضد روسيا، وفقاً لدبلوماسي أوروبي، بعد أن طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب باتخاذ تدابير أوروبية أكثر صرامة كشرط لمضي الولايات المتحدة قدماً في عقوباتها الخاصة.
كان من المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، المقترح يوم الأربعاء، وهو الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات. ويوم الجمعة، ضغطت واشنطن على حلفائها في مجموعة السبع لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الصين والهند بسبب شرائهما النفط الروسي، إلى جانب تدابير أخرى، بهدف دفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى طاولة التفاوض مع أوكرانيا.
يعمل مسؤولون في مجموعة السبع حالياً على صياغة حزمة عقوبات جديدة، ويستهدفون الانتهاء من صياغتها خلال الأسبوعين المقبلين، بحسب شخص مطلع طلب عدم الكشف عن هويته.
ذكرت "بلومبرغ" في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على شركات في الهند والصين تساهم في تجارة النفط الروسي.
عقوبات على نفط روسيا
قال ترمب في عطلة نهاية الأسبوع إنه مستعد لفرض عقوبات "كبيرة" على النفط الروسي إذا اتخذت الدول الأوروبية الخطوة نفسها، إذ إن مشتريات الصين والهند من الطاقة الروسية كانت حاسمة في تمويل حرب بوتين على أوكرانيا.تسعى المقترحات الأميركية أيضاً لاستهداف شركات النفط الروسية والشبكات التي تمكّن موسكو من تسويق الخام وتحقيق أرباح من تجارته.
حتى الآن، امتنع ترمب عن فرض عقوبات مباشرة على روسيا، رغم تجاوزه عدة مهل زمنية وضعها بنفسه، واستمرار بوتين في رفض التفاوض لإنهاء الحرب.
في المقابل، ضاعف ترمب الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي، بينما تجري الولايات المتحدة أيضاً مفاوضات تجارية مع كل من الهند والصين.
الكرة في ملعب أوروبا
تضع المقترحات الأميركية الكرة في ملعب أوروبا. وذلك لأن فرض رسوم على الهند والصين سيكون مهمة صعبة للاتحاد الأوروبي، إذ تعتمد دول عدة، بينها ألمانيا، على هاتين السوقين المصدّرتين. غير أن بعض مطالب ترمب كانت بالفعل جزءاً من خطط التكتل.أرجأ الاتحاد الأوروبي التخلص التدريجي من الغاز الروسي حتى ما بعد 2027، ومنح دولاً غير ساحلية مثل المجر وسلوفاكيا إعفاءات مؤقتة من عقوبات النفط الروسي. ومع ذلك، تراجعت حصة الخام الروسي إلى نحو 3% العام الماضي مقارنة بـ27% من واردات الاتحاد قبل الحرب، بعد سريان العقوبات منذ 2022.
الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تدرس استهداف نحو ستة بنوك وشركات الطاقة الروسية، إضافة إلى أنظمة الدفع وبطاقات الائتمان الروسية، ومنصات تبادل العملات المشفرة، وفرض قيود إضافية على تجارة النفط، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ" سابقاً.
كان موقع "بوليتيكو" قد أشار في وقت سابق إلى تأجيل مقترح الاتحاد الأوروبي.