وزير الطاقة السعودي يعد المقامرين على سوق النفط بالندم

[لجنة الأخبار]

   

 

 

حذر وزير الطاقة السعودي يوم الخميس المتعاملين من الرهان بشدة في سوق النفط، قائلا إنه سيحاول جعل السوق متقلبة، ووعد أولئك الذين يقامرون على سعر النفط بأنهم سيندمون.

جاءت تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان، وهو الوزير الأكثر نفوذا داخل أوبك، بعد اجتماع عن بعد للجنة رئيسية بمجموعة أوبك+ تضم أوبك وحلفاء منهم روسيا.

وأفاد مصدر بأوبك+ بأن الأمير عبد العزيز قال لأعضاء أوبك+ المجتمعين أنه من الممكن عقد اجتماع استثنائي في أكتوبر تشرين الأول إذا تدهورت سوق النفط بسبب ضعف الطلب وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الأمير عبد العزيز في مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن الخطوات المقبلة لأوبك+ ”من يعتقد أنه سيحصل مني على كلمة بشأن ما سنفعله فيما بعد واهم بالتأكيد... سأعمل على التأكد من أن كل من يقامر على هذه السوق سيندم“.

وقال إن أوبك+ ستتخذ موقفا استباقيا ووقائيا في التعامل مع تحديات سوق النفط.



ووجه الأمير عبد العزيز تحذيرا لأولئك الذين يريدون خداع سوق النفط بقوله: ”تعال إلي“، في إشارة على ما يبدو إلى تعبير استخدمه ممثل هوليوود كلينت إيستوود في سلسلة أفلام هاري القذر (ديرتي هاري).

وواصلت أسعار خام برنت مكاسبها، ليجري تداولها بزيادة ثلاثة بالمئة على خلفية الأنباء عن اجتماع استثنائي محتمل، متجاوزة 43 دولارا للبرميل.

وضغطت لجنة أوبك+ الرئيسية، والمعروفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، يوم الخميس من أجل تحسين مستوى الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط وذلك في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط، إذ تتنامى الضبابية التي تكتنف توقعات الاقتصاد العالمي.

وحذرت المجموعة من أن زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في بعض البلدان قد تكبح الطلب على النفط على الرغم من مؤشرات أولية على انخفاض مخزونات النفط.

ولم توص اللجنة بأي تغييرات لهدف تخفيضات الإنتاج الراهنة البالغ 7.7 مليون برميل يوميا أو نحو ثمانية بالمئة من الطلب العالمي.


تخفض أوبك+ الإنتاج منذ يناير كانون الثاني 2017 للمساعدة على دعم الأسعار وخفض مخزونات النفط العالمية. وزادت تخفيضات الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 9.7 مليون برميل يوميا بين مايو أيار ويوليو تموز بعد تعثر الطلب بفعل جائحة كورونا.

وضغطت اللجنة على البلدان المتقاعسة في تطبيق التخفيضات مثل العراق ونيجيريا والإمارات لخفض المزيد من الإنتاج للتعويض عن الإنتاج الزائد في الفترة من مايو أيار إلى يوليو تموز، مع مد مهلة التعويض من سبتمبر أيلول إلى نهاية ديسمبر كانون الأول.

وقالت اللجنة إن تراكمات الإنتاج الزائد بلغت 2.38 مليون برميل يوميا في الفترة من مايو أيار إلى أغسطس آب.