ما زال البنك المركزي الأسترالي متسمرا في الحفاظ على سياسته النقدية ثابتة نتيجة استمرار تراجع الاقتصاد العالمي بشكل عام و أزمة الديون السيادية الأوروبية بشكل خاص.
صدرت نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي لجلسة أيلول حيث احتفظ البنك بأسعار الفائدة ثابتة عند 3.50%. من ناحية أخرى أشار البنك أن اقتصاد الصين أظهر مؤشرات ضعف في الآونة الأخيرة و هو أحد العوامل المؤثرة على النمو.
في غضون ذلك صرح المركزي الأسترالي أن معدلات التضخم ما زالت في مستويات منخفضة. هذا فضلا على تأكيده أن إنفاق قطاع التعدين ساهم في معدلات النمو فضلا عن تأكيده على تراجع الأنشطة الاقتصادية في أوروبا.
من ناحية أخرى يرى البنك المركزي الأسترالي أن معدلات النمو تسير مقتربة من المسار المناسب. هذا إلى جانب رؤيته للاقتصاد الأمريكي أنه يحقق نمو في نطاق معتدل. هذا و قد تداول الدولار الأسترالي عند 1.0241 مقابل 1.0235 قبل محضر الاجتماع.
في إطار آخر نشير إلى مدى التأثير السلبي على تراجع مستويات الطلب التي أدت إلى أسعار الموارد التعدينية إلى التراجع باعتبارها أهم مصادر الصادرات بالنسبة لأستراليا، لا سيما تأثرها بتراجع اقتصاد الصين باعتبارها أكبر مستهلك لموارد قطاع التعدين الأسترالي.
على الجهة الأخرى أبدى البنك المركزي الأسترالي لاتخاذ الخطوات المناسبة حيال الوضع العام للاقتصاد العالمي. حيث أنه لا يرى حاجة ماسة لدعم الاقتصاد حاليا خصوصا في ظل توقعاته أن قطاع التعدين سيحدث طفرة خلال العامين القادمين. هذا فضلا عن مراقبته للاقتصاد العالمي و في انتظار ما قد ينتج عن البنوك المركزية الكبرى من قرارات في الفترة المقبلة.
صدرت نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي لجلسة أيلول حيث احتفظ البنك بأسعار الفائدة ثابتة عند 3.50%. من ناحية أخرى أشار البنك أن اقتصاد الصين أظهر مؤشرات ضعف في الآونة الأخيرة و هو أحد العوامل المؤثرة على النمو.
في غضون ذلك صرح المركزي الأسترالي أن معدلات التضخم ما زالت في مستويات منخفضة. هذا فضلا على تأكيده أن إنفاق قطاع التعدين ساهم في معدلات النمو فضلا عن تأكيده على تراجع الأنشطة الاقتصادية في أوروبا.
من ناحية أخرى يرى البنك المركزي الأسترالي أن معدلات النمو تسير مقتربة من المسار المناسب. هذا إلى جانب رؤيته للاقتصاد الأمريكي أنه يحقق نمو في نطاق معتدل. هذا و قد تداول الدولار الأسترالي عند 1.0241 مقابل 1.0235 قبل محضر الاجتماع.
في إطار آخر نشير إلى مدى التأثير السلبي على تراجع مستويات الطلب التي أدت إلى أسعار الموارد التعدينية إلى التراجع باعتبارها أهم مصادر الصادرات بالنسبة لأستراليا، لا سيما تأثرها بتراجع اقتصاد الصين باعتبارها أكبر مستهلك لموارد قطاع التعدين الأسترالي.
على الجهة الأخرى أبدى البنك المركزي الأسترالي لاتخاذ الخطوات المناسبة حيال الوضع العام للاقتصاد العالمي. حيث أنه لا يرى حاجة ماسة لدعم الاقتصاد حاليا خصوصا في ظل توقعاته أن قطاع التعدين سيحدث طفرة خلال العامين القادمين. هذا فضلا عن مراقبته للاقتصاد العالمي و في انتظار ما قد ينتج عن البنوك المركزية الكبرى من قرارات في الفترة المقبلة.