قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الخميس إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 17.1 بالمئة في يناير كانون الثاني من 21.9 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
كان التضخم بلغ مستوى قياسيا مرتفعا يقارب 35 بالمئة في يوليو تموز بفعل خفض دعم الطاقة، لكنه بدأ يتراجع تدريجيا مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته وارتفعت الأسعار بشدة بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني 2016 في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد.
وقالت رضوى السويفي رئيسة البحوث لدى فاروس للأوراق المالية إنه على الرغم من أن الأرقام تدعم خفض الفائدة فإن البنك المركزي المصري قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 15 فبراير شباط.
وأضافت "نعتقد أنه مازالت هناك فرصة كبيرة لإبقاء أسعار الفائدة مستقرة في هذا الاجتماع. إذا كنا نتوقع تخفيضات فستكون في نطاق 0.5-1 نقطة مئوية".
قال صندوق النقد الدولي في تقرير الشهر الماضي إنه يتوقع انخفاض التضخم إلى 12 بالمئة بحلول يونيو حزيران ثم إلى معدل في خانة الآحاد بحلول 2019.