واصل الاقتصاد الأمريكي إصدار المزيد من البيانات الاقتصادية في الأسبوع الماضي، والتي أظهرت المزيد من الدلائل عن ما آلت إليه الأمور في عجلة التعافي والانتعاش، وبالأخص في ظل تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة، وبالأخص على مدار الأرباع الثلاثة الماضية، وفي كافة قطاعات الاقتصاد، لنشهد مفاجأة من العيار الثقيل، فجرها البنك الفدرالي الأمريكي.
وبغض الطرف عن البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، فقد سيطر موضوع إقرار البنك الفدرالي الأمريكي لخطة تحفيزية جديدة على الأوساق المالية، في حين بقيت الأسواق عقب ذلك الإعلان يوم الخميس في حالة من الترقب الحذر، ولكن ذلك الترقب كان ملؤه التفاؤل.
هذا وقد أعلن البنك الفدرالي الأمريكي في الأسبوع الماضي أنه سيبدأ بشراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية وبقيمة 40 مليار دولار شهرياً ، في حين لم يحدد الفدرالي الأمريكي وقتاً محدداً لانتهاء العمل بالبرنامج الجديد، وذلك لدعم عجلة التعافي والانتعاش المتعثرة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي أكد على أنه سيواصل العمل ببرنامج "Operation Twist".
وبذلك يكون البنك الفدرالي الأمريكي قد أعاد إحياء سياسة التخفيف الكمي (التيسير الكمي) بقيمة 40 مليار دولار أمريكي شهرياً ، دون الإفصاح عن موعد انتهاء العمل بالبرنامج، على أن يقوم البنك الفدرالي الأمريكي بتوسيع البرنامج في حال استمرار الضعف في قطاع العمل الأمريكي.
يذكر بأن العالم بأسره يشهد حالة من التفاؤل الشديد إثر إقرار الولايات المتحدة لخطة التخفيف الكمي بواقع 40 مليار دولار أمريكي شهرياً، الأمر الذي قاد ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق مستويات 100 دولار أمريكي للبرميل، وارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى ما فوق مستويات 1.3110 دولار أمريكي، في حين ارتفعت أسعار الذهب إلى ما فوق مستويات 1775.00 دولار أمريكي للأونصة، وذلك في تداولات الأسبوع الماضي.
وبالانتقال إلى البيانات التي صدرت عن الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، فقد أفصحت الولايات المتحدة عن بيانات تضخمية خاصة بشهر آب/أغسطس، فقد شهدنا ارتفاع أسعار الواردات خلال تلك الفترة، تماماً كما شهدنا ارتفاع مؤشري أسعار المنتجين إلى جانب أسعار المستهكلين خلال الفترة ذاتها، حيث أكدت تلك القراءات على أن تكاليف المعيشة ارتفعت خلال آب/أغسطس، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل رئيس خلال شهر آب/أغسطس.
ولا بد لنا من الأخذ بعين الاعتبار أن الارتفاع في الأسعار على المستوى العالمي تأثر من ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي ينشر نوعاً ما القلق إزاء تشكل مخاطر تضخمية، إلا أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحت المستويات التي يبدأ قلق البنك الفدرالي الأمريكي عندها والبالغة 2.0 بالمئة، الأمر الذي أكدته تقارير سابقة، حيث تؤكد التقارير الأمريكية المتواصلة يوماً من بعد يوم على صحة كلام البنك الفدرالي الأمريكي بخصوص معدلات التضخم، والتي ستبقى مكبوحة الجماح للعامين المقبلين، بحسب توقعات البنك الفدرالي الأمريكي.
ويتوقع البنك الفدرالي أن تنخفض مستويات التضخم الجوهرية لتنحصر بين 1.7 و 1.9% خلال هذا العام، بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر حزيران/يونيو الماضي والتي بلغت 1.7 – 2.0%، في حين أكد البنك الفدرالي على أن معدلات التضخم ستتراوح بين 1.7 و 2.0 بالمئة خلال العام 2013، على أن تتراوح بين 1.8 و 2.0 بالمئة خلال العام 2014.
هذا وقد أبقى البنك الفدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة الرئيسية (المرجعية) في البلاد دون أي تغيير عند المستويات المتدنية الحالية التاريخية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وذلك لدعم مستويات النمو في البلاد، في حين أكد الفدرالي على أن أسعار الفائدة ستبقى على ما هي عليه حتى منتصف العام 2015 .
وبغض الطرف عن البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، فقد سيطر موضوع إقرار البنك الفدرالي الأمريكي لخطة تحفيزية جديدة على الأوساق المالية، في حين بقيت الأسواق عقب ذلك الإعلان يوم الخميس في حالة من الترقب الحذر، ولكن ذلك الترقب كان ملؤه التفاؤل.
هذا وقد أعلن البنك الفدرالي الأمريكي في الأسبوع الماضي أنه سيبدأ بشراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية وبقيمة 40 مليار دولار شهرياً ، في حين لم يحدد الفدرالي الأمريكي وقتاً محدداً لانتهاء العمل بالبرنامج الجديد، وذلك لدعم عجلة التعافي والانتعاش المتعثرة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي أكد على أنه سيواصل العمل ببرنامج "Operation Twist".
وبذلك يكون البنك الفدرالي الأمريكي قد أعاد إحياء سياسة التخفيف الكمي (التيسير الكمي) بقيمة 40 مليار دولار أمريكي شهرياً ، دون الإفصاح عن موعد انتهاء العمل بالبرنامج، على أن يقوم البنك الفدرالي الأمريكي بتوسيع البرنامج في حال استمرار الضعف في قطاع العمل الأمريكي.
يذكر بأن العالم بأسره يشهد حالة من التفاؤل الشديد إثر إقرار الولايات المتحدة لخطة التخفيف الكمي بواقع 40 مليار دولار أمريكي شهرياً، الأمر الذي قاد ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق مستويات 100 دولار أمريكي للبرميل، وارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى ما فوق مستويات 1.3110 دولار أمريكي، في حين ارتفعت أسعار الذهب إلى ما فوق مستويات 1775.00 دولار أمريكي للأونصة، وذلك في تداولات الأسبوع الماضي.
وبالانتقال إلى البيانات التي صدرت عن الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، فقد أفصحت الولايات المتحدة عن بيانات تضخمية خاصة بشهر آب/أغسطس، فقد شهدنا ارتفاع أسعار الواردات خلال تلك الفترة، تماماً كما شهدنا ارتفاع مؤشري أسعار المنتجين إلى جانب أسعار المستهكلين خلال الفترة ذاتها، حيث أكدت تلك القراءات على أن تكاليف المعيشة ارتفعت خلال آب/أغسطس، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل رئيس خلال شهر آب/أغسطس.
ولا بد لنا من الأخذ بعين الاعتبار أن الارتفاع في الأسعار على المستوى العالمي تأثر من ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي ينشر نوعاً ما القلق إزاء تشكل مخاطر تضخمية، إلا أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحت المستويات التي يبدأ قلق البنك الفدرالي الأمريكي عندها والبالغة 2.0 بالمئة، الأمر الذي أكدته تقارير سابقة، حيث تؤكد التقارير الأمريكية المتواصلة يوماً من بعد يوم على صحة كلام البنك الفدرالي الأمريكي بخصوص معدلات التضخم، والتي ستبقى مكبوحة الجماح للعامين المقبلين، بحسب توقعات البنك الفدرالي الأمريكي.
ويتوقع البنك الفدرالي أن تنخفض مستويات التضخم الجوهرية لتنحصر بين 1.7 و 1.9% خلال هذا العام، بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر حزيران/يونيو الماضي والتي بلغت 1.7 – 2.0%، في حين أكد البنك الفدرالي على أن معدلات التضخم ستتراوح بين 1.7 و 2.0 بالمئة خلال العام 2013، على أن تتراوح بين 1.8 و 2.0 بالمئة خلال العام 2014.
هذا وقد أبقى البنك الفدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة الرئيسية (المرجعية) في البلاد دون أي تغيير عند المستويات المتدنية الحالية التاريخية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وذلك لدعم مستويات النمو في البلاد، في حين أكد الفدرالي على أن أسعار الفائدة ستبقى على ما هي عليه حتى منتصف العام 2015 .