صدرت البيانات الرئيسية عن الاقتصاد الأمريكي لتظهر تبايناً في أداء نشاط قطاع المنازل الأمريكي، حيث بعد التعثر الواضح الذي عانى منه القطاع مؤخراً، بل وكافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي، تمكن القطاع من إظهار تحسن نسبي في الأنشطة، إذ صدر اليوم عن قطاع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها بالإضافة إلى تصريحات البناء عن شهر تموز/يوليو بأفضل مما توقعت الأسواق.
بداية وبالنظر إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، فقد صدر مؤشر المنازل المبدوء إنشائها الأمريكية لينخفض بنسبة 1.1% أو بمعدل سنوي يصل إلى 746 ألف وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة المسجلة عند ارتفاع بنسبة 6.8% أو 754 ألف وحدة، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.5% أو 756 ألف وحدة.
وفي نفس الوقت ارتفع مؤشر تصريحات البناء - ذلك المؤشر الذي يعطي نظرة مستقبلية حول مستويات الطلب على المنازل الأمريكية - خلال الشهر نفسه بنسبة 6.8% أو بمعدل سنوي يصل إلى 812 ألف وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي أظهرت انخفاضاً بنسبة 3.1% أو 760 ألف وحدة سكنية، وبأفضل من التوقعات التي بلغت ارتفاع بنسبة 1.2% أو 769 ألف وحدة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي لا تزال قيد البحث عن الاستقرار، مشيرين بأن العقبات تواصل إلقاء ضغوطاتها على أنشطة القطاع، تلك العقبات التي تتمثل في معدلات البطالة والتي ارتفعت خلال الشهر الماضي إلى 8.3%، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري وتضييق الشروط الائتمانية.
وأوضاع الاقتصاد الأمريكي بالإجمالي أخذت منحى أكثر ضعفاً مما سبق ولكن بشكل معتدل ونسبي، مشيرين إلى أن الضغوطات الخارجية باتت محرك رئيس لمستويات الثقة لدى المستثمرين، ويجب أن لا ننسى موضوع استمرار أزمة الديون الأوروبية.
ويجب أن نضع في أذهاننا أيضا بأن نمو الاقتصاد الأمريكي بات ضعيفاً في الأونة الأخيرة أيضاً، وذلك مع تراجع الأنشطة الاقتصادية نسبياً في مختلف القطاعات الأمريكية، ناهيك عن هبوط مستويات الثقة لدى المستهلكين متأثرين بالضغوطات الأمريكية الداخلية التي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى تشديد الأوضاع الائتمانية، ومتأثرين أيضا مما يحدث خارجاً متمثلاً في أزمة المديونية الأوروبية وتوسع العجز في مختلف بلدان منطقة اليورو.
كما وصدر أيضا عن الاقتصاد الأمريكي تقرير طلبات الإعانة التي شهدت ارتفاعاً للأسبوع المنتهي في الحادي عشر من آب/أيلول إلى 366 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 364 ألف طلب وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 365 ألف طلب، في حين ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الرابع من آب/أغسطس الجاري إلى 3305 ألف طلب مقابل 3336 ألف طلب ولكن بأسوأ من التوقعات التي بلغت 3300 الف طلب.
حيث أن العقبات لا تزال تقف أمام الاقتصاد الأمريكي كما أسلفنا أعلاه، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن، إضافة إلى أن البنوك لم تنفك عن تشديد الشروط الائتمانية، الأمر الذي أثقل كاهل الإنفاق والدخل لدى المستهلكين.
بداية وبالنظر إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، فقد صدر مؤشر المنازل المبدوء إنشائها الأمريكية لينخفض بنسبة 1.1% أو بمعدل سنوي يصل إلى 746 ألف وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة المسجلة عند ارتفاع بنسبة 6.8% أو 754 ألف وحدة، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.5% أو 756 ألف وحدة.
وفي نفس الوقت ارتفع مؤشر تصريحات البناء - ذلك المؤشر الذي يعطي نظرة مستقبلية حول مستويات الطلب على المنازل الأمريكية - خلال الشهر نفسه بنسبة 6.8% أو بمعدل سنوي يصل إلى 812 ألف وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي أظهرت انخفاضاً بنسبة 3.1% أو 760 ألف وحدة سكنية، وبأفضل من التوقعات التي بلغت ارتفاع بنسبة 1.2% أو 769 ألف وحدة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي لا تزال قيد البحث عن الاستقرار، مشيرين بأن العقبات تواصل إلقاء ضغوطاتها على أنشطة القطاع، تلك العقبات التي تتمثل في معدلات البطالة والتي ارتفعت خلال الشهر الماضي إلى 8.3%، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري وتضييق الشروط الائتمانية.
وأوضاع الاقتصاد الأمريكي بالإجمالي أخذت منحى أكثر ضعفاً مما سبق ولكن بشكل معتدل ونسبي، مشيرين إلى أن الضغوطات الخارجية باتت محرك رئيس لمستويات الثقة لدى المستثمرين، ويجب أن لا ننسى موضوع استمرار أزمة الديون الأوروبية.
ويجب أن نضع في أذهاننا أيضا بأن نمو الاقتصاد الأمريكي بات ضعيفاً في الأونة الأخيرة أيضاً، وذلك مع تراجع الأنشطة الاقتصادية نسبياً في مختلف القطاعات الأمريكية، ناهيك عن هبوط مستويات الثقة لدى المستهلكين متأثرين بالضغوطات الأمريكية الداخلية التي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى تشديد الأوضاع الائتمانية، ومتأثرين أيضا مما يحدث خارجاً متمثلاً في أزمة المديونية الأوروبية وتوسع العجز في مختلف بلدان منطقة اليورو.
كما وصدر أيضا عن الاقتصاد الأمريكي تقرير طلبات الإعانة التي شهدت ارتفاعاً للأسبوع المنتهي في الحادي عشر من آب/أيلول إلى 366 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 364 ألف طلب وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 365 ألف طلب، في حين ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الرابع من آب/أغسطس الجاري إلى 3305 ألف طلب مقابل 3336 ألف طلب ولكن بأسوأ من التوقعات التي بلغت 3300 الف طلب.
حيث أن العقبات لا تزال تقف أمام الاقتصاد الأمريكي كما أسلفنا أعلاه، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن، إضافة إلى أن البنوك لم تنفك عن تشديد الشروط الائتمانية، الأمر الذي أثقل كاهل الإنفاق والدخل لدى المستهلكين.