وافقت الحكومة المصرية على اتفاقية قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة عل اتفاق تمويل مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد ".
ويهدف مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة إلى استثمار نجاح مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية فى تمويل مشروع جديد للتنمية الزراعية، للمساعدة فى تعزيز ونقل عوامل النجاح لهذا المشروع والاستفادة منه فى تنمية مناطق جديدة من خلال رفع مستوى معيشة 40 ألف أسرة من الأسر الريفية أو 280 ألفا من القاطنين من صغار المزارعين والفقراء وحديثى التخرج والمرأة المعيلة.
ويقدم الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" بموجب هذا الاتفاق قرضا ومنحتين، الأول قرض يبلغ 50 مليونا و250 ألف يورو للمساهمة فى تمويل المشروع، والثانى منحة تبلغ 3 ملايين و380 ألف وحدة حقوق سحب خاص لمساعدة صغار المزارعين فى الحصول على أدوات المعرفة الخاصة بتغيرات المناخ، ومنحة تبلغ 950 ألف وحدة حقوق سحب خاص للمساعدة الفنية وتنمية القدرات لصغار المزارعين.
وتساعد الحكومة المصرية بما يعادل 12 مليونا و230 ألف دولار أمريكى فى صورة مساهمات عينية أو نقدية، ويساهم المستفيدون أيضا من المشروع بما يعادل 2 مليون و45 ألف دولار أمريكى، وتعد وزارة الزراعة هى الجهة الرئيسية المنفذة للمشروع، بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية، وصندوق دعم البحوث الزراعية والتنمية، كأطراف مشاركة فى المشروع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة عل اتفاق تمويل مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد ".
ويهدف مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة إلى استثمار نجاح مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية فى تمويل مشروع جديد للتنمية الزراعية، للمساعدة فى تعزيز ونقل عوامل النجاح لهذا المشروع والاستفادة منه فى تنمية مناطق جديدة من خلال رفع مستوى معيشة 40 ألف أسرة من الأسر الريفية أو 280 ألفا من القاطنين من صغار المزارعين والفقراء وحديثى التخرج والمرأة المعيلة.
ويقدم الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" بموجب هذا الاتفاق قرضا ومنحتين، الأول قرض يبلغ 50 مليونا و250 ألف يورو للمساهمة فى تمويل المشروع، والثانى منحة تبلغ 3 ملايين و380 ألف وحدة حقوق سحب خاص لمساعدة صغار المزارعين فى الحصول على أدوات المعرفة الخاصة بتغيرات المناخ، ومنحة تبلغ 950 ألف وحدة حقوق سحب خاص للمساعدة الفنية وتنمية القدرات لصغار المزارعين.
وتساعد الحكومة المصرية بما يعادل 12 مليونا و230 ألف دولار أمريكى فى صورة مساهمات عينية أو نقدية، ويساهم المستفيدون أيضا من المشروع بما يعادل 2 مليون و45 ألف دولار أمريكى، وتعد وزارة الزراعة هى الجهة الرئيسية المنفذة للمشروع، بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية، وصندوق دعم البحوث الزراعية والتنمية، كأطراف مشاركة فى المشروع.