لم يكن يشغل بال المستثمرين خلال الأسبوع المنصرم في المنطقة الأوروبية سوى تصريحات السيد "دراغي" في المؤتمر الصحفي الذي يعقب قرار سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وهذه المرة لم تخيب توقعات المستثمرين بشأن أحد أهم قرارات البنك الخاص بأزمة الديون السيادية التي لم يصل إلى حل جذري لها حتى الآن بعد مضي الثلاث سنوات من بدء الأزمة.
السيد "ماريو دراغي" – رئيس البنك الأوروبي- طرح تفاصيل برنامج شراء السندات السيادية من الدول المتعثرة في منطقة اليورو. الغرض الأساسي من الخطة هو خفض العائد على السندات الحكومية عن طريق قيام البنك بالتدخل في السوق الثانوي كمشتري لهذه السندات و كما أشار السيد "دراغي" أن التدخل سوف يكون بقيم غير محدودة.
أيضا من ضمن أهم تفاصيل الخطة أن التدخل سوف يكون بشراء السندات ذات أجل من عام واحد إلى ثلاث أعوام و دون وضع سقف محدد للعائد يلزم البنك التدخل عندما يصل إليه.هذا البرنامج مصمم للتدخل مستقبلا و كذا للسندات المصدرة من الدول الأكثر تعثراً في الوقت الراهن سواء حصلت على حزم مساعدات من عدمه.
رد فعل الأسواق لم يكن مؤثر بالشكل الذي يشير إلى تغير في الاتجاه و ذلك يرجع إلى تسعير السوق مسبقا لتفاصيل الخطة بعد التسريبات التي نشرت قبيل المؤتمر الصحفي بيوم واحد فقط. و بالتالي انتقل اهتمام المستثمرين في الأسواق إلى تقرير الوظائف الشهري الأمريكي و الذي أظهر تحسنا ً في سوق العمل خلال شهر أغسطس وهو ما خيب الآمال المبنية على فكرة أن ضعف بيانات سوق العمل سوف تدفع بالبنك الفيدرالي إلى التوسع في خطط التحفيز خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.
الآن يبرز التساؤل حول ما إذا كانت أسبانيا و إيطاليا سوف يقدمان على طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي وفقا لتلك الخطة الجديدة أم لا دون المماطلة كما فعلت اليونان من قبل عندما ظلت لفترة تحاول إخفاء احتياجها الحقيقي للمساعدات عند بدء اندلاع الأزمة.
على الصعيد الآخر ما زال الضعف مهيمن على اقتصاديات منطقة اليورو لثلاث أرباع متتالية ليحقق في الربع الثاني انكماش بنسبة(-0.2%) وهو الأمر الذي دفع بالبنك المركزي الأوروبي إلى خفض توقعات النمو للعام الجاري في ظل ما تشهده المنطقة من ضعف لسوق العمل و تطبيق خطط تقشفية من قبل الحكومات بجانب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى خفض توقعات النمو للمنطقة.
البنك خفض توقعات النمو للعام الجاري 2012 ليسجل انكماش بنسبة -0.4% من -0.1% لتوقعات شهر يونيو/حزيران السابق، و ذلك قبل أن يعاود النمو بشكل تدريجي في عام 2013 حيث يتوقع أن يسجل نمو بنسبة 0.5% منخفضا عن التوقعات السابقة لنسبة نمو 1%.
و في كل الأحوال ننتظر يوم الأربعاء المقبل قرار المحكمة الدستورية الألمانية العليا بشأن دستورية برنامج الاستقرار المالي الأوروبي وهو ما قد يغير من مجريات الأحداث داخل المنطقة الأوروبية.
انتقالا إلى بريطانيا إذ لم تأتي بالجديد خلال هذا الأسبوع مع إبقاء البنك المركزي على السياسة النقدية دون تغير وكما هو المعتاد من قبل البنك البريطاني فإنه ينتظر الإقدام على أية خطوة جديدة إلا بعد تقييم آخر زيادة لبرنامج شراء الأصول و كذا برنامج الإقراض مقابل التمويل.
البنك قام بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% في اجتماع شهر سبتمبر/أيلول هذا بجانب الإبقاء على برنامج شراء الأصول ودون تغير عند مستوى 375 مليار جنيه إسترليني.
ومن المرجح أن البنك لن يقوم بأي تحركات جديدة إلا بعد الانتهاء من إنفاق آخر دفعة بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر/تشرين الثاني التي تم زيادتها إلى برنامج شراء الأصول في يوليو/تموز السابق. و بناء على تقييم النتائج من تلك البرنامج بخلاف برنامج "التمويل مقابل الإقراض" الذي يطبقه البنك مع الحكومة البريطانية حيث يهدف إلى دعم عمليات الائتمان داخل الاقتصاد في الوقت الراهن و بشدة.
جدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي اظهر توسع الانكماش بنسبة -0.5% في الربع الثاني من -0.3% في الربع الأول من نفس العام. وعلى حسب التوقعات الأخيرة للبنك فإن ضعف النمو الاقتصادي سوف يستمر في الربع الثالث من العام الجاري.
