اكبر شركات السوق المصري في طريقها إلى الخروج عن الهوية المصرية وذلك بعد أن أعلنت أوراسكوم للإنشاء» ، مساء الجمعة، أن شركة «أو سي آي إن في»، وهي شركة هولندية تابعة لأوراسكوم للإنشاء والصناعة، ستقوم بعملية شراء الأسهم المحلية بعد تلقيها عرضًا من مستثمرين أمريكيين وعالميين، بينهم بيل جيتس بقيمة 2 مليار دولار لتمويل الصفقة، والقيام كذلك بعملية مبادلة أسهم لحاملي شهادات الإيداع الدولية.
وأشارت إلى اعتزامها إلغاء شهادات الإيداع الدولية المقيدة في بورصة لندن، ونقلها إلى بورصة «نيويورك يورونكست» في الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، بعد تنفيذ صفقة نقل تبعية الأسهم المحلية، وشهادات الإيداع الدولية إلى شركة "أو سي آي إن في".
ويتكون التحالف من شركة كاسكيد(Cascade) وهي شركة الاستثمارات المملوكة بالكامل لبيل جيتس, وشركة ساوث إيسترن لإدارة الأصول وشركة دايفيز سيلكت أدفيزرز, ومن المتوقع أن يتم عرض شراء من أوراسكوم للإنشاء والصناعة علي280 جنيها للمستثمرين المحليين بالإضافة إلي عرض يتضمن مبادلة كل سهم في أوراسكوم للإنشاء والصناعة بسهم في أو سي أي إن في.
وعلى الرغم من إعلان اوراسكوم ببقاء المقر الرئيسي لها في القاهرة و أنشطتها القائمة كما هي إلا أن أي أرباح سوف تحققها الشركة لن تستفيد منها مصر، وإنما يستفيد منها الكيان الأجنبي الجديد، ويمثل ذلك إشارة إلى الحكومة المصرية بخروج الاستثمارات المحلية من السوق المصري بحثا على استثمارات جاذبة للاستثمارات وأكثر أمنا من تلك التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية.
يرجع تاريخ التحالف إلى أكتوبر الماضي خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس مرسي في ذكرى احتفالات نصر أكتوبر وتسليط الضوء على التهرب الضريبي لخمس شركات عقارية كبري بالسوق المصري تصل إلى 100 مليار جنية ، و تتفاوض الدولة مع هذه الشركات لاستعادة حقوقها متحدثا بلهجة قوية بعد تخلى الدولة عن هذه المستحقات.
تلميحات الرئيس وضحت ما هي هذه الشركات والتي كانت من ضمنهم شركة اوراسكوم للإنشاء بخصوص صفقة بيع نشاط صناعة الاسمنت في 2008 وقال إنها تمت بطريقة خالفت القانون، وأدت للتهرب من الضرائب.وكانت أوراسكوم قد أسست «أوراسكوم بيلدنج» وأدرجتها في البورصة لفترة قصيرة ونقلت إليها نشاط الاسمنت ضمن صفقة بيعها لشركة «لافارج» بقيمة 71 مليار جنيه، وذكر أن إدراج الشركة في البورصة لم يكن قانونياً وأدى للتهرب من ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه بعد أضافه غرامة التأخير لها ستصل إلى 36 مليار جنيه.
وفي حاله نجاح هذا التحالف الذي يتكون من شركة كاسكيد(Cascade) وهي شركة الاستثمارات المملوكة بالكامل لبيل جيتس, وشركة ساوث إيسترن لإدارة الأصول وشركة دايفيز سيلكت أدفيزرز, من المتوقع أن يتم عرض شراء من أوراسكوم للإنشاء والصناعة علي280 جنيها للمستثمرين المحليين بالإضافة إلي عرض يتضمن مبادلة كل سهم في أوراسكوم للإنشاء والصناعة بسهم في أو سي أي إن في.
وتتمحور أسئلة حملة الأسهم على أي أساس تم تحديد سعر الصفقة 280 جنيها والذي لا يبعد كثيرا عن السعر السوقي الحالي 270 جنيها علما بأن متوسط القيمة العادلة للسهم المقيمة من شركات مالية مختلفة 300 جنيها .
وتداعيات هذا التحالف على حركة السهم في البورصة المصرية سوف تكون ايجابية ولكنها سوف لا تمتد كثيرا لكون السعر المحدد للبيع قريب من السعر السوقي للسهم مما قد يجعل حملة الأسهم دخولهم في موجه البيع، أما تأثير التحالف على البورصة فسيكون سلبيا وذلك لأنه بعد إتمام الصفقة سيتم شطب أسهم الشركة اختياريًا من البورصة وعليه سيخرج أكبر وزن نسبي لمؤشر السوق المصري.
وبعد رد هيئة الرقابة المالية في شأن ما تم الإفصاح عنه من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بخصوص عرض الشراء المرتقب من شركة او سى اى إن فى (شركة هولندية) في الأمر كله في يد الجمعية العامة غير العادية للشركة المرتقب انعقادها.
