[وسام الصباغ]

   

 

 

حين حصلت سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية (ISA) على تفويض من الجهات التشريعية لتنظيم صناعة تداول الفوركس عبر الانترنت في البلاد، راود الكثيرون آمال بأن تسهم تلك الخطوة في إعادة النظام إلى السوق وخلق بيئة تداول أكثر أمنا للمتداولين والشركات على حد سواء. برغم ذلك، فإن مخاوف البعض من استخدام ISA سلطاتها للإجهاز على هذه الصناعة، ربما لم تكن ضرباً من الخيال.

حيث أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب أمراً بتعيين حارس قضائي على شركة USG Capital صباح اليوم بعد أن أعلنت الشركة عن تجاوز ديونها لقيمة الأصول المتاحة لديها. وبحسب وثائق القضية التي أطلعت عليها فايننس ماجنتس، فإن الحالة التي انتهت إليها USG Capital والتي ربما قد تبدو مفاجئة ترتبط بشكل وثيق بالإجراءات التي اتخذتها هيئة الرقابة الإسرائيلية.

وقال ممثل عن USG Capital لهيئة المحكمة أنه برغم حكمها ضد ISA، والذي يسمح لشركة الوساطة بتقديم منصات تداول تسمح بالمتاجرة الآلية دون اعتبار ذلك أحد أشكال إدارة المحافظ الاستثمارية، فإن الأضرار التي لحقت بسمعتها كانت قوية للغاية. وأضاف قائلا “لم تتلقى الشركة منذ مايو أي اتصالات، فيما غادرها معظم الموظفين حتى وصلت إلى نقطة لم تعد فيها لديها أي أنشطة. بلا موظفين ولا استثمارات ولا عمليات.”

ووصف المحامي USG Capital بأنها كانت تمر بحالة من الجمود نتيجة عدم الحصول على أي إجابة من ISA بخصوص طلب الترخيص الذي قدمته إليها. وأكد المحامي على وجود نوايا لدى المستثمرين لدعم الشركة إلا أنهم أرادوا الانتظار حتى الانتهاء من تحديد وضعها القانوني. وأضاف أن USG Capital بذلت قصارى جهدها لمواصلة العمل في هذا القطاع انتظارا لصدور قرار بشأن تراخيصها، ولكن للأسف لم يصدر هذا القرار أبدا.

وتم رفع دعوى قضائية ضد USG Capital ـ إسرائيل في ديسمبر 2015 للمطالبة بتعويض قيمته 70 مليون شيكل (18 مليون دولار) في محكمة تل أبيب الجزئية، استنادا إلى اتهامات بممارستها أنشطة استثمارية غير مرخصة. كما استهدفت الدعوة أيضا بجانب الشركة المحلية كلا من International USG Capital Ltd ، والشركة المالكة لـ USG، Atlantic Brokers ، بجانب تومر سيناي وهو واحد من كبار المساهمين في جميع هذه الشركات.