يوم مدراء المشتريات الخدمي في القارة الأوروبية, و الأضواء مسلطة على تقرير الوظائف

[t.analysis]

   

 

 

يوم مدراء المشتريات الخدمي في القارة الأوروبية, و الأضواء مسلطة على تقرير الوظائف الأمريكي

​

أطلت نهاية الأسبوع الاقتصادي علينا حاملة في جعبتها تقرير الوظائف الأمريكي المرتقب, و الذي تتسلط جميع الأضواء عليه خاصة مع التوقعات بتراجع أداء سوق العمل الأمريكي خلال الشهر الماضي, أما من القارة الأوروبية فأن المستثمرين اليوم على موعد مع قراءات مؤشر مدراء المشتريات الخدمي من منطقة اليورو و المملكة المتحدة.

يتوقع اليوم أن تبقى القراءات النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في كلا من ألمانيا و منطقة اليورو عند المستويات السابقة بمقدار 54.9 في ألمانيا, و بقيمة 55.4 في منطقة اليورو, علما بان الحد الفاصل للنمو و الانكماش عند مستويات 50, و أن المساهمة الأكبر في مستويات النمو تعود للقطاع الخدمي.

تشهد القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو تباطؤا في مستويات النمو خلال الشهريين الماضين, و يعزى السبب الرئيسي في ذلك لإقرار الحكومات الأوروبية تخفيضات عميقة في الإنفاق العام متضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام, و بهدف تقليص العجز في الميزانيات العامة تفاديا لحدوث ما يحصل في اليونان, و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة لأنه قلص الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد بشكل ملحوظ.

أظهرت منطقة اليورو إشارات لاحتمالية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي خلال الشهريين الماضية, مقارنة مع نمو المنطقة خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الحالي بنسبة 0.8% , فلقد تراجع مستويات الثقة في منطقة اليورو بشكل واضح على مر الأشهر الماضية بتأثير من أزمة الديون السيادية , فالمستثمرين متشائمين حيال الاقتصاد الأوروبي.

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو و ألمانيا الثلاثاء الماضية تعديلا سلبيا كبيرا في أداء القطاع الصناعي ليسجل أدنى مستويات منذ سبعة شهور, بعد تراجع مستويات الطلب العالمي على المنتجات الصناعية في منطقة اليورو متأثرة بعدد من العوامل على رأسها ارتفاع قيمة اليورو الذي قلص الطلب الخارجي على المنتجات الأوروبية, و تراجع مستويات الطلب العالمي بعد التراجع الذي يشهده قطاع الصناعي في العديد من الاقتصاديات العالمية على رأسها الولايات المتحدة و الصين, و تأثرت مستويات الطلب العالمي أيضا بالزلزال المدمر الذي أصاب اليابان , و لا يسعنا نسيان أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

انتقالا إلى المملكة المتحدة, التي أظهر مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال شهر أيار الثلاثاء تباطؤ في وتيرة نمو القطاع لأدنى مستويات منذ 20 شهرا بعد التخفيضات العميقة في الإنفاق العام و التي قلصت الإنفاق الاستهلاكي, و ارتفاع قيمة العملة الملكية خلال الأشهر الماضية و الذي قلص من الميزة التنافسية للصادرات البريطانية, و متأثرا أيضا بارتفاع المستويات العامة للأسعار( التضخم) الذي قلص من أجور العاملين.

تأثرت طلبات المصانع في المملكة المتحدة خلال شهر أيار , بالعطلات الرسمية للبلاد في عيد الفصح و يوم الزفاف الملكي , أضاف لذلك التأثير السلبي لزلزال اليابان و موجات تسونامي التي قلصت من مستويات الطلب العالمي على المنتجات البريطانية.

أما اليوم فأن المملكة المتحدة على موعد مع مؤشر مدراء المشتريات الخدمي خلال أيار و الذي من المتوقع أن يظهر تباطؤا في وتيرة النمو الاقتصادي ليسجل مستويات 54.4 مقارنة بالقراءة السابقة عند 54.2.

تشهد الاقتصاديات العالمية موجة من التباطؤ في أداء جميع القطاعات الاقتصادية و التي بدورها تعطينا إشارات سلبية لاحتمالية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي , فقدان الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي, خاصة بعد تباطؤ وتيرة النمو في الاقتصاديات الأسيوية على رأسها الصين و التي كانت جميع الآمال معلقة عليها لانتشال الاقتصاد العالمي من المرحلة الراهنة