وهذه المرة لم تخيب توقعات المستثمرين بشأن أحد أهم قرارات البنك الخاص بأزمة الديون السيادية التي لم يصل إلى حل جذري لها حتى الآن بعد مضي الثلاث سنوات من بدء الأزمة.
السيد "ماريو دراغي" – رئيس البنك الأوروبي- طرح تفاصيل برنامج شراء السندات السيادية من الدول المتعثرة في منطقة اليورو. الغرض الأساسي من الخطة هو خفض العائد على السندات الحكومية عن طريق قيام البنك بالتدخل في السوق الثانوي كمشتري لهذه السندات و كما أشار السيد "دراغي" أن التدخل سوف يكون بقيم غير محدودة.
أيضا من ضمن أهم تفاصيل الخطة أن التدخل سوف يكون بشراء السندات ذات أجل من عام واحد إلى ثلاث أعوام و دون وضع سقف محدد للعائد يلزم البنك التدخل عندما يصل إليه.هذا البرنامج مصمم للتدخل مستقبلا و كذا للسندات المصدرة من الدول الأكثر تعثراً في الوقت الراهن سواء حصلت على حزم مساعدات من عدمه.
رد فعل الأسواق لم يكن مؤثر بالشكل الذي يشير إلى تغير في الاتجاه و ذلك يرجع إلى تسعير السوق مسبقا لتفاصيل الخطة بعد التسريبات التي نشرت قبيل المؤتمر الصحفي بيوم واحد فقط. و بالتالي انتقل اهتمام المستثمرين في الأسواق إلى تقرير الوظائف الشهري الأمريكي و الذي أظهر تحسنا ً في سوق العمل خلال شهر أغسطس وهو ما خيب الآمال المبنية على فكرة أن ضعف بيانات سوق العمل سوف تدفع بالبنك الفيدرالي إلى التوسع في خطط التحفيز خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.
الآن يبرز التساؤل حول ما إذا كانت أسبانيا و إيطاليا سوف يقدمان على طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي وفقا لتلك الخطة الجديدة أم لا دون المماطلة كما فعلت اليونان من قبل عندما ظلت لفترة تحاول إخفاء احتياجها الحقيقي للمساعدات عند بدء اندلاع الأزمة.
على الصعيد الآخر ما زال الضعف مهيمن على اقتصاديات منطقة اليورو لثلاث أرباع متتالية ليحقق في الربع الثاني انكماش بنسبة(-0.2%) وهو الأمر الذي دفع بالبنك المركزي الأوروبي إلى خفض توقعات النمو للعام الجاري في ظل ما تشهده المنطقة من ضعف لسوق العمل و تطبيق خطط تقشفية من قبل الحكومات بجانب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى خفض توقعات النمو للمنطقة.
البنك خفض توقعات النمو للعام الجاري 2012 ليسجل انكماش بنسبة -0.4% من -0.1% لتوقعات شهر يونيو/حزيران السابق، و ذلك قبل أن يعاود النمو بشكل تدريجي في عام 2013 حيث يتوقع أن يسجل نمو بنسبة 0.5% منخفضا عن التوقعات السابقة لنسبة نمو 1%.
و في كل الأحوال ننتظر يوم الأربعاء المقبل قرار المحكمة الدستورية الألمانية العليا بشأن دستورية برنامج الاستقرار المالي الأوروبي وهو ما قد يغير من مجريات الأحداث داخل المنطقة الأوروبية.
انتقالا إلى بريطانيا إذ لم تأتي بالجديد خلال هذا الأسبوع مع إبقاء البنك المركزي على السياسة النقدية دون تغير وكما هو المعتاد من قبل البنك البريطاني فإنه ينتظر الإقدام على أية خطوة جديدة إلا بعد تقييم آخر زيادة لبرنامج شراء الأصول و كذا برنامج الإقراض مقابل التمويل.
البنك قام بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% في اجتماع شهر سبتمبر/أيلول هذا بجانب الإبقاء على برنامج شراء الأصول ودون تغير عند مستوى 375 مليار جنيه إسترليني.
ومن المرجح أن البنك لن يقوم بأي تحركات جديدة إلا بعد الانتهاء من إنفاق آخر دفعة بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر/تشرين الثاني التي تم زيادتها إلى برنامج شراء الأصول في يوليو/تموز السابق. و بناء على تقييم النتائج من تلك البرنامج بخلاف برنامج "التمويل مقابل الإقراض" الذي يطبقه البنك مع الحكومة البريطانية حيث يهدف إلى دعم عمليات الائتمان داخل الاقتصاد في الوقت الراهن و بشدة.
جدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي اظهر توسع الانكماش بنسبة -0.5% في الربع الثاني من -0.3% في الربع الأول من نفس العام. وعلى حسب التوقعات الأخيرة للبنك فإن ضعف النمو الاقتصادي سوف يستمر في الربع الثالث من العام الجاري.