كشفت أبحاث جديدة أن بريطانيا خصصت أكثر من 12.5 مليار جنيه إسترليني من فواتير الطاقة لدعم محطات الوقود الأحفوري خلال العقد الماضي، ضمن برنامج حكومي لضمان استقرار إمدادات الكهرباء خلال فصل الشتاء.
منذ عام 2015، قدمت الحكومة البريطانية عقوداً بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني، عبر آلية تُعرف باسم «سوق القدرة» لإنشاء احتياطي من المولدات الكهربائية، ووجدت الأبحاث أن نحو 60 في المئة من هذه العقود ذهبت إلى محطات الوقود الأحفوري، بينما خُصص ربعها فقط لمشاريع تخزين الطاقة والكابلات الكهربائية.
وقد شملت هذه العقود دعم 90 محطة طاقة تعمل بالغاز، حصلت كل منها على عقود تصل إلى 15 عاماً، يتم تمويلها عبر رسوم تُفرض على فواتير الطاقة المنزلية، ويُتوقع أن تستمر الأسر البريطانية في دفع تكاليف هذه المحطات حتى عام 2040، أي بعد عقد كامل من وعد الحكومة بإزالة 95 في المئة من الوقود الأحفوري من نظام الكهرباء في البلاد، بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية.
دعم الوقود الأحفوري في أوروبا
وفقاً للتقرير الذي أعدته شركة أورورا إنرجي ريسيرش بتكليف من حملة Beyond Fossil Fuels، دفعت بريطانيا أعلى معدلات دعم لمحطات الغاز في أوروبا، وأظهرت البيانات أن أوروبا خصصت ما يقارب 53 مليار يورو، أو 45 مليار جنيه إسترليني، لدعم محطات الوقود الأحفوري عبر أسواق القدرة منذ عام 2015.
على سبيل المثال، خصصت إيطاليا 18.4 مليار يورو، ذهب منها 15 مليار يورو لدعم محطات الغاز، بينما ذهبت 2.2 مليار يورو فقط إلى خيارات الطاقة النظيفة، أما بولندا، فقد أنفقت 19 مليار يورو، خصصت أكبر حصة منها لمحطات الفحم التي حصلت على نحو ثلث إجمالي المدفوعات.
انتقادات ودعوات للتغيير
أعربت الناشطة جولييت فيليبس من حملة Beyond Fossil Fuels عن قلقها من تأثير هذه السياسات، قائلة «المدفوعات لمحطات الغاز تُشكل عبئاً مزدوجاً على الأسر من خلال رفع تكاليف الفواتير وإطالة الاعتماد على أسواق الوقود الأحفوري المتقلبة».
وأضافت «لقد كان الاعتماد على الغاز الأحفوري السبب الرئيسي وراء أزمة الطاقة، ندعو الحكومات إلى إنهاء جميع الإعانات المخصصة للوقود الأحفوري وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة لضمان استقرار الفواتير وحماية المناخ».
مستقبل سوق الطاقة في بريطانيا
من المتوقع أن تتصاعد تكاليف الحفاظ على احتياطي الطاقة في بريطانيا خلال السنوات المقبلة، خاصة مع زيادة اعتماد البلاد على مصادر الطاقة المتجدد، وتدعو حملات بيئية الحكومة إلى تسريع خططها لإنشاء آلية «خارج السوق» لإدارة احتياطي الطاقة المولد من الغاز، بهدف منع أصحاب المحطات من فرض أسعار مرتفعة للغاية عندما تكون الإمدادات محدودة.
رد الحكومة
أكد متحدث باسم الحكومة أهمية آلية «سوق القدرة» في ضمان استقرار إمدادات الكهرباء لتلبية الطلب، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على وضع خطط لتقليل انبعاثات محطات الغاز دون التأثير على إمدادات الطاقة.
وأضاف «هدفنا هو تحقيق طاقة نظيفة بحلول عام 2030، ما سيقلل اعتمادنا على أسواق الوقود الأحفوري غير المستقرة، ويضمن طاقة محلية ونظيفة تُدار من داخل بريطانيا، وهو أفضل حل لحماية المستهلكين وتعزيز استقلالنا في مجال الطاقة».