قالت وزيرة التجارة والصناعة اماني بورسلي ان وصف المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي الاوضاع بأنها الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية لا يجعلنا نفقد الامل في تزايد اهمية دور منظمة التجارة العالمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا نتيجة للأزمة المالية.
واوضحت بورسلي في كلمة دولة الكويت امام الاجتماع الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية ان الاجتماع يعقد في وقت صعب للغاية لجميع الدول الأعضاء في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية الحالية.
واضافت «على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية الا ان هناك أدلة تؤكد بقوة ان بعض الدول جنت فوائد عضويتها في منظمة التجارة العالمية مثل تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى وزيادة في الصادرات».
وشددت الوزيرة على ضرورة النظر الى الأزمة المالية العالمية باعتبارها تحديا والتعامل معها بايجابية اذ تحمل الازمات بعض الفرص الخفية.
في الوقت ذاته اكدت ان الدول الأعضاء على علم بمدى أهمية هذا المؤتمر كمنبر للحوار وتقييم التقدم المحرز والصعوبات المعلقة داخل منظمة التجارة العالمية.
وأشارت الى ان هذه الصعوبات تتضمن على سبيل المثال وضع نظام متكامل في مجال مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية وتنفيذ الاتفاقات وتسوية النازعات وآليات الرصد والمراقبة وبناء القدرات وآلية انضمام الدول الاعضاء والعلاقة بين التجارة والتنمية وغيرها من الأنشطة.
ودعت في هذا الصدد أعضاء منظمة التجارة العالمية الى «عدم ادخار أي جهد للمضي قدما في جولة الدوحة والتي يمكن ان تعطي الزخم اللازم للتصدي للتحديات الاقتصادية العالمية».
في الوقت ذاته اكدت على اهمية تقوية الهيئات الأخرى العادية وآليات المراقبة في المنظمة لاسيما لجنة التجارة والتنمية التي ينبغي ان تستمر لتكون نقطة الوصل والتنسيق لجميع الأنشطة الانمائية ذات الصلة في منظمة التجارة العالمية بما في ذلك اتفاقية التجارة الاقليمية تحت شرط التمكين.
واعربت بورسلي عن الاسف حيال عرقلة دولتين أعضاء في المنظمة توافق الآراء بشأن حصول جامعة الدول العربية على مقعد مراقب دائم لدى المنظمة اذ يتعارض هذا الموقف مع قواعد منظمة التجارة العالمية والمبادئ التوجيهية لها.
في الوقت ذاته شددت الكويت على اهمية ادخال اللغة العربية كلغة رسمية في منظمة التجارة العالمية لتعزيز مشاركة الحكومات العربية ومجتمعات الأعمال والمجتمعات المدنية في النظام التجاري متعدد الأطراف ومنظمة التجارة العالمية.
في الوقت ذاته دعمت دولة الكويت الاقتراح الأفريقي والعربي لبرنامج عمل منظمة التجارة العالمية في المستقبل للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتقلب الأسواق في البلدان الأقل نموا والبلدان المستوردة الصافية للأغذية.
واوضحت بورسلي في كلمة دولة الكويت امام الاجتماع الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية ان الاجتماع يعقد في وقت صعب للغاية لجميع الدول الأعضاء في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية الحالية.
واضافت «على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية الا ان هناك أدلة تؤكد بقوة ان بعض الدول جنت فوائد عضويتها في منظمة التجارة العالمية مثل تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى وزيادة في الصادرات».
وشددت الوزيرة على ضرورة النظر الى الأزمة المالية العالمية باعتبارها تحديا والتعامل معها بايجابية اذ تحمل الازمات بعض الفرص الخفية.
في الوقت ذاته اكدت ان الدول الأعضاء على علم بمدى أهمية هذا المؤتمر كمنبر للحوار وتقييم التقدم المحرز والصعوبات المعلقة داخل منظمة التجارة العالمية.
وأشارت الى ان هذه الصعوبات تتضمن على سبيل المثال وضع نظام متكامل في مجال مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية وتنفيذ الاتفاقات وتسوية النازعات وآليات الرصد والمراقبة وبناء القدرات وآلية انضمام الدول الاعضاء والعلاقة بين التجارة والتنمية وغيرها من الأنشطة.
ودعت في هذا الصدد أعضاء منظمة التجارة العالمية الى «عدم ادخار أي جهد للمضي قدما في جولة الدوحة والتي يمكن ان تعطي الزخم اللازم للتصدي للتحديات الاقتصادية العالمية».
في الوقت ذاته اكدت على اهمية تقوية الهيئات الأخرى العادية وآليات المراقبة في المنظمة لاسيما لجنة التجارة والتنمية التي ينبغي ان تستمر لتكون نقطة الوصل والتنسيق لجميع الأنشطة الانمائية ذات الصلة في منظمة التجارة العالمية بما في ذلك اتفاقية التجارة الاقليمية تحت شرط التمكين.
واعربت بورسلي عن الاسف حيال عرقلة دولتين أعضاء في المنظمة توافق الآراء بشأن حصول جامعة الدول العربية على مقعد مراقب دائم لدى المنظمة اذ يتعارض هذا الموقف مع قواعد منظمة التجارة العالمية والمبادئ التوجيهية لها.
في الوقت ذاته شددت الكويت على اهمية ادخال اللغة العربية كلغة رسمية في منظمة التجارة العالمية لتعزيز مشاركة الحكومات العربية ومجتمعات الأعمال والمجتمعات المدنية في النظام التجاري متعدد الأطراف ومنظمة التجارة العالمية.
في الوقت ذاته دعمت دولة الكويت الاقتراح الأفريقي والعربي لبرنامج عمل منظمة التجارة العالمية في المستقبل للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتقلب الأسواق في البلدان الأقل نموا والبلدان المستوردة الصافية للأغذية.