أكدت فاليرى بيكريس وزيرة الموازنة والمتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أن تخفيض التصنيف الائتمانى لبلادها والذى يقف عند درجة "أيه أيه أيه" حاليا من شأنه أن يعقد الوضع الاقتصادى بشكل أكبر.
وقالت بيكريس فى مقابلة اليوم الأحد مع راديو "أوروبا 1" وقناة "أى تيليه" أن هذا الأمر لن "يكون إيجابيا" وذلك على ضوء إعلان وكالة الصنيف الائتمانى "ستاندرد أند بورز" وضع التصنيف الائتمانى لفرنسا "تحت المراقبة السلبية".
وأضافت أن فرنسا تعتزم تنفيذ تعهداتها الدولية بشأن خفض العجز العام فى الموازنة والى ينبغى أن تصل إلى 7ر5\% من إجمالى الناتج المحلى هذا العام و5ر4% العام القادم و3% فى 2013..مشيرة إلى أن الحكومة تعمل لصالح الشعب الفرنسي و"ليس من أجل وكالات لتصنيف الائتمانى".
واعترفت الوزيرة الفرنسية بضعف النمو الاقتصادى فى بلادها..مؤكدة أن الدولة لن تتدخل فى أزمة البنوك عن طريق ضح أموال لمواجهة أزمتها "وعلى البنوك أن تقوم بمفردها بتدبير احتياجاتها المالية".
واستطردت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية قائلة "المصارف الفرنسية يمكنها إعادة رسملة ذاتها بمقدار نحو سبعة مليارات يورو عن طريق أموالهم الخاصة وأرباحهم".