شمل الأنشطة غير المشروعة باحتساب الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا
أعلنت وكالة الإحصاءات العامة في ايطاليا بأنها سوف تقوم بإحساب الإيرادات المقدرة من تهريب المخدرات والدعارة لحساب الناتج المحلي الإجمالي، وسيتم البدأ بهذا القرار مع بداية العام المقبل 2015.
وتأتي هذه الخطورة ضمن اطار لدعم الإقتصاد الإيطالي المتعثر، إضافة غلى ذلك فقد قامت
كالة المعهد الوطني الإيطالي بأنه سيتم أيضا احتساب الإيرادات من التبغ والكحول المهربة، لكن الوكالة علقت قائله" إن هذا الإجراء سيكون صعباً جداً لأن هذه الأنشطة غير مشروعة والمبلغ ستكون مقدرة عنها"، أضافت الوكالة إلى أن هذا الإجراء سيكون خاضعاً لقواعد الإتحاد الأوروبي الجديدة.
في عام 2012 قدر البنك المركزي الإيطالي قيمة الاقتصاد الجنائية بنسبة 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
من الناحية النظرية، يمكن أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا خلال السنة القادمة نقلة نوعية وبأعلى بكثير من تقديرات الحكومة والمقدرة بنمو بنسبة 1.3%.
اليوروستات كانت قد قدرة النمو في وقت سابق بنسبة 2.4%، في حين قدرت النمو لفنلندا والسويد من 4% إلى 5%، و من 3% إلى 4% للنمسا وبريطانيا وهولندا، حيث ستكون نسبة الزيادة في ايطاليا من 1% إلى 2%.
من ناحية آخرى، يتم حساب "الاقتصاد الخفي" من الشركات التي لا تدفع الضرائب بالفعل في الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا وكان من المقدر أن تبلغ قيمتها بين 16.3% و 17.5% للإقتصاد في عام 2008 وهي السنة الأخيرة التي تم فيها حساب هذه المدخلات.
أعلنت وكالة الإحصاءات العامة في ايطاليا بأنها سوف تقوم بإحساب الإيرادات المقدرة من تهريب المخدرات والدعارة لحساب الناتج المحلي الإجمالي، وسيتم البدأ بهذا القرار مع بداية العام المقبل 2015.
وتأتي هذه الخطورة ضمن اطار لدعم الإقتصاد الإيطالي المتعثر، إضافة غلى ذلك فقد قامت
كالة المعهد الوطني الإيطالي بأنه سيتم أيضا احتساب الإيرادات من التبغ والكحول المهربة، لكن الوكالة علقت قائله" إن هذا الإجراء سيكون صعباً جداً لأن هذه الأنشطة غير مشروعة والمبلغ ستكون مقدرة عنها"، أضافت الوكالة إلى أن هذا الإجراء سيكون خاضعاً لقواعد الإتحاد الأوروبي الجديدة.
في عام 2012 قدر البنك المركزي الإيطالي قيمة الاقتصاد الجنائية بنسبة 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
من الناحية النظرية، يمكن أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا خلال السنة القادمة نقلة نوعية وبأعلى بكثير من تقديرات الحكومة والمقدرة بنمو بنسبة 1.3%.
اليوروستات كانت قد قدرة النمو في وقت سابق بنسبة 2.4%، في حين قدرت النمو لفنلندا والسويد من 4% إلى 5%، و من 3% إلى 4% للنمسا وبريطانيا وهولندا، حيث ستكون نسبة الزيادة في ايطاليا من 1% إلى 2%.
من ناحية آخرى، يتم حساب "الاقتصاد الخفي" من الشركات التي لا تدفع الضرائب بالفعل في الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا وكان من المقدر أن تبلغ قيمتها بين 16.3% و 17.5% للإقتصاد في عام 2008 وهي السنة الأخيرة التي تم فيها حساب هذه المدخلات.