هيئة الأوراق المالية تعلق تداول أعضاء مجلس إدارة بعض الشركات وتسجل أوراقا مالية جديدة
[10/6/2011 2
08 PM]
08 PM]عمون - قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته التي عقدها بتاريخ 28/9/2011 برئاسة معالي الدكتور بسام الساكت رئيس مجلس مفوضي الهيئة، تعليق تداول أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي على أسهم الشركات التي لم تزود الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2010 والنصف سنوي لعام 2011 حتى تاريخه في بورصة عمان سواءً للتداول لمصلحتهم الشخصية أو من خلال الشركات المسيطرة عليهم من قبلهم اعتباراً من جلسة تداول يوم 29/9/2011 وذلك مخالفة لاحكام المادة (4) و المادة (6) من تعليمات الافصاح التي تلزم الشركات تزويد الهيئة بتقرير سنوي ونصف سنوي والشركات هي:
مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة.
البركة للتكافل.
شركة المستثمرون العرب المتحدون.
كما قرر المجلس منح الشركات التي لم تزود الهيئة بالتقرير نصف السنوي مدة عشرة أيام لتزويد الهيئة بذلك التقرير تحت طائلة اتخاذ مزيد من التدابير القانونية التي يسمح بها قانون الاوراق المالية، والشركات هي:
الرؤية للاستثمار
العربية الحديثة للتعليم الخاص
الكندي للصناعات الدوائية
الأهلية للمشاريع
أموال أنفست
أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية
ارض النمو للتطوير والاستثمار العقاري
المجموعة المتحدة القابضة
القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية
عافيه العالمية - الأردن
الأردنية الإماراتية للتأمين
المستثمرون العرب المتحدون
العرب للتنمية العقارية
المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية
النموذجية للمطاعم
الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي
رم علاء الدين للصناعات الهندسية
الأردنية لصناعات الصوف الصخري
مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية
المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمار
الجنوب لصناعة الفلاتر
البركة للتكافل
مصفاة البترول الأردنية
أمانه للاستثمارات الزراعية والصناعية
ومن الجدير الى أن أحكام المادة (8) والمادة (12) من قانون الاوراق المالية قد أناطتا الهيئة ومجلس المفوضين اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية المستثمرين في الاوراق المالية ولتحقيق اهداف الهيئة وفقا لاحكام قانون الاوراق المالية.
كما قرر المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي: "على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس"، حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:
تسجيل الإصدار الثالث من سندات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري استحقاق 18/8/2013 بمبلغ (25) مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
تسجيل الإصدار التاسع من سندات شركة الكهرباء الوطنية استحقاق 24/8/2014 بمبلغ (100) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
تسجيل الإصدار السابع عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2011 استحقاق 7/3/2012 بمبلغ (75) مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
تسجيل الإصدار الثاني والخمسين من سندات سلطة المياه استحقاق 28/8/2014 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال لشركة سنيورة للصناعات الغذائية البالغة (3،100،417) سهم وذلك عن طريق رسملة رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ (2,437,679) دينار ورسملة مبلغ (662,738) دينار من رصيد الأرباح المدورة وتوزيع هذه الزيادة على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال شريطة أن يتم حظر التصرف بهذه الأسهم الى حين انتهاء فترة حظر التصرف باسهم رأسمال الشركة و دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
تسجيل الإصدار التاسع والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2011 استحقاق 13/9/2014 بمبلغ (75) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
ووافق مجلس المفوضين على منح شركة آسيا للوساطة المالية ترخيصا لممارسة أعمال التمويل على الهامش، واعتماد أشخاص طبيعيين جدد التالية أسماؤهم لممارسة أعمال الخدمات المالية وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية:
الرقم الاسم نوع الاعتماد الشركة
1
عادل محمد صالح بسيسه إدارة الاستثمار والوساطة المالية شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار
2
طارق فهد جبرين إدارة الاستثمار والاستشارات المالية الشركة المتحدة للاستثمارات المالية
وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:
أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة والسلوك
أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب.