- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
سنعرض في هذه المقالة الافتراضات التي بنت الأسواق المالية عليها احتمالية ضخ هذه القروض، كان أولها تصريحات صرح محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في نهاية أيلول الماضي بأن البنك من المحتمل ان يضخ جولة جديدة من LTRO و ذلك بهدف الحفاظ على أسعار الفائدة في أسواق المال Money market) ) عند المستويات المستقرة و عدم السماح لارتفاعها.
شهدت أسعار الفائدة هذه ارتفاعا منذ أيلول الماضي و التي تقاس بما يعرف به ENOIA المؤشر الأول لسعر فائدة الاقتراض بين البنوك الأوروبية لليلة واحدة ارتفاعا ملحوظا.
يبين الرسم البياني الذي حصلنا عليه من بلومبرغ بأن ENOIA قد شهدت في ارتفاعا، و هذا يشير إلى حالة الحذر و المخاوف المسيطرة على المستثمرين و هذا ما يدفع البنوك لسحب السيوله النقدية الحالية و احتجازها، و هذا بدوره ما سوف يدفع البنوك المركزية لضخ السيوله إلى الأسواق المالية لتعويض النقص في السيوله
- الفرضية الثانية : من المحتمل أن يتم تأجيل ضخ هذه القروض حتى بداية 2015، إذ مهمة البنك السيطرة على حجم الفائض في السيوله النقدية و الذي يعد خيارا جيدا لتأجيل ضخ هذه القروض فقد ارتفعت مستويات السيوله لدى البنك المركزي الاوروبي بعد التسديدات المبكرة التي قامت بها البنوك للجولتين التي قدمها البنك المركزي الأوروبي في أواخر 2011 و بداية 2012 و من المتوقع ان تواصل السيوله ارتفاعها لحين استحقاق هذه القروض في 2015، فتوقف هذه القروض قد يسبب انخفاضا ملموسا في مستوياتالسيوله التي بدورها سوف تؤثر على أسعار الفائدة في أسواق المال و سوف تدفعها للأعلى بالتالي فأن الحاجة لذلك القروض تبقى قائمة.
-الفرضية الرابعة : استخدام البنك أداة تخفيض أسعار الفائدة إلى المستويات السلبية و التي من المحتمل ان يدفع أسعار الفائدة في أسواق المال إلى الأسفل، و هذا ما سوف يقلص من التوقعات باستخدام LTRO، و لكن في الوقت نفسه فأن التخفيض الاضافي في أسعار الفائدة لن يفيد الاقتصاد الاوروبي الذي لا يزال يعاني من هشاشة واضحة في نموه خلال عام 2013.
لذلك فيجب على الجولة الجديدة من قروض LTRO أن تحقق الهدف الثاني لها و الذي ذكرنه في الجزء الأول من المقالة، استخدام هذه القروض لإقراض المزيد من الأموال إلى الشركات و المستهلكين التي سوف تساهم في دعم مسيرة الانتعاش الاقتصادي في البلاد.
إذا تم ضح جولة أخرى LTRO كشكل من أشكال ضخ السيوله النقدية إلى النظام الاقتصادي أم حتى كأداة من الأدوات للحفاظ على معدلات الفائدة في أسواق المال منخفضة؟ بالتالي فأننا بحاجة إلى سؤال البنوك السؤال التالي ؟ بعد الجولتين الأخيرتين من LTRO هل ما زالت البنوك لا تملك النقدية الكافية لإيصالها إلى للنظام الاقتصادي ؟ و إذا كانت البنوك تملك هذهالسيوله لا بد من أن تصل إلى الاقتصاد و هذا ما يفترض بأن الأزمة المالية في طريقها الانتهاء و هذا ما سوف ينعكس على أداء المصارف الأوروبية.
أهم الدلائل بعد وصول هذه القروض إلى الاقتصاد الاوروبي التقارير التي نشرها البنك المركزي الأوروبي و المفوضية الأوروبية في بانالسيوله النقدية التي ضخت خلال الأزمة المالية لم تصل إلى الشركات الصغيرة و المتوسطة:
1 -أشار البنك في أخر مسج أجراه في تشرين الثاني 2013 بأن حصول الشركات و المؤسسات الصغيرة و المتوسطات على التمويل في منطقة اليورو للفترة ما بين نيسان و أكتوبر 2013 لا يزال يسيطر عليها المخاوف،و أكد التقرير بان هنالك تدهور في هامشية توافر القروض المصرفية.
