من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري تبني سياسة تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي في اجتماعه الأخير لهذا العام، الذي من المقرر أن يعقد اليوم.
يأتي اجتماع المركزي المصري بعد ساعات قليلة من اجتماع البنك المركزي التركي بشأن الفائدة، حيث قرر المركزي التركي تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ نحو عامين إلى 47.50% من 50%، وهو الأمر الذي خالف توقعات الخبراء الذين رجحوا تخفيضًا إلى 48.50%.
تسعى كل من مصر وتركيا إلى استقطاب الأموال الساخنة، حيث تُعدان من بين الدول التي تقدم أعلى معدلات الفائدة على مستوى العالم، فيما تعد تركيا المنافس الأكبر لمصر في هذا الشأن.
على مدار هذا العام، عقد البنك المركزي المصري سبعة اجتماعات بشأن سعر الفائدة، وفي خمسة من هذه الاجتماعات قرر الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، حيث استقرت عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي. وكانت تلك القرارات بعد زيادات كبيرة في الفائدة في فبراير ومارس الماضيين بمجموع 800 نقطة أساس.
في حال تثبيت أسعار الفائدة اليوم، ستكون هذه المرة السادسة على التوالي منذ أن شهد التضخم تراجعاً إلى 25.5%، وهو أدنى مستوى له خلال قرابة عامين. ومع ذلك، يرى معظم المحللين الاقتصاديين أن تثبيت الفائدة قد يستمر حتى نهاية الربع الأول من عام 2025 على أقرب تقدير.
أشار تقرير حديث صادر عن بنك الكويت الوطني إلى احتمال لجوء لجنة السياسة النقدية في مصر إلى خفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 2% و3% خلال اجتماع اليوم. وذكر التقرير أن تخفيض أسعار الفائدة يمكن أن يكون دافعاً رئيسياً لتعزيز الإقراض ونشاط القطاع الخاص.
وأوضح التقرير أن تأجيل خفض الفائدة قد يؤدي إلى جدول زمني أكثر صرامة لخفضها في عام 2025، مما يعكس موقفاً أكثر حذراً في مكافحة التضخم ولكنه يُبقي الدعم للنمو الاقتصادي أقل من المتوقع. كما توقع التقرير أن يشهد عام 2025 خفضاً أكبر في أسعار الفائدة يصل إلى 10%، اعتماداً على تراجع معدلات التضخم.
وأضاف التقرير: "نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم حوالي 13% خلال بقية عام 2025، مما يتيح للبنك المركزي مجالاً لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 8% إلى 10% حتى نهاية 2025. هذا الخفض سيُبقي أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوى إيجابي يصل إلى 3% بحلول نهاية 2025، وقد يرتفع إلى أكثر من 6% إذا تراجع التضخم أكثر من المتوقع".
المخاوف من التضخم وانخفاض الجنيه
من جهة أخرى، أعربت بنوك الاستثمار عن توقعاتها باستمرار تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل، بسبب المخاوف من تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، ما قد يتسبب في ضغوط تضخمية جديدة. وبالرغم من أن التضخم قد شهد تباطؤًا في نوفمبر 2024، إلا أن معدلاته ما زالت مرتفعة ولا تسمح باتخاذ خطوة خفض الفائدة في الوقت الحالي.استبعد محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي هيرميس (EGX:HRHO)"، أن يتخذ البنك المركزي أي إجراء بشأن الفائدة في اجتماع اليوم، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للبنك أن يحرك سعر الفائدة إلا بعد التأكد من أن التضخم في مسار نزولي مستدام، وليس مجرد تباطؤ مؤقت. وبالتالي، فإن حالة الترقب بشأن القرار المقبل ستستمر.
فيما أكد منصف مرسي، رئيس قطاع البحوث في "سي أي كابيتال"، أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم، التي لا تزال بعيدة عن المستهدفات الرسمية، بالإضافة إلى استمرار الإصلاحات المالية، يجعل من غير المحتمل اتخاذ أي قرار بتخفيض الفائدة في الوقت الراهن.