وفي حالة الموافقة من الجمعية العمومية وإتمام التحالف فيسكون إضافه جديدة لمسلسل بيع الشركات المصرية بعد إتمام صفقة البنك الأهلي سوسيتيه جنرال لبنك قطر الوطنى، وصفقة شركة "إى إف جى هيرمس" إلى مجموعة كيو إنفست القطرية.
وأشارت إلى اعتزامها إلغاء شهادات الإيداع الدولية المقيدة في بورصة لندن، ونقلها إلى بورصة «نيويورك يورونكست» في الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، بعد تنفيذ صفقة نقل تبعية الأسهم المحلية، وشهادات الإيداع الدولية إلى شركة "أو سي آي إن في".
ويتكون التحالف من شركة كاسكيد(Cascade) وهي شركة الاستثمارات المملوكة بالكامل لبيل جيتس, وشركة ساوث إيسترن لإدارة الأصول وشركة دايفيز سيلكت أدفيزرز, ومن المتوقع أن يتم عرض شراء من أوراسكوم للإنشاء والصناعة علي280 جنيها للمستثمرين المحليين بالإضافة إلي عرض يتضمن مبادلة كل سهم في أوراسكوم للإنشاء والصناعة بسهم في أو سي أي إن في.
وعلى الرغم من إعلان اوراسكوم ببقاء المقر الرئيسي لها في القاهرة و أنشطتها القائمة كما هي إلا أن أي أرباح سوف تحققها الشركة لن تستفيد منها مصر، وإنما يستفيد منها الكيان الأجنبي الجديد، ويمثل ذلك إشارة إلى الحكومة المصرية بخروج الاستثمارات المحلية من السوق المصري بحثا على استثمارات جاذبة للاستثمارات وأكثر أمنا من تلك التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية.
يرجع تاريخ التحالف إلى أكتوبر الماضي خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس مرسي في ذكرى احتفالات نصر أكتوبر وتسليط الضوء على التهرب الضريبي لخمس شركات عقارية كبري بالسوق المصري تصل إلى 100 مليار جنية ، و تتفاوض الدولة مع هذه الشركات لاستعادة حقوقها متحدثا بلهجة قوية بعد تخلى الدولة عن هذه المستحقات.
تلميحات الرئيس وضحت ما هي هذه الشركات والتي كانت من ضمنهم شركة اوراسكوم للإنشاء بخصوص صفقة بيع نشاط صناعة الاسمنت في 2008 وقال إنها تمت بطريقة خالفت القانون، وأدت للتهرب من الضرائب.وكانت أوراسكوم قد أسست «أوراسكوم بيلدنج» وأدرجتها في البورصة لفترة قصيرة ونقلت إليها نشاط الاسمنت ضمن صفقة بيعها لشركة «لافارج» بقيمة 71 مليار جنيه، وذكر أن إدراج الشركة في البورصة لم يكن قانونياً وأدى للتهرب من ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه بعد أضافه غرامة التأخير لها ستصل إلى 36 مليار جنيه.
وفي حاله نجاح هذا التحالف الذي يتكون من شركة كاسكيد(Cascade) وهي شركة الاستثمارات المملوكة بالكامل لبيل جيتس, وشركة ساوث إيسترن لإدارة الأصول وشركة دايفيز سيلكت أدفيزرز, من المتوقع أن يتم عرض شراء من أوراسكوم للإنشاء والصناعة علي280 جنيها للمستثمرين المحليين بالإضافة إلي عرض يتضمن مبادلة كل سهم في أوراسكوم للإنشاء والصناعة بسهم في أو سي أي إن في.
وتتمحور أسئلة حملة الأسهم على أي أساس تم تحديد سعر الصفقة 280 جنيها والذي لا يبعد كثيرا عن السعر السوقي الحالي 270 جنيها علما بأن متوسط القيمة العادلة للسهم المقيمة من شركات مالية مختلفة 300 جنيها .
وتداعيات هذا التحالف على حركة السهم في البورصة المصرية سوف تكون ايجابية ولكنها سوف لا تمتد كثيرا لكون السعر المحدد للبيع قريب من السعر السوقي للسهم مما قد يجعل حملة الأسهم دخولهم في موجه البيع، أما تأثير التحالف على البورصة فسيكون سلبيا وذلك لأنه بعد إتمام الصفقة سيتم شطب أسهم الشركة اختياريًا من البورصة وعليه سيخرج أكبر وزن نسبي لمؤشر السوق المصري.
وبعد رد هيئة الرقابة المالية في شأن ما تم الإفصاح عنه من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بخصوص عرض الشراء المرتقب من شركة او سى اى إن فى (شركة هولندية) في الأمر كله في يد الجمعية العامة غير العادية للشركة المرتقب انعقادها.
وفي حالة الموافقة من الجمعية العمومية وإتمام التحالف فيسكون إضافه جديدة لمسلسل بيع الشركات المصرية بعد إتمام صفقة البنك الأهلي سوسيتيه جنرال لبنك قطر الوطنى، وصفقة شركة "إى إف جى هيرمس" إلى مجموعة كيو إنفست القطرية.