هيئة الأوراق المالية الأمريكية تفرض أعلى غرامة في التاريخ على غولدمان ساكس

[طارق جبور]

   

 

 

هيئة الأوراق المالية الأمريكية تفرض أعلى غرامة في التاريخ بقيمة 550 مليون دولار أمريكي على غولدمان ساكس​

أظهرت تقارير اليوم قبيل إغلاق تداولات الأسواق في الولايات المتحدة بأن مجموعة غولدمان ساكس توصلت الى اتفاق مع هيئة الأوراق المالية لتسوية دعوى قضائية أقامتها الهيئة ضد أكثر بنك استثماري ربحية في تاريخ وول ستريت.
وقفز سهم غولدمان ساكس بأكثر من 4 في المئة ليغلق عند 145.22 دولار أمريكي، عقب إعلان هيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة بأنها ستدلي بتصريحات من خلال إعلان "غاية في الأهمية" في مؤتمر صحفي عقب إغلاق الأسواق، حيث توقع المستثمرون بأن الهيئة سوف تعلن عن التوصل إلى تسوية مع بنك غولدمان ساكس.
وبالفعل فقد أعلنت هيئة الأوراق المالية الأمريكية بأن بنك غولدمان ساكس سيقوم بدفع 550 مليون دولار لتسوية القضية، حيث تعد تلك الغرامة هي الأعلى في تاريخ هيئة الأوراق المالية الأمريكية، مع الإشارة إلى أن تسوية القضية ستتم دون "قبول أو رفض" الاتهامات الموجهة للبنك، حيث أن 300 مليون دولار سيتم دفعها كغرامات لوزارة الخزينة الأمريكية، في حين أن ما تبقى من 250 مليون دولار ستكون تعويضات "حيث ستعاد إلى المستثمرين المتضررين من القضية".
وقد أكدت اللجنة أيضاً على أن بنك غولدمان ساكس اعترف بأن المواد التسويقية لصفقة abacus 2007-aci لم تكن تحتوي على معلومات كاملة و وافية، وقد أكد البيان أيضاً على أن هذا كان "خطأ من قبل غولدمان ساكس حول مواده التسويقية" ناهيك عن مشاركة صندوق "بولسون" للتحوط في اختيار الأدوات، والحقيقة القائلة بأن بولسون كان يراهن على عكس عقود التأمين الخاصة بتلك الأدوات المالية أو السندات.
بنك غولدمان ساكس وافق أيضاً على "إجراءات تصحيحية" في عملية المراجعة والموافقة على "بعض اللوائح" والخاصة بدور ومسؤوليات كل من اللوائح القانونية الداخلية، ومدى امتثال الموظفين وتنفيذهم للأوامر، ناهيك عن قيامه باستشارات خارجية في مراجعة المواد المتعلقة في استعراض المواد التسويقية التي قد تستخدمها غولدمان ساكس في المستقبل.
وقد وافق بينك غولدمان ساكس على إجراء دورات تدريبية وتعليمية لموظفيه، لتفادي مثل تلك الأمور مستقبلاً، في حين أشار البيان إلى أن البنك سيقوم بعملية "إجراء شامل ومراجعة واسعة للمعايير التجارية".
ولا يزال البيان بحاجة إلى موافقة باربرا جونز، قاضي المقاطعة الجنوبية في ولاية نيويورك الأمريكية.
أما مدير الدائرة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية روبرت خزامي فقد أكد على أن "عقوبة النصف مليار دولار أمريكي هي أكبر عقوبة في التاريخ تفرض على شركة خدمات مالية من قبل هيئة الأوراق المالية" مضيفاً بأن العقوبة تعد "درساً صارماً لبقية شركات وول ستريت".
يذكر بأن هيئة الأوراق المالية تقدمت بدعوى احتيال ضد بنك غولدمان ساكس، حيث ينظر للإجراءات التي أقدم عليها غولدمان ساكس على أنها مساهمة في تعميق الأزمة، الأمر الذي أوضحته هيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية بأن البنك تواطأ مع أحد صناديق التحوط في مسعى منه لتحقيق أرباح من سوق القروض العقارية العالية المخاطر.
لتؤكد الهيئة آنذاك على أن البنك احتال حول الأدوات المالية المتعلقة بالرهون العقارية عالية المخاطر، عندما بدأ قطاع المنازل في الولايات المتحدة بالانخفاض، هذا إلى جانب عدم إبلاغ المستثمرين بأن اتفاق كان قد عقد من قبل غولدمان ساكس مع صندوق "بولسون" للتحوط، عندما طالب جون بولسون مدير الصندوق مساعدة غولدمان ساكس لشراء عقود التأمين الخاصة بتلك الأدوات المالية أو السندات.
وقد مسحت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها عقب تلك الأنباء، حيث أنهى مؤشر الداو جونز الصناعي تداولاته بانخفاض بلغ 0.07% فقط، عقب انخفاضه بأكثر من 1% في تداولات اليوم المبكرة، أما مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فقد أنهى تداولاته باللون الأخضر، وبارتفاع بلغ 0.12% عقب هبوطه بأكثر من 1% أيضاً في تداولات اليوم المبكرة.