بدأ الأردن أمس العمل بالتعرفة الجديدة للكهرباء التي تزيد على قطاعات اقتصادية بنسب تصل إلى نحو 15%، حيث نشرت الحكومة في الجريدة الرسمية أخيراً تفاصيل قرار رفع التعرفة الكهربائية القاضي برفع أسعار الكهرباء بنسبة 15% هذا العام، باستثناء القطاع المنزلي الذي يقل استهلاكه عن 600 كيلووات/ساعة في شهر بين 2014 و2017.
وبحسب صحيفة "الحياة"، فإنه بموجب وثيقة التعرفة الجديدة فصلت شرائح القطاع المنزلي عن شرائح القطاع الاعتيادي اعتباراً من أمس، وألغيت الخصومات التي كانت تمنح سابقاً للجمعيات الخيرية 25%، والأجهزة الأمنية 25%، والاستهلاك المجاني الممنوح للبلديات والخاص بإنارة الشوارع، وعدم شمول موظفي شركات الكهرباء المعينين بعد صدور هذا القرار بالحسم الممنوح للموظفين الحاليين وقيمته 75%.
وتشمل التعرفة توحيد شرائح قطاع المصارف، بحيث يدفع القطاع تعرفة الشريحة الثانية في عام 2013، والزيادات المقررة للأعوام اللاحقة حتى 2017.
واستحدثت التعرفة الجديدة شريحتين للقطاع الصناعي الصغير، الأولى من ألف إلى 10 آلاف كيلووات شهرياً، والشريحة الثانية أكثر من 10 آلاف كيلووات ساعة شهرياً، مع عدم رفع التعرفة على الشريحة الأولى لقطاع الصناعيين الصغار في عام 2013.
ولم تمس التعرفة الجديدة القطاع المنزلي حتى نهاية العام الحالي، ولا بالمشتركين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلووات شهرياً، أو ما يعادل الفاتورة الشهرية التي لا تتجاوز 50 ديناراً، وذلك حتى عام 2017.
واستثنت التعرفة الجديدة القطاع الزراعي حتى عام 2017، ونفت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء إجراء تعديل على شرائح التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي.
ونفت الهيئة في بيان أي تعديل على أسعار التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي بجميع شرائحه الاستهلاكية خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن أسعار التعرفة الكهربائية لن تعدل خلال السنوات من 2014 إلى 2017 للمشتركين الذين يقل استهلاكهم الشهري عن 600 كيلووات، أي ما يعادل 50 ديناراً شهرياً تقريباً.
وتوقع عاملون في قطاعات المواد الغذائية والسياحة والصناعة ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يقدمونها بنسب تتراوح بين 3% و5%، نتيجة زيادة التعرفة الكهربائية، مشيرين إلى أن زيادة التعرفة الكهربائية تعتبر من المدخلات الأساسية التي لها تأثير مباشر في ارتفاع الكلف التشغيلية.
وأشاروا إلى أن التعرفة الكهربائية الجديدة تزيد من الأعباء المالية على مقدمي الخدمات والسلع، ما يجبرهم على رفع الأسعار على المواطنين. ويتوقع أن يبدأ تأثير زيادة أسعار التعرفة الكهربائية على المواد الغذائية اعتباراً من الشهر المقبل، وذلك مع استلام التجار لفواتير الكهرباء على أساس أسعار التعرفة الجديدة.
وقال مدير جمعية الفنادق الأردنية، يسار المجالي، إن قرار زيادة التعرفة الكهربائية على المنشآت الفندقية له انعكاسات سلبية على زيادة أسعار الغرف الفندقية، بنسبة لا تقل عن 5%، وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وبحسب صحيفة "الحياة"، فإنه بموجب وثيقة التعرفة الجديدة فصلت شرائح القطاع المنزلي عن شرائح القطاع الاعتيادي اعتباراً من أمس، وألغيت الخصومات التي كانت تمنح سابقاً للجمعيات الخيرية 25%، والأجهزة الأمنية 25%، والاستهلاك المجاني الممنوح للبلديات والخاص بإنارة الشوارع، وعدم شمول موظفي شركات الكهرباء المعينين بعد صدور هذا القرار بالحسم الممنوح للموظفين الحاليين وقيمته 75%.
وتشمل التعرفة توحيد شرائح قطاع المصارف، بحيث يدفع القطاع تعرفة الشريحة الثانية في عام 2013، والزيادات المقررة للأعوام اللاحقة حتى 2017.
واستحدثت التعرفة الجديدة شريحتين للقطاع الصناعي الصغير، الأولى من ألف إلى 10 آلاف كيلووات شهرياً، والشريحة الثانية أكثر من 10 آلاف كيلووات ساعة شهرياً، مع عدم رفع التعرفة على الشريحة الأولى لقطاع الصناعيين الصغار في عام 2013.
ولم تمس التعرفة الجديدة القطاع المنزلي حتى نهاية العام الحالي، ولا بالمشتركين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلووات شهرياً، أو ما يعادل الفاتورة الشهرية التي لا تتجاوز 50 ديناراً، وذلك حتى عام 2017.
واستثنت التعرفة الجديدة القطاع الزراعي حتى عام 2017، ونفت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء إجراء تعديل على شرائح التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي.
ونفت الهيئة في بيان أي تعديل على أسعار التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي بجميع شرائحه الاستهلاكية خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن أسعار التعرفة الكهربائية لن تعدل خلال السنوات من 2014 إلى 2017 للمشتركين الذين يقل استهلاكهم الشهري عن 600 كيلووات، أي ما يعادل 50 ديناراً شهرياً تقريباً.
وتوقع عاملون في قطاعات المواد الغذائية والسياحة والصناعة ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يقدمونها بنسب تتراوح بين 3% و5%، نتيجة زيادة التعرفة الكهربائية، مشيرين إلى أن زيادة التعرفة الكهربائية تعتبر من المدخلات الأساسية التي لها تأثير مباشر في ارتفاع الكلف التشغيلية.
وأشاروا إلى أن التعرفة الكهربائية الجديدة تزيد من الأعباء المالية على مقدمي الخدمات والسلع، ما يجبرهم على رفع الأسعار على المواطنين. ويتوقع أن يبدأ تأثير زيادة أسعار التعرفة الكهربائية على المواد الغذائية اعتباراً من الشهر المقبل، وذلك مع استلام التجار لفواتير الكهرباء على أساس أسعار التعرفة الجديدة.
وقال مدير جمعية الفنادق الأردنية، يسار المجالي، إن قرار زيادة التعرفة الكهربائية على المنشآت الفندقية له انعكاسات سلبية على زيادة أسعار الغرف الفندقية، بنسبة لا تقل عن 5%، وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة.