- المشاركات
- 2,110
- الإقامة
- البحيره
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تعتزم اتخاذ خطوات أحادية لخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، مؤكدًا أن أي تخفيضات محتملة ستتم فقط من خلال مفاوضات ثنائية مع بكين، وليست من طرف واحد. وأضاف في تصريحات صحفية: "لن أفاجأ إذا شهدنا خفضًا متبادلًا للرسوم الجمركية بين البلدين، ولكن أي خطوة من هذا النوع ستكون في إطار تفاهم مشترك".
وأشار بيسنت إلى أن الرسوم الجمركية الحالية المفروضة بين الولايات المتحدة والصين غير قابلة للاستمرار على المدى الطويل، لكنها في الوقت ذاته ليست على وشك الإلغاء الفوري.
وأوضح أنه لا يوجد جدول زمني محدد لبدء المحادثات التجارية مع الصين، لافتًا إلى أن أي حوار مرتقب سيكون على مستوى أدنى من تلك المحادثات التي جرت خلال فترة حكم الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ.
كما رفض بيسنت التعليق على ما ورد في تقرير سابق لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الذي تناول احتمالات إجراء مفاوضات تجارية جديدة بين واشنطن وبكين. لكنه شدد على أن مفاوضات الرسوم الجمركية "لن تكون عملية مطولة على الإطلاق" إذا توفرت النوايا الجادة، رغم تقديره أن التوصل إلى اتفاق تجاري شامل قد يستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام.
وعلى صعيد العلاقات التجارية مع دول أخرى، كشف وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة باتت قريبة جدًا من التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الهند، مشيرًا إلى تقدم ملحوظ في هذا المسار. وفي المقابل، أوضح أن المحادثات التجارية مع اليابان لا تشمل أهدافًا محددة تتعلق بمستويات أسعار الصرف.
وفيما يتعلق بالسياسات الضريبية المحلية، توقع بيسنت أن يتم تمديد السياسات الحالية، مع الإبقاء على جزء كبير منها بشكل دائم خلال المرحلة المقبلة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأيضا، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، على أن إدارة ترامب تسعى لإعادة التوازن في العلاقات المالية الدولية، مع التركيز على إصلاح العلاقة الاقتصادية مع الصين، وتعزيز دور المؤسسات المالية متعددة الأطراف بما يتوافق مع أهدافها التأسيسية.
وخلال كلمته في مؤتمر صندوق النقد الدولي، شدد بيسنت على أن الولايات المتحدة تتطلع إلى التعاون مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بشرط التزامهما بمهامهما الأصلية المتمثلة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو المستدام. واعتبر بيسنت أن التركيز المفرط من جانب هذه المؤسسات على قضايا مثل تغير المناخ والمساواة بين الجنسين "يزاحم" أولويات العمل الاقتصادي الحقيقي.
وفي إطار رؤيته للعلاقات الدولية، قال بيسنت إن إدارة ترامب ترغب في مساعدة الصين والولايات المتحدة على "إعادة التوازن"، منتقدًا في الوقت نفسه ما وصفه بـ"الاعتماد المفرط" للنموذج الاقتصادي الصيني على التصدير كحل للأزمات الداخلية، داعيًا بكين إلى تحفيز الاستهلاك المحلي وتعزيز الطلب الداخلي.
انتقادات حادة للصين ودعوة لإصلاحات مؤسسية
وأعرب بيسنت عن ضرورة أن يوجه صندوق النقد الدولي انتقادات واضحة للدول التي تتبنى سياسات مالية مشوهة على الساحة الدولية، مشيرًا إلى الصين على وجه التحديد، التي قال إنها تستخدم ممارسات عملة غير شفافة. وأكد أن مؤشرات نجاح صندوق النقد الدولي ينبغي أن تُقاس بالاستقرار والنمو الاقتصاديين، لا بحجم القروض الممنوحة.
كما وجّه بيسنت انتقادات للبنك الدولي، معتبرًا أن "معاملة الصين كثاني أكبر اقتصاد في العالم كدولة نامية هو أمر سخيف"، مشددًا على ضرورة وضع جدول زمني لإنهاء إقراض الدول التي تستوفي شروط "التخرج" من قائمة الدول النامية.
