وسام الصباغ
إداري سابق
- المشاركات
- 7,082
- الإقامة
- دبي
تأتي احتجاجات محامي مصر الرافضة لقانون ضريبة القيمة المضافة التي برزت من خلال وقفة شارك فيها عشرات المحامين أمام دار القضاء العالي بالقاهرة تخللها بيان نقابتهم ضد القانون، لتفسح المجال أمام إعلان فئات مجتمعية أخرى رفض القانون، كما يتوقع مراقبون.
وتصاعدت حدة رفض المحامين للقانون، حيث أعقب وقفتهم التي نظموها أمس السبت، قرارات تمخض عنها اجتماع مجلس نقابة المحامين مع النقابات الفرعية، منحت الدولة مهلة ستة أيام لاستبعادهم من القانون، أو اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة.
وكان مجلس النواب المصري وافق قبل شهر على ضريبة القيمة المضافة وحدد نسبتها بـ 13% على أن تزيد إلى 14% ابتداء من السنة المالية المقبلة 2017-2018. وتحل هذه الضريبة محل ضريبة المبيعات المعمول بها حاليا في مصر.
ويتوقع مراقبون زيادة حالة الرفض الشعبي للقانون، واتساع رقعة المشاركة فيها لتشمل فئات مجتمعية مختلفة، وهو ما يرى بعضهم أنه قد يؤثر في النهاية على تطبيق القانون، إلا أنهم في الوقت نفسه استبعدوا إلغاءه بشكل كامل.
الضريبة وصندوق النقد
وفي هذا الشأن، يتوقع المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام أن يشارك في رفض القانون أغلب النقابات المهنية والعمالية في مصر خلال الفترة المقبلة لاشتراكهم في الضرر المترتب على القانون.