شهد الاقتصاد الأمريكي أسبوعاً مهماً من حيث إصدار البيانات والأخبار الاقتصادية، وذلك بالمقارنة مع الأسابيع الماضية، حيث حملت لنا بيانات الأسبوع الماضي تقارير على جانب كبير من الأهمية وعلى رأسها تقرير الدخل وتقرير الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن العيون بقيت ترقب بحذر خطاب لرئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي في آخر أيام الأسبوع الماضي.
وقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع الماضي تقرير الدخل، والذي جاء ببيانات متباينة بعض الشيء، حيث صدر التقرير عن وزارة التجارة الأمريكية في قراءته الخاصة بشهر تموز/يوليو الماضي، لنشهد ارتفاع مستويات الدخل والإنفاق على استحياء، لتؤكد مجدداً على أن خير ما يمكننا وصف مستويات الدخل والإنفاق به في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تزال "ضعيفة"، ولا ترتقي إلى المستويات المطلوبة، الأمر الذي يؤكد فعلاً على أن أنشطة الاقتصاد الأمريكي تمر بفترة حرجة خلال الوقت الراهن.
حيث أكد التقرير الصادر على ارتفاع الدخل الشخصي خلال تموز/يوليو وبنسبة بلغت 0.3 بالمئة، في حين أظهرت مستويات الإنفاق الشخصي نمواً متواضعاً خلال الشهر ذاته بنسبة بلغت 0.4 بالمئة فقط، بينما أكدت بيانات تقرير الدخل على أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة وعند مستويات متدنية لا تشكل قلقاً للولايات المتحدة، علماً بأن مستويات الإنفاق تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
أما وزارة التجارة الأمريكية فقد كانت على موعد مع إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي والخاصة بالربع الثاني من العام الجاري 2012 وفي القراءة الثانية، حيث أظهر التقرير بأن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 1.7% خلال الربع الثاني، وبتطابق مع التوقعات، أما مستويات الإنفاق الشخصي فقد ارتفعت بنسبة 1.7 بالمئة بأعلى التوقعات، إلا أن تلك القراءات لا تزال تؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي يقبع تحت وطأة الضغوطات.
وعلى الرغم من كون الاقتصاد الأمريكي لا زال يواجه الكثير من التحديات في الوقت الحالي، إلا أن البنك الفدرالي الأمريكي كان قد أشار في آخر محضر اجتماع له إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي قد يعلن قريباً عن إقرار خطة تحفيزية جديدة، أو جولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، في حال استمر الأداء الضعيف للاقتصاد الأمريكي، علماً بأن الاقتصاد الأمريكي تميز في الآونة الأخيرة بإصدار بيانات ضعيفة، وسط تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية وتباطؤ النمو ضمن الاقتصاد الأكبر في العالم خلال الآونة الأخيرة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي أدلى بخطابه في آخر أيام الأسبوع الماضي، ملمحاً إلى أن مرحلة تعافي قطاع العمل الأمريكي تمر بفترة حرجة، حيث لا يزال قطاع العمل الأمريكي ضعيفاً، الأمر الذي يشكل القلق الأكبر لدى البنك الفدرالي الأمريكي، في حين يأتي خطاب برنانكي في آخر أيام الأسبوع الماضي عقب أسبوعين من صدور محضر اجتماع البنك الفدرالي الأمريكي، ليؤكد على أنه لا يستبعد قيام الفدرالي الأمريكي شراء المزيد من السندات لتعزيز النمو وخفض معدلات البطالة، التي وصفها مجدداً على أنها "قلق بالغ".
وبهذا، فقد كان خطاب برنانكي واضحاً هذه المرة، "لن يكون هناك المزيد من التيسير الكمي (التخفيف الكمي) في الوقت الراهن"، في حين تبدو الفرصة مواتية لإقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، نظراً لكون الاقتصاد الأمريكي يظهر المزيد من التراجع في أدائه، ناهيك عن انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات متدنية.
وقد شهد الأسبوع الماضي أيضاً إصدار القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك الأمريكي والخاصة بشهر آب/أغسطس، لنشهد ارتفاع المؤشر خلال تلك الفترة وبأعلى من التوقعات، علماً بأن مستويات الثقة تعد لاعباً أساسياً في مستويات الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد استقرت أسعار النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي حول مستويات 96 دولار أمريكي للبرميل، وذلك وسط توارد البيانات عن آخر مستجدات العاصفة إيزاك التي ضربت خليج المكسيك في الأسبوع الماضي، ناهيك عن ارتفاع مستويات الثقة في أوساط المستثمرين تارة، وانخفاضها تارة أخرى.
وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي، فسنجد بأن الاتجاه العام للدولار الأمريكي بقي هابطاً، وذلك عقب تأرجحها بشكل كبير في تداولات الأسبوع الماضي، فتارة كان توجه المستثمرين نحو العملات ذات العائد المتدني، وتارة توجهوا نحو العملات ذات العائد المرتفع، حيث كان هذا التوجه منوطاً بتفاؤلهم أو تشاؤمهم، في ضوء البيانات الاقتصادية والسياسية والتي صدرت عن كافة الاقتصاديات الرئيسية حول العالم...
وقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع الماضي تقرير الدخل، والذي جاء ببيانات متباينة بعض الشيء، حيث صدر التقرير عن وزارة التجارة الأمريكية في قراءته الخاصة بشهر تموز/يوليو الماضي، لنشهد ارتفاع مستويات الدخل والإنفاق على استحياء، لتؤكد مجدداً على أن خير ما يمكننا وصف مستويات الدخل والإنفاق به في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تزال "ضعيفة"، ولا ترتقي إلى المستويات المطلوبة، الأمر الذي يؤكد فعلاً على أن أنشطة الاقتصاد الأمريكي تمر بفترة حرجة خلال الوقت الراهن.
حيث أكد التقرير الصادر على ارتفاع الدخل الشخصي خلال تموز/يوليو وبنسبة بلغت 0.3 بالمئة، في حين أظهرت مستويات الإنفاق الشخصي نمواً متواضعاً خلال الشهر ذاته بنسبة بلغت 0.4 بالمئة فقط، بينما أكدت بيانات تقرير الدخل على أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة وعند مستويات متدنية لا تشكل قلقاً للولايات المتحدة، علماً بأن مستويات الإنفاق تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
أما وزارة التجارة الأمريكية فقد كانت على موعد مع إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي والخاصة بالربع الثاني من العام الجاري 2012 وفي القراءة الثانية، حيث أظهر التقرير بأن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 1.7% خلال الربع الثاني، وبتطابق مع التوقعات، أما مستويات الإنفاق الشخصي فقد ارتفعت بنسبة 1.7 بالمئة بأعلى التوقعات، إلا أن تلك القراءات لا تزال تؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي يقبع تحت وطأة الضغوطات.
وعلى الرغم من كون الاقتصاد الأمريكي لا زال يواجه الكثير من التحديات في الوقت الحالي، إلا أن البنك الفدرالي الأمريكي كان قد أشار في آخر محضر اجتماع له إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي قد يعلن قريباً عن إقرار خطة تحفيزية جديدة، أو جولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، في حال استمر الأداء الضعيف للاقتصاد الأمريكي، علماً بأن الاقتصاد الأمريكي تميز في الآونة الأخيرة بإصدار بيانات ضعيفة، وسط تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية وتباطؤ النمو ضمن الاقتصاد الأكبر في العالم خلال الآونة الأخيرة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي أدلى بخطابه في آخر أيام الأسبوع الماضي، ملمحاً إلى أن مرحلة تعافي قطاع العمل الأمريكي تمر بفترة حرجة، حيث لا يزال قطاع العمل الأمريكي ضعيفاً، الأمر الذي يشكل القلق الأكبر لدى البنك الفدرالي الأمريكي، في حين يأتي خطاب برنانكي في آخر أيام الأسبوع الماضي عقب أسبوعين من صدور محضر اجتماع البنك الفدرالي الأمريكي، ليؤكد على أنه لا يستبعد قيام الفدرالي الأمريكي شراء المزيد من السندات لتعزيز النمو وخفض معدلات البطالة، التي وصفها مجدداً على أنها "قلق بالغ".
وبهذا، فقد كان خطاب برنانكي واضحاً هذه المرة، "لن يكون هناك المزيد من التيسير الكمي (التخفيف الكمي) في الوقت الراهن"، في حين تبدو الفرصة مواتية لإقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، نظراً لكون الاقتصاد الأمريكي يظهر المزيد من التراجع في أدائه، ناهيك عن انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات متدنية.
وقد شهد الأسبوع الماضي أيضاً إصدار القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك الأمريكي والخاصة بشهر آب/أغسطس، لنشهد ارتفاع المؤشر خلال تلك الفترة وبأعلى من التوقعات، علماً بأن مستويات الثقة تعد لاعباً أساسياً في مستويات الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد استقرت أسعار النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي حول مستويات 96 دولار أمريكي للبرميل، وذلك وسط توارد البيانات عن آخر مستجدات العاصفة إيزاك التي ضربت خليج المكسيك في الأسبوع الماضي، ناهيك عن ارتفاع مستويات الثقة في أوساط المستثمرين تارة، وانخفاضها تارة أخرى.
وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي، فسنجد بأن الاتجاه العام للدولار الأمريكي بقي هابطاً، وذلك عقب تأرجحها بشكل كبير في تداولات الأسبوع الماضي، فتارة كان توجه المستثمرين نحو العملات ذات العائد المتدني، وتارة توجهوا نحو العملات ذات العائد المرتفع، حيث كان هذا التوجه منوطاً بتفاؤلهم أو تشاؤمهم، في ضوء البيانات الاقتصادية والسياسية والتي صدرت عن كافة الاقتصاديات الرئيسية حول العالم...