وصلنا للأسبوع الاقتصادي المنتظر إذ سيرفع البنك المركزي الأوروبي الستار عن قرار الفائدة و سيقدم لنا تفاصيل الإجراءات الغير اعتيادية التي وعد سابقا بتقديمها لاحتواء الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأسبانية و الايطالية و غيرها من البلدان الأوروبية المتعثرة، هذا و سيقوم البنك المركزي البريطاني أيضا بالإعلان عن قرار الفائدة مع توقعات بثبات السياسة النقدية.
سيعلن البنك المركزي الاوروبي هذا الأسبوع عن قرار الفائدة و الذي من المتوقع أن يبقي سعر الفائدة عند مستويات 0.75% بتثبيت سعر الإيداع عند 0.0% بعد ان خفضه في تموز بمقدار 25 نقطة ، أما عن معدل إعادة التمويل فيتوقع إبقائه عند 1.50% ، و هذا ضمن مساعي البنك لدعم وتيرة النمو الضعيفة في منطقة اليورو التي تباطأت ليتجنب الاقتصاد النمو خلال الربع الاول وسط تفاقم أزمة الديون السيادية.
كما سيعلن اقتصاد منطقة اليورو أيضا عن القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي و التي من المتوقع أن يبقى عند مستويات انكماش بنسبة 0.2% على المستوى الفصلي، و بانكماش بنسبة 0.4% على المستوى السنوي ، متأثرة من تفاقم أزمة الديون الأوروبية التي أضرت الاقتصاد الاوروبي على جميع الأصعدة.
تسيطر الآمال الكبيرة على الأسواق منذ تعليقات دراغي بنهاية تموز الماضي التي أشارت بان صناع السياسة النقدية سوف يفعلون كل ما يلزم لضمان إنقاذ نظام العملة الموحدة ( اليورو) متضمنة السيطرة على الارتفاع الكبير جدا في تكاليف الاقتراض خاصة بعد ان ارتفع العائد على السندات الأسبانية لمستويات خطيرة جدا فوق 7% مع التوقعات بقيام البلاد بطلب خطة إنقاذ شاملة.
جاء بعدها قرار الفائدة في آب الذي لم يضف شيئا جديدا للأسواق إلا ان دراغي تعهد فيه بإجراءات استثنائية للسيطرة على الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض للبلدان الأوروبية المتعثرة، و عاود دراغي بحقن الأسواق بدفعة جديدة من الأمل خلال تعاملات الأسبوع الماضي عندما صرح قائلا في مقالة نشرت في صحفية دي تسايت الألمانية بان البنك المركزي الأوروبي بحاجة لتطبيق إجراءات استثنائية للتأكد من فعالية السياسة النقدية للبنك و أكد دراغي بأن هذه الإجراءات سوف تكون تحت وصاية المركزي و للتأكد من تحقيق الاستقرار في الأسعار.
بدأت بعض الاشارات تتسرب مما يخطط له البنك المركزي الأوروبي، إذ ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في 27 من آب أن مسئولو البنك المركزي الأوروبي يدرسون الخطة التي تهدف لوضع سقف مرّن للعائد على السندات الحكومية للدول المتعثرة دون الالتزام بقيمة محددة التي من الممكن أن يشكل خطرا على الميزانية العمومية للبنك و على استقلالية البنك.
تتزايد التوقعات هذا الأسبوع بقيام المركزي بتقديم العلاج للاقتصاديات الأوروبية إلا أننا لا بد من وضع احتمالية تأجيل البنك تقديم هذه الإجراءات خاصة مع المعارضة الألمانية المتزايدة، إذ لا يزال البنك المركزي الألماني يعارض خطوة المركزي الأوروبي لشراء سندات البلدان الأوروبية المتعثرة، فقد صرح جينس ويدمان رئيس البنك المركزي الألماني "بوندسبنك خلال الأسبوع الماضي إن خطة البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات حكومية من دول تعاني مشكلات في منطقة اليورو "تهدد بأن تتحول إلى إدمان".
في الوقت نفسه، أعلنت مصادر في البنك المركزي الأوروبي أنه قد يضطر إلى تأخير الإعلان عن تفاصيل خطته لما بعد قرار المحكمة الدستورية الألمانية بشأن برنامج دعم الاستقرار المالي الأوروبي في 12 أيلول/سبتمبر القادم، إذ يرى البنك المركزي يرى بأن لا بد بأن تتضح الصورة قبل التحرك.
بعد هذه التصريحات من بوندسبنك ردّت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل محذرة الساسة الألمان من ضرورة اختيار الكلمات بعناية فائقة، محاولة تهدئة الأسواق المالية و الوقوف في وجه المعارضة القوية الألمانية لخطط المركزي الأوروبي لشراء السندات الحكومية.
عزيزي القارئ، أن وقوف البنك المركزي الأوروربي هذه المرة مكتوف الأيدي سوف يصيب الأسواق المالية بخيبة أمل كبيرة و سوف يسلب من اليورو جميع المكاسب التي حققها لمستويات 1.25 مع الآمال باحتواء أزمة الديون الأوروبية.
أما عن البنك البريطاني ، فالتكهنات قوية جدا بقيام البنك المركزي البريطاني بتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50%، و برنامج شراء الأصول عند مستويات 375 مليار جنيه، بعد أن قام في تموز بتوسيعه بقيمة 50 مليار جنيه و لا بد من الإشارة إلى أن عمر البرنامج أربعة أشهر إذ لابد للبنك من الانتهاء من هذا البرنامج و رؤية أثره على الاقتصاد قبل أي حركة تحفيزية.
