- المشاركات
- 7,533
- الإقامة
- عرب فوركس
"هارد بريكست" أم "استفتاء ثانٍ" ما هو مصير الخروج من الإتحاد الأوروبي؟
تتابع الأوساط السياسية والاقتصادية تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق الـ "بريكست" مساء اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الترقب الشديد، ووسط انفتاح كامل على كافة السيناريوهات.
وقد أبدى الأوروبيون تشددهم في حال رفض البرلمان البريطاني الاتفاق الموقع مع الحكومة البريطانية، في الوقت نفسه أعلن الاتحاد الأوروبي تمسكه بموقفه الرافض مجددًا على شروط جديدة للاتفاق إذا رفض البريطانيون الاتفاق الموقع في نوفمبر 2018.
مازال مشهد انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي ملئ بالتعقيدات، خاصة مع إصرار زعيم المعارضة البريطاني "جيريمي كوربين" على أن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق سيكون أمرًا كارثيًا.
وأضاف كوربين، أنه سيتقدم باقتراح لإجراء تصويت على سحب الثقة من الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، في حال قوبل اتفاق "تيريزا ماي" للخروج بالرفض في البرلمان مساء اليوم، بحسب ما تذهب إليه أغلب التوقعات.
وبدوره، قال عمرو عبده، الشريك المؤسس لأكاديمية "ماركت تريدر" الأمريكية لأسواق المال، إنه يرى أن التحدي الأصعب الذي تواجه رئيس الوزراء البريطانية أن يتم التصويت على سحب الثقة من الحكومة، وهذا يحتاج إلى أن يقوم زعيم المعارضة "جيريمي كوربن" بتقديم الطلب على تصويت سحب الثقة من الحكومة في البرلمان.
كما يواجه الـ "بريكست" تحديدات دولية، فحتى يصير الاتفاق نهائيًا يجب أن يتم التصويت من 27 برلمانا أوروبيا، وأن يعلنوا موافقتهم على الخطة، كما أن هناك دول في أوروبا تريد الحصول على تنازلات سواء من الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، مثل أسبانيا التي ترغب في أخذ تنازلات تتعلق بجبل طارق.
وأشار عبده إلى أن شكل العلاقة بين دول احتفظت ببعض الميزات وانضمت للاتحاد الأوروبي ليست أمر جديد، إذ يوجد ثلاث أشكال مقرة بالفعل، ولكن في حالة بريطانيا كلها تواجه مصاعب وتعقيدات سواء على المستوى المحلي أو على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن الشكل الأول يسمى بـ "Soft Brexit" أو "البريكست الهادئ" وفيه سيكون هناك اتفاق مثل المبرم مع سويسرا، وهذا أمر مستبعد لأنه يمنح سويسرا مساحة كبيرة للالتفاف على النظم والتشريعات.
فوفقًا لهذا الاتفاق، فإن هذه الدول ستكون خاضعة بشكل شبه كلي للنظم الرقابية الأوروبية، إلا أنها ستكون غير مؤثرة في القوانين الأوروبية، كما أن هذا الاتفاق يسمح لأن تكون الدول داخل الاتحاد، وأن تحتفظ بعملتها، وهذا ما سيرفضه البريطانيون.
أما الشكل الثاني فيسمى "EEA" وهو يضم ثلاث دول، النرويج وليشتن تاين وآيسلندا، وهذا الاتفاق لا يسمح بحدود مرنة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، وتعد هذه من أكبر التحديات التي تقف أمام "بريكست" الآن، وحتى لو وافقت أوروبا على ذلك فلن يوافق الداخل في بريطانيا على هذه الاتفاقيات.
وأخيرًا، الشكل الثالث الخاص بكندا ويسمى "CETA" ، هذا الاتفاق استغرق 7 سنوات لإنجازه، بالرغم من قوة العلاقة مع كندا، إلى جانب 10% فقط من صادراتها تذهب إلى قارة أوروبا.
المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تختلف في أمرين، الأول أن العلاقة متوترة بينهما بسبب قرار الانفصال، والثاني أن حوالي 43% من صادرات بريطانيا تذهب إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن الاتفاق مع أوروبا ربما يستغرق في حال الموافقة عليه من قبل الجانبان، ضعف المدة التي استغرقها الاتفاق مع كندا، والتي ربما تصل إلى 14 عام.
وفي ظل الأحداث الأخيرة، صار هناك احتمالان لا ثالث لهما، الأول أن لا يحدث اتفاق، مما يؤدي إلى "هارد بريسكت"، ويعمل الجانبان وفقًا لقوانين منظمة التجارة العالمية، وتلك القوانين عقيمة، حيث لم تحدث منذ التسعينات، ونمط الاقتصاد تغير كثيرًا.
والاحتمال الثاني، أن يتراجع البريطانيون عن موقفهم ويعلنوا موافقتهم على إجراء استفتاء ثان، وهذا هو أفضل سيناريو، ولكنه مستبعد أيضًا، لأن الحزب الوحيد الذي طالب بذلك هو "الديمقراطيون الأحرار" الذي خسر في الانتخابات.
ومن الواضح أن الفرصة صارت سانحةأمام "توني بلير" رئيس الوزراء البريطاني سابقا، والذي يتزعم مجموعة عقلانية تقول إن البريطانيون سمعوا حقائق كثيرة عن اتفاق الـ "بريكست" ومن حقهم الحصول على فرصة ليقرر مصير "بريكست"، مما أعطى المحكمة العليا الأوروبية الضوء الأخضر لذلك.
تتابع الأوساط السياسية والاقتصادية تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق الـ "بريكست" مساء اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الترقب الشديد، ووسط انفتاح كامل على كافة السيناريوهات.
وقد أبدى الأوروبيون تشