1100 خبير اقتصادي يدينون سياسة ترامب الحمائية ويطالبونه بتجنب أخطاء الماضي

[لجنة الأخبار]

   

 

 

وجه أكثر من 1100 خبير اقتصادي أمريكي من بينهم 15 فائزا بجائزة نوبل، رسالة أعربوا فيها عن استيائهم من السياسة الحمائية للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وذلك بعد أشهر من تصاعد الإجراءات الحمائية، مطالبين البيت الأبيض بالتدخل لمنع تكرار أخطاء الماضي.

وقام الاتحاد الوطني لدافعي الضرائب بنشر هذه الرسالة، التي تم تسليمها أمس الخميس إلى البيت الأبيض، للتدخل وحل الأزمات التي نتجت عن السياسة الحمائية لترامب، وحماية الاقتصاد الأمريكي من التعرض لأي أزمة مالية كما حدث في الماضي.

وكتب الاتحاد الوطني لدافعي الضرائب في الرسالة أن "الكونغرس لم يعمل بالنصيحة التي قدمها خبراء الاقتصاد له في عام 1930، وكانت النتيجة تدهور الاقتصاد الأمريكي ودفع الأمريكون ثمن ذلك في كل أنحاء البلاد، لذا فإن خبراء الاقتصاد واساتذة الاقتصادالموقعين على هذه الرسالة يحضون بقوة على عدم تكرار الخطأ نفسه".

كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن في الثامن من مارس الماضي زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم الأمريكية بنسبة 25% و10% على التوالي، كما هدد بفرض رسوم جمركية جديدة ابتداء من 22 مايو على بعض البضائع الصينية التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي تبلغ قيمتها نحو 50 مليار دولار.

هذا القرار أثار ضجة عالمية قوية، واعترضت عليه الصين وأغلب الدول الأوروبية، وطالبوا ترامب بالتراجع عنه، إلا أن "ترامب" بدأ في تطبيق الرسوم بالفعل، الأمر الذي دفع الحكومة الصينية إلى فرض رسوم جمركية على أكثر من 28 منتج أمريكي من بينها النبيذ ولحم الخنزير المجمد وبعض أنواع المكسرات.

وقد اختار خبراء الاقتصاد الأمريكيين الذي من بينهم "إدموند فيلبس" الحائز على جائزة نوبل في 2016، و" ريتشارد ثيلر" الحائز على جائزة نوبل العام الماضي، و" هارفي روزن، ويندي غرام" مستشاران سابقان للرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش، و" رونالد ريغان" مدير الميزانية في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان، تاريخ الثالث من مايو بشكل رمزي.

ففي مثل هذا اليوم من عام 1930، كان عدد من خبراء الاقتصاد قد نادوا الكونغرس الأمريكي بالتراجع عن قانون سموت – هولي الذي نص على فرض رسوم جمركية على 20 ألف منتج، الأمر الذي أثار استنكار الكثير من الدول وتسبب في زيادة وطأة الركود الاقتصادي الكبير.

وأوضح الموقعون على الرسالة أنه منذ ثلاثينات القرن الماضي صارت التجارة ضلع أساسي في الاقتصاد، مشيرين إلى ما تم ذكره في الرسالة المؤرخة 3 مايو 1930 والتي جاء فيها أن "رفع الرسوم الجمركية سيكون خطأ. فذلك سيؤدي بشكل عام إلى ارتفاع للأسعار، سيتحمله المستهلكون الأميركيون".