وقعت المملكة المتحدة في ركود اقتصادي للربع الثالث على التوالي ، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بوتيرة أعمق عند 0.5%، و هذا وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي تعد الشريك الأول لبريطانيا، و التي شلت عصب الحياة ليس في أوروبا فقط بل العالم أجمع.
سيعلن البنك المركزي الاوروبي هذا الأسبوع عن قرار الفائدة و الذي من المتوقع أن يبقي سعر الفائدة عند مستويات 0.75% بتثبيت سعر الإيداع عند 0.0% بعد ان خفضه في تموز بمقدار 25 نقطة ، أما عن معدل إعادة التمويل فيتوقع إبقائه عند 1.50% ، و هذا ضمن مساعي البنك لدعم وتيرة النمو الضعيفة في منطقة اليورو التي تباطأت ليتجنب الاقتصاد النمو خلال الربع الاول وسط تفاقم أزمة الديون السيادية.
كما سيعلن اقتصاد منطقة اليورو أيضا عن القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي و التي من المتوقع أن يبقى عند مستويات انكماش بنسبة 0.2% على المستوى الفصلي، و بانكماش بنسبة 0.4% على المستوى السنوي ، متأثرة من تفاقم أزمة الديون الأوروبية التي أضرت الاقتصاد الاوروبي على جميع الأصعدة.
تسيطر الآمال الكبيرة على الأسواق منذ تعليقات دراغي بنهاية تموز الماضي التي أشارت بان صناع السياسة النقدية سوف يفعلون كل ما يلزم لضمان إنقاذ نظام العملة الموحدة ( اليورو) متضمنة السيطرة على الارتفاع الكبير جدا في تكاليف الاقتراض خاصة بعد ان ارتفع العائد على السندات الأسبانية لمستويات خطيرة جدا فوق 7% مع التوقعات بقيام البلاد بطلب خطة إنقاذ شاملة.
جاء بعدها قرار الفائدة في آب الذي لم يضف شيئا جديدا للأسواق إلا ان دراغي تعهد فيه بإجراءات استثنائية للسيطرة على الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض للبلدان الأوروبية المتعثرة، و عاود دراغي بحقن الأسواق بدفعة جديدة من الأمل خلال تعاملات الأسبوع الماضي عندما صرح قائلا في مقالة نشرت في صحفية دي تسايت الألمانية بان البنك المركزي الأوروبي بحاجة لتطبيق إجراءات استثنائية للتأكد من فعالية السياسة النقدية للبنك و أكد دراغي بأن هذه الإجراءات سوف تكون تحت وصاية المركزي و للتأكد من تحقيق الاستقرار في الأسعار.
بدأت بعض الاشارات تتسرب مما يخطط له البنك المركزي الأوروبي، إذ ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في 27 من آب أن مسئولو البنك المركزي الأوروبي يدرسون الخطة التي تهدف لوضع سقف مرّن للعائد على السندات الحكومية للدول المتعثرة دون الالتزام بقيمة محددة التي من الممكن أن يشكل خطرا على الميزانية العمومية للبنك و على استقلالية البنك.
تتزايد التوقعات هذا الأسبوع بقيام المركزي بتقديم العلاج للاقتصاديات الأوروبية إلا أننا لا بد من وضع احتمالية تأجيل البنك تقديم هذه الإجراءات خاصة مع المعارضة الألمانية المتزايدة، إذ لا يزال البنك المركزي الألماني يعارض خطوة المركزي الأوروبي لشراء سندات البلدان الأوروبية المتعثرة، فقد صرح جينس ويدمان رئيس البنك المركزي الألماني "بوندسبنك خلال الأسبوع الماضي إن خطة البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات حكومية من دول تعاني مشكلات في منطقة اليورو "تهدد بأن تتحول إلى إدمان".
في الوقت نفسه، أعلنت مصادر في البنك المركزي الأوروبي أنه قد يضطر إلى تأخير الإعلان عن تفاصيل خطته لما بعد قرار المحكمة الدستورية الألمانية بشأن برنامج دعم الاستقرار المالي الأوروبي في 12 أيلول/سبتمبر القادم، إذ يرى البنك المركزي يرى بأن لا بد بأن تتضح الصورة قبل التحرك.
بعد هذه التصريحات من بوندسبنك ردّت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل محذرة الساسة الألمان من ضرورة اختيار الكلمات بعناية فائقة، محاولة تهدئة الأسواق المالية و الوقوف في وجه المعارضة القوية الألمانية لخطط المركزي الأوروبي لشراء السندات الحكومية.
عزيزي القارئ، أن وقوف البنك المركزي الأوروربي هذه المرة مكتوف الأيدي سوف يصيب الأسواق المالية بخيبة أمل كبيرة و سوف يسلب من اليورو جميع المكاسب التي حققها لمستويات 1.25 مع الآمال باحتواء أزمة الديون الأوروبية.
أما عن البنك البريطاني ، فالتكهنات قوية جدا بقيام البنك المركزي البريطاني بتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50%، و برنامج شراء الأصول عند مستويات 375 مليار جنيه، بعد أن قام في تموز بتوسيعه بقيمة 50 مليار جنيه و لا بد من الإشارة إلى أن عمر البرنامج أربعة أشهر إذ لابد للبنك من الانتهاء من هذا البرنامج و رؤية أثره على الاقتصاد قبل أي حركة تحفيزية.
وقعت المملكة المتحدة في ركود اقتصادي للربع الثالث على التوالي ، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بوتيرة أعمق عند 0.5%، و هذا وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي تعد الشريك الأول لبريطانيا، و التي شلت عصب الحياة ليس في أوروبا فقط بل العالم أجمع.