إنفوغراف: سباق محموم بين الدول لتخزين عملة البتكوين

[لجنة الأخبار]

يقول الكثير من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين أن سباق التسلح في القرن الحادي والعشرين لا يتعلق بأسلحة الدمار الشامل بل بالسيطرة على العملات الرقمية. وضمن هذا السباق يظهر الزخم بتجميع عملة البتكوين كساحة للمعركة الجيوسياسية الجديدة.
وبينما كانت الدول تتسابق في الماضي على التخزين العسكري والنووي وبسط هيمنتها بقدر المستطاع، ها هي اليوم تتنافس على الهيمنة في سوق العملات المشفرة، وتخطط لتخزين البتكوين لتأمين مستقبلها الاقتصادي.

الولايات المتحدة
منذ تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأول مرة بإنشاء احتياطي وطني للبتكوين، اتخذت العديد من الولايات الأميركية خطوات لبناء احتياطها الخاص. وفي المجموع، تدفع 20 ولاية أميركية باتجاه احتياطات البتكوين، مع تقدم بعض المقترحات بالفعل. وإذا تم تمرير هذه القوانين، فإنها ستتطلب 23 مليار دولار من عمليات شراء البتكوين، ما يخلق طلباً كبيراً وقد يؤدي هذا أيضاً إلى استثمار صناديق التقاعد الحكومية في البتكوين، وهذا ما سيزيد من الضغط على العرض.

وكان ترامب قد أمر بإنشاء مخزون فيدرالي للعملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، تحرز الولايات الأميركية تقدماً، حيث مر مشروع قانون احتياطي البتكوين في ولاية يوتا، بينما وصلت أوكلاهوما وأريزونا إلى نفس المرحلة. كما تقدمت ولاية كارولينا الشمالية بمقترحها ونقلته إلى لجنة التجارة والتنمية الاقتصادية.

ومن الأفكار المعروضة أمام الإدارة الأميركية الجديدة، ما قدمته السيناتور سينثيا لوميس، المؤيدة البارزة للبتكوين والتي اقترحت مشروع قانون يدعو الولايات المتحدة إلى شراء مليون بتكوين خلال خمس سنوات، وهناك مشروع أخر جوهره تخصيص نحو 207 آلاف بتكوين تحتفظ بها الولايات المتحدة بالفعل كاحتياطي وتتولى وزارة الخزانة إدارتها، وإذا أصبحت مشاريع قوانين احتياطي البتكوين هذه قانوناً، فقد يكون التأثير على سعر البتكوين هائلاً. وستكون الولايات ملزمة قانوناً بشراء البتكوين، ما يضيف موجة من الطلب.

والجدير ذكره أن الولايات المتحدة هي حالياً أكبر حائز حكومي لعملة البتكوين، حيث تمتلك 213297 بتكوين، بقيمة تقدر بحوالي 19.6 مليار دولار. وقد حصلت على غالبية حيازات البتكوين هذه من خلال مصادرة العملات المشفرة، والتي غالباً ما تنبع من عمليات إنفاذ القانون التي تستهدف الأنشطة غير المشروعة مثل تجارة السوق السوداء والمعاملات في أسواق الشبكة المظلمة.

الصين
لطالما عُرفت الصين بموقفها الصارم تجاه البتكوين وصناعة العملات المشفرة الأوسع نطاقاً. وقد نفذت الحكومة الصينية سلسلة من الإجراءات الصارمة، وحظرت العديد من الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك التعدين والتجارة. وعلى الرغم من هذه البيئة التقييدية، تحتفظ الحكومة الصينية باحتياطات كبيرة من البتكوين، والتي تم الحصول عليها في المقام الأول من خلال مصادرة الأصول المرتبطة بأنشطة غير مشروعة.

حالياً، تُعدّ الصين ثاني أكبر دولة تمتلك عملة البتكوين، حيث يقدر ما تمتلكه بنحو 190 ألف بتكوين، بقيمة 18.6 مليار دولار.

المملكة المتحدة
تصادر حكومة المملكة المتحدة ما يقارب من 61 ألف عملة بتكوين، تم الحصول عليها من خلال تفكيك عمليات غسيل أموال كبيرة.

وتقدر قيمة ما تمتلكه المملكة المتحدة من البتكوين راهناً بـ 5.8 مليار دولار، ما يجعلها تحتفظ بثالث أكبر احتياطي من عملة البتكوين. ومع ذلك، وعلى النقيض من إدارة ترامب، لم تذكر حكومة حزب العمال البريطاني أي شيء حتى الآن عن سعيها لتكوين مخزون استراتيجي من عملة البتكوين.

أوكرانيا
قد يكون اسم أوكرانيا مفاجئاً للكثيرين عند مناقشة حيازات البتكوين، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة مع روسيا. ومع ذلك، استخدمت هذه الدولة العملة المشفرة كأداة مبتكرة لدعم جهودها الحربية، وكوّنت احتياطات عبر استلامها تبرعات من المؤيدين في جميع أنحاء العالم.

وتمتلك أوكرانيا حالياً رابع احتياطي من عملة البتكوين في العالم بما يقارب 46351 بتكوين، بقيمة تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار.

مملكة بوتان
أذهلت مملكة بوتان، الواقعة في جبال الهيمالايا، العالم عامةً ومجتمع العملات الرقمية خاصةً بعد قيامها بتعدين البتكوين باستخدام مواردها الوفيرة من الطاقة الخضراء، وحالياً هي تمتلك خامس مخزون من هذه العملة بما يقارب من 13 ألف بتكوين بقيمة تقدر بـ1.2 مليار دولار.

السلفادور
في عام 2021، أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تتبنى عملة البتكوين كعملة قانونية، وهذا ما مثّل خطوة جريئة في دمج العملات المشفرة في اقتصادها الوطني. ومنذ تشرين الثاني 2022، نفذت حكومة السلفادور برنامجاً طموحاً يُسمى "1 بتكوين في اليوم"، ملتزمة بشراء عملة بتكوين واحدة يومياً، بصرف النظر عن سعرها في السوق.

نتيجةً لهذه الجهود، تمتلك السلفادور الآن ما يقدر بنحو 6 آلاف بتكوين، بقيمة تقدر بحوالي 578 مليون دولار.

جهود دول أخرى
لا يقتصر الاهتمام بالبتكوين على الدول التي ذكرناها آنفاً، إذ لجأت روسيا إلى التشفير للتهرب من العقوبات المفروضة بسبب حربها في أوكرانيا. وفي تموز المنصرم، وافقت روسيا على قانون يسمح بالدفع بالأصول الرقمية. فيما يستكشف البنك المركزي الروسي إمكانيات المعاملات عبر الحدود بالعملة المشفرة.

أما في سويسرا، فجهزت المستشارية الفيدرالية السويسرية اقتراحاً لإلزام البنك الوطني السويسري بحفظ البتكوين. وإذا حصل الاقتراح في غضون 18 شهراً على 100 ألف توقيع، فسيتم طرحه للاستفتاء العام.

ورغم أن البنك الوطني السويسري أبدى تشكيكه في عملة البتكوين، وخصوصاً فيما يتصل باحتياجات العملة المشفرة الباهظة من الطاقة، فإن البنوك السويسرية الخاصة وغيرها من المؤسسات المالية كانت أكثر انفتاحا.ً ولأن سويسرا كانت تاريخياً واحدة من المراكز المصرفية الكبرى في العالم، فإن التحرك نحو مخزون وطني من البتكوين سيكون بمثابة إشارة قوية إلى البلدان الأخرى.

وتناقش البنوك المركزية في الأرجنتين وأستراليا والبحرين والبرازيل وكندا وجمهورية إفريقيا الوسطى وإستونيا وجورجيا وألمانيا والمجر والهند ومالطا ونيجيريا وبولندا والبرتغال وروسيا وسنغافورة وجنوب إفريقيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة الآن بشكلٍ مفتوح إمكانية إضافة البتكوين إلى احتياطاتها الخاصة.

وهناك دول سنت قوانين تشجع امتلاك البتكوين، وهكذا تتميز البرتغال بنظام ضريبي يعفي مكاسب رأس المال وضريبة الدخل من تداول البتكوين، بينما أعفت ماليزيا وسنغافورة البتكوين من ضريبة مكاسب رأس المال، كما أعفت جمهورية التشيك حاملي البتكوين على المدى الطويل من الضرائب.