- المشاركات
- 7,533
- الإقامة
- عرب فوركس
توقع نور الدين نباتي، وزير المالية التركي، بلوغ معدل التضخم ذروته عند نحو 40 في المائة خلال الأشهر المقبلة، وألا يتجاوز 50 في المائة في 2022، وذلك حسبما نقلت مصادر حضرت اجتماعا مع الوزير.
ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء فقد جاءت توقعات نباتي الأكثر تفصيلا حتى الآن بشأن أسعار المستهلكين في 2022 ضمن لقاء مع 60 خبيرا ومحللا اقتصاديا أمس الأول في أسطنبول.
ونقل أحد المصادر عن الوزير القول إن معدل التضخم قد لا ينخفض عن 30 في المائة حتى نهاية العام.
وكان التضخم قد وصل إلى 36.1 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، وهو أعلى معدل منذ بداية حكم الرئيس رجب طيب أردوغان قبل 19 عاما.
ووفقا لمسح للبنك المركزي التركي، فقد قفزت التوقعات للتضخم للأشهر الـ 12 المقبلة إلى 25.37 في المائة من 21.39 في المائة.
وارتفعت الأسعار بضغط من قيام البنك المركزي التركي بخفض الفائدة الرئيسة بـ500 نقطة أساس في أربعة اجتماعات متتالية، قبل أن يوقف في اجتماعه الخميس الماضي سلسلة الخفض.
كانت سياسة التيسير الكبير طلبا من الرئيس أردوغان، الذي قال إن خفض أسعار الفائدة سيحتوي أسعار المستهلكين ويعزز النمو، وكان تراجع قيمة الليرة وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، المحرك الأكبر لارتفاع التضخم.
وفقدت العملة التركية نحو 50 في المائة من قيمتها في ثلاثة أشهر قبل أن تستقر بعد أن طبقت الحكومة تدابير طارئة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بما في ذلك
برنامج لتعويض حائزي الليرة عن تراجعات كبيرة للعملة.
كما تعهد البنك المركزي التركي بتقديم حوافز للشركات، التي تقوم بتحويل حسابات بالعملة الأجنبية وودائع ذهب إلى ودائع لأجل بالليرة التركية.
وتوقع نباتي، وفقا للمصادر، أن تؤدي الإجراءات، التي تتخذها السلطات لدعم الليرة إلى تحويل أصول شركات بقيمة عشرة مليارات دولار إلى الليرة.
وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة ثابتا عند 14 في المائة أخيرا، كما كان متوقعا، ليوقف سلسلة من التخفيضات الحادة وغير التقليدية، التي أدت إلى أزمة تسببت في نزيف العملة.
وقال البنك: إنه سيراقب تأثير قراراته السابقة بشأن السياسة النقدية، ويتوقع أن تبدأ "عملية انخفاض التضخم" قريبا بما يحقق الاستقرار في الأسواق.
وذكر أيضا أنه بدأ "مراجعة شاملة لإطار عمل السياسة النقدية" بهدف إعطاء الأولوية للعملة والمساعدة على وصول التضخم إلى معدله المستهدف.
وألمح البنك الشهر الماضي إلى أنه سيوقف اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير مؤقتا حتى يرصد آثارها في الربع الأول.
وتسببت التخفيضات في دفع العوائد الحقيقية إلى منطقة سلبية للغاية، مع تسارع معدل التضخم إلى 36 في المائة.