يوم قرار الفائدة الأوروبي، و الحكومة الأسبانية سوف تبيع سندات قصيرة الأمد
وصلنا لليوم المرتقب من القارة الأوروبية التي لا تزال تعاني و تعاني من تداعيات أزمة الديون السيادية التي سببت ضعفا عاما في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، فجميع الأضواء مسلطة اليوم على البنك المركزي الأوروبي الذي سوف يعلن عن سياسته النقدية و التي من المتوقع أن يبقيها كما هي على الرغم من الانكماش الذي تواجه الاقتصاديات الأوروبية على جميع الأصعدة.
يتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي عند 1.0% ضمن المساعي لدعم مستويات النمو المتباطئة جدا خاصة بعد الدخول في ركود اقتصادي طفيف، أما عن مستويات الإقراض و الإيداع فمن المتوقع أن يبقيا عند مستويات 1.75% و 0.25% على التوالي.
يرى الجميع بأنه من غير المحتمل ان يقوم البنك بتيسير السياسة النقدية بشكل أكبر، إذ لا بد من التريّث كعادته خاصة و أن برنامج شراء السندات من الحكومات الأوروبية المتعثرة لا يزال قائما، و بعد أن قدم عمليتا إعادة تمويل طويلة الأمد أجل كلا واحدة منهم ثلاثة أعوام بحوالي تريليون يورو و بمعدل فائدة زهيد جدا،
لكن السؤال الذي يدور في أذهان الجميع هل سيقوم البنك المركزي الأوروبي بتلبية المطالب الداخلية و الخارجية و يقوم بأخذ المزيد من الاجراءات التحفيزية لدعم اقتصاد المنطقة و السيطرة على أزمة الديون السيادية التي لا تلبث إلا بالتفاقم أم لا، و أنه في حال قام بخطوات مقنعة نسبياً سنشهد موجة التفاؤل ستعود للأسواق و يعم الهدوء و الفرح النسبي في الأسواق المالية .
و لكن أن وقف البنك المركزي الأوروبي مكتوف الأيدي متجنباً أي اجراءات حالياً حتى على مستوى اعادة تنشيط سياسة شراء السندات الأوروبية و منع تكاليف الاقتراض من التحليق، فأننا قد نشهد انهيار مستويات الثقة نحو الحضيض و حالة من الركود الاقتصادي العميق بعد ذلك، مما سوف يسبب الإحباط للمستثمرين الذي يتطلعون لوضع حد للأزمة.
يواجه البنك المركزي الأوروبي العديد من الصعاب، فأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة ضعيف جدا فقد انكمش القطاع الصناعي و الخدمي خلال الشهر الماضي بوتيرة عميقة جدا مما يدعم التوقعات بان القادم أصعب، و هذا مع الارتفاع الكبير في معدلات البطالة في البلاد إلى 10.9% لأعلى مستويات تاريخية.
نعم، ان هذا الضعف الذي أصاب منطقة اليورو بسبب السياسات التقشفية الصارمة التي شلت عصب الحياة في العديد من البلدان الأوروبية، و خير مثال على ذلك أسبانيا التي شهدت إضراب عاما كبيرا بنهاية الأسبوع الماضي بعد أن أقرت الحكومة تخفيضات عميقة في الإنفاق العام لإعادة العجز في الميزانية العامة للمستويات المقبولة.
شهدنا انهيار مستويات الثقة خلال الأسابيع الماضي في المنطقة وسط أزمة الديون السيادية التي رفعت من تكاليف الاقتراض على دول المنطقة و الذي صعّب من مهمة تلك الدول و حكوماتها في مواجهة شبه أزمة الديون و ما يتبعه من مخاوف و رعب ، و اليوم من المقرر أن تقوم الحكومة الأسبانية بيبع سندات ذات أمد قصير اتمويل نفقاتها المحلية.
و هذا ما سوف يجعل المستثمرين متأهبين لهذا المزاد خاصة بعد أن وقعت البلاد في ركود اقتصادي تقني خلال الربع الأول من العام الماضي، و هذا ما يزيد من التوقعات التي تدعم بان البنك سوف يلجأ لدعم البلاد بعد الارتفاع الكبير الذي شهده العائد على السندات الحكومة.
ترقب نتائج أعمال العديد من الشركات الأوروبية خلال الربع الأول، إذ أن الخسائر و تراجع الأداء هو السمة الأساسية لأداء الشركات خلال الفترة المذكورة، و سوف تبقى عيوننا تترقب المؤتمر الصحفي لسيد دراغي بعد 45 دقيقة من قرار الفائدة.
يتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي عند 1.0% ضمن المساعي لدعم مستويات النمو المتباطئة جدا خاصة بعد الدخول في ركود اقتصادي طفيف، أما عن مستويات الإقراض و الإيداع فمن المتوقع أن يبقيا عند مستويات 1.75% و 0.25% على التوالي.
يرى الجميع بأنه من غير المحتمل ان يقوم البنك بتيسير السياسة النقدية بشكل أكبر، إذ لا بد من التريّث كعادته خاصة و أن برنامج شراء السندات من الحكومات الأوروبية المتعثرة لا يزال قائما، و بعد أن قدم عمليتا إعادة تمويل طويلة الأمد أجل كلا واحدة منهم ثلاثة أعوام بحوالي تريليون يورو و بمعدل فائدة زهيد جدا،
لكن السؤال الذي يدور في أذهان الجميع هل سيقوم البنك المركزي الأوروبي بتلبية المطالب الداخلية و الخارجية و يقوم بأخذ المزيد من الاجراءات التحفيزية لدعم اقتصاد المنطقة و السيطرة على أزمة الديون السيادية التي لا تلبث إلا بالتفاقم أم لا، و أنه في حال قام بخطوات مقنعة نسبياً سنشهد موجة التفاؤل ستعود للأسواق و يعم الهدوء و الفرح النسبي في الأسواق المالية .
و لكن أن وقف البنك المركزي الأوروبي مكتوف الأيدي متجنباً أي اجراءات حالياً حتى على مستوى اعادة تنشيط سياسة شراء السندات الأوروبية و منع تكاليف الاقتراض من التحليق، فأننا قد نشهد انهيار مستويات الثقة نحو الحضيض و حالة من الركود الاقتصادي العميق بعد ذلك، مما سوف يسبب الإحباط للمستثمرين الذي يتطلعون لوضع حد للأزمة.
يواجه البنك المركزي الأوروبي العديد من الصعاب، فأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة ضعيف جدا فقد انكمش القطاع الصناعي و الخدمي خلال الشهر الماضي بوتيرة عميقة جدا مما يدعم التوقعات بان القادم أصعب، و هذا مع الارتفاع الكبير في معدلات البطالة في البلاد إلى 10.9% لأعلى مستويات تاريخية.
نعم، ان هذا الضعف الذي أصاب منطقة اليورو بسبب السياسات التقشفية الصارمة التي شلت عصب الحياة في العديد من البلدان الأوروبية، و خير مثال على ذلك أسبانيا التي شهدت إضراب عاما كبيرا بنهاية الأسبوع الماضي بعد أن أقرت الحكومة تخفيضات عميقة في الإنفاق العام لإعادة العجز في الميزانية العامة للمستويات المقبولة.
شهدنا انهيار مستويات الثقة خلال الأسابيع الماضي في المنطقة وسط أزمة الديون السيادية التي رفعت من تكاليف الاقتراض على دول المنطقة و الذي صعّب من مهمة تلك الدول و حكوماتها في مواجهة شبه أزمة الديون و ما يتبعه من مخاوف و رعب ، و اليوم من المقرر أن تقوم الحكومة الأسبانية بيبع سندات ذات أمد قصير اتمويل نفقاتها المحلية.
و هذا ما سوف يجعل المستثمرين متأهبين لهذا المزاد خاصة بعد أن وقعت البلاد في ركود اقتصادي تقني خلال الربع الأول من العام الماضي، و هذا ما يزيد من التوقعات التي تدعم بان البنك سوف يلجأ لدعم البلاد بعد الارتفاع الكبير الذي شهده العائد على السندات الحكومة.
ترقب نتائج أعمال العديد من الشركات الأوروبية خلال الربع الأول، إذ أن الخسائر و تراجع الأداء هو السمة الأساسية لأداء الشركات خلال الفترة المذكورة، و سوف تبقى عيوننا تترقب المؤتمر الصحفي لسيد دراغي بعد 45 دقيقة من قرار الفائدة.