2 -يعد التقرير دليلا واضحا على التغيرات في الأوضاع الاقتصادية، و الحاجات التمويلية و حصول الشركات و المؤسسات الصغيرة و المتوسطات على التمويل في منطقة اليورو لا يزال ضعيفا بالمقارنة الشركات و المؤسسات الكبيرة خلال الستة أشهر التي تم فيها المسح.
3 -اكد التقرير أيضا بان هنالك ارتفاع في أسعار الفائدة المقدمة إلى حصول الشركات و المؤسسات الصغيرة و المتوسطات في منطقة اليورو وهذا مشكلة اساسية حتى لا تزال حول 16%، و الشروط الائتمانية بين بلدان منطقة اليورو لا يزال متباينة، للإطلاع على مزيد من التفاصيل حول التقرير
عزيزي القارئ، ما دامت القروض لم تصل إلى الشركات الصغيرة و الكبيرة كما أكد البنك المركزي الاوروبي بالتالي فأن البنوك الاوروبية قد استخدمه لتحقيق الهدف الأول المشار إليه في الجزء الاول من المقالة، أي استخدام هذه القروض لشراء الأصول ذاتالعائد المرتفع( السندات الحكومية ذات المرتفع) و تحقيق الأرباح من الفرق في بين السندات الحكومية ذات المنخفض و المرتفع تحت ما يطلق عليه المرجحة (Arbitrage (، و الدليل على أن البنوك استخدمه لذلك الهدف هو الانخفاض الملموس و الكبير في على السندات ذات المرتفع على رأسها الأسبانية و الايطالية.
تقلص الفرق في العائدSpread بين السندات ذات المرتفع و المنخفض بشكل واضح خلال 2013، و يبين الرسم البياني أدناه بأن الفرق في على السندات الأسبانية( التي تعد صاحبة أعلى ارتفاع في العائد) و بين السندات الألمانية( التي تعد صاحبة أدنى عائد على السندات بين السندات الأوروبية) قد تقلص إلى مستويات 217.64 نقطة بعد ان سجل في بداية 2012 أعلى مستويات فوق 600 نقطة.
لو نربط تسجيل الفرق في Spread بتقديم البنك المركزي الاوروبي لقروض LTRO لنلاحظ بان ارتفاع Spread يتزامن مع تقديم البنك المركزي الأوروبي LTRO إلى الأسواق، و هذا ما يفترض بأن البنوك الاوروبية قامت باستخدام هذه القروض لشراء السندات ذات المرتفع و تحقيق الأرباح من الفرق في بينها و بين تلك ذات المنخفض تحت ما يعرف بمصطلح المرجحة (Arbitrage (.
لننظر إلى القضية من الناحية الايجابية أولا: فقيام البنوك بتلك العملية حقق انخفاضا في على السندات ذات المرتفع و هذا ما قلص من مخاوف ازمة الديون الاوروبية و ساعد البلدان الاوروبية المتعثرة في العودة إلى أسواق السندات و تمويل نفقاتها العامة.
أما عن الناحية السلبية هذه العملية هو عدم قدرة الشركات و المشاريع الصغيرة و المتوسطة من الحصول على تلك القروض التي من المفترض بان هدفها الأساسي وصول التمويل إلى هذه المؤسسات لإعادة الحياة إلى
بما ان جميع الدلائل تشير إلى ان القروض التي حصلت عليها البنوك في منطقة اليورو لم تصلها إلى الاقتصاد، لذلك فأنه يتحتم على البنك المركزي الاوروبي وضع قواعد و شروط خاصة على أي جولة جديدة من قروض LTRO للتأكد من وصول التمويل إلى الشركات و المشاريع الصغيرة و المتوسطة التي تعد عصب الحياة في إعادة الدورة الانتاجية و الاقتصادية إلى مسارها الصحيح التي تحقق الانتعاش الاقتصادي المطلوب و المرجو في منطقة اليورو خلال الفترة القادمة.