المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
وزارة التجارة الأمريكية تعدل قراءة الناتج المحلي الإجمالي الخاصة بالربع الثاني إلى 1.7 بالمئة
أصدر الاقتصاد الأكبر في العالم اليوم الأربعاء القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني من العام 2012، ليشير إلى توسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.7%، وذلك بأعلى من القراءة السابقة والتي بلغت 1.5%، وبتطابق مع التوقعات، علماً بأن تعديل القراءة جاء على إثر تعديل القراءة الثانية للإنفاق الشخصي خلال الربع الثاني إيجابياً.
كما تمكن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية والمقاس بالأسعار من الثبات عند مستويات 1.6%، بتطابق مع القراءة السابقة، وبتطابق مع التوقعات، في حين أن قراءة الإنفاق الشخصي الخاصة بالربع الثاني عدلت إلى 1.7%، كما وثبتت قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الشهري الخاصة بالربع الثاني عند مستويات 1.8%.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تراجعاً ملحوظاً في أنشطته خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك في كافة القطاعات الرئيسية تقريباً، في حين يبدو البنك الفدرالي الأمريكي أقرب من أي وقت مضى إلى إقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي) لدعم الاقتصاد الأمريكي، في ظل تعثر أداء الاقتصاد من جهة، وانخفاض مستويات ومعدلات التضخم من جهة أخرى.
ويعد القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية أحد أبرز القطاعات الداعمة لعجلة النمو الاقتصادي في البلاد، إلا أنه شهد انتكاسة حقيقية في الربع الثاني، ليس بسبب معدلات الطلب المرتفعة فحسب، بل بسبب تخفيض مخزونات الشركات، في سبيل تخفيض التكاليف ورفع نسب الأرباح، ولكن ضعف الأوضاع الاقتصادية والذي ما زال يدمر النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا إلى جانب الركود في معدلات الطلب والذي سيكون له تأثيره على أداء الاقتصاد في العام الحالي، سيؤثر على الاقتصاد ليمنعه من مواصلة النمو القوي، لذا فسنشهد قراءات معدلة للناتج المحلي الإجمالي خلال ما تبقى من العام الجاري.
هذا وسيحد إنفاق المستهلكين والذي يمثل 70% من النمو في الولايات المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة نظراً لمعدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني والتي تقف حاجزا أمام تقدم مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، مما يجعل الأمر صعباً أمام المستهلكين للحصول على قروض جديدة، مؤثرين بالتالي على أداء الشركات الأمريكية، في ظل استمرار أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على فضاء الأسواق المالية.
ولا بد لنا من التذكير بأن المخزونات حذفت من القراء الثانية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ما نسبته 0.23% مقابل 0.32% في القراءة الأولى، بينما أضاف صافي الصادرات ما نسبته 0.32% للنمو في القراءة الثانية للربع الثاني، أما الإنفاق الحكومي فقد حذف ما نسبته 0.18% من النمو.
هذا ومن المنتظر أن يشعر المستثمرون بالأمل نوعاً ما خلال اليوم، عقب هذه القراءة الإيجابية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، في حين أن المزيد من البيانات ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي، حيث أن قطاع المنازل سيصدر مبيعات المنازل قيد الانتظار، وهنا نتوقع بأن المؤشرات ستندفع إلى الأمام متأثرة بتفاؤل المستثمرين، والذين سيتجهون إلى العملات ذات العائد الأعلى بدلاً من الدولار الأمريكي، مما سيضعف وضعه أمام باقي العملات.
أصدر الاقتصاد الأكبر في العالم اليوم الأربعاء القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني من العام 2012، ليشير إلى توسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.7%، وذلك بأعلى من القراءة السابقة والتي بلغت 1.5%، وبتطابق مع التوقعات، علماً بأن تعديل القراءة جاء على إثر تعديل القراءة الثانية للإنفاق الشخصي خلال الربع الثاني إيجابياً.
كما تمكن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية والمقاس بالأسعار من الثبات عند مستويات 1.6%، بتطابق مع القراءة السابقة، وبتطابق مع التوقعات، في حين أن قراءة الإنفاق الشخصي الخاصة بالربع الثاني عدلت إلى 1.7%، كما وثبتت قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الشهري الخاصة بالربع الثاني عند مستويات 1.8%.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تراجعاً ملحوظاً في أنشطته خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك في كافة القطاعات الرئيسية تقريباً، في حين يبدو البنك الفدرالي الأمريكي أقرب من أي وقت مضى إلى إقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي) لدعم الاقتصاد الأمريكي، في ظل تعثر أداء الاقتصاد من جهة، وانخفاض مستويات ومعدلات التضخم من جهة أخرى.
ويعد القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية أحد أبرز القطاعات الداعمة لعجلة النمو الاقتصادي في البلاد، إلا أنه شهد انتكاسة حقيقية في الربع الثاني، ليس بسبب معدلات الطلب المرتفعة فحسب، بل بسبب تخفيض مخزونات الشركات، في سبيل تخفيض التكاليف ورفع نسب الأرباح، ولكن ضعف الأوضاع الاقتصادية والذي ما زال يدمر النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا إلى جانب الركود في معدلات الطلب والذي سيكون له تأثيره على أداء الاقتصاد في العام الحالي، سيؤثر على الاقتصاد ليمنعه من مواصلة النمو القوي، لذا فسنشهد قراءات معدلة للناتج المحلي الإجمالي خلال ما تبقى من العام الجاري.
هذا وسيحد إنفاق المستهلكين والذي يمثل 70% من النمو في الولايات المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة نظراً لمعدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني والتي تقف حاجزا أمام تقدم مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، مما يجعل الأمر صعباً أمام المستهلكين للحصول على قروض جديدة، مؤثرين بالتالي على أداء الشركات الأمريكية، في ظل استمرار أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على فضاء الأسواق المالية.
ولا بد لنا من التذكير بأن المخزونات حذفت من القراء الثانية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ما نسبته 0.23% مقابل 0.32% في القراءة الأولى، بينما أضاف صافي الصادرات ما نسبته 0.32% للنمو في القراءة الثانية للربع الثاني، أما الإنفاق الحكومي فقد حذف ما نسبته 0.18% من النمو.
هذا ومن المنتظر أن يشعر المستثمرون بالأمل نوعاً ما خلال اليوم، عقب هذه القراءة الإيجابية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، في حين أن المزيد من البيانات ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي، حيث أن قطاع المنازل سيصدر مبيعات المنازل قيد الانتظار، وهنا نتوقع بأن المؤشرات ستندفع إلى الأمام متأثرة بتفاؤل المستثمرين، والذين سيتجهون إلى العملات ذات العائد الأعلى بدلاً من الدولار الأمريكي، مما سيضعف وضعه أمام باقي العملات.