قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني من 17.7 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
وعلى أساس شهري، انكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، مقابل تضخم بلغت نسبته 2.6 في أكتوبر تشرين الأول.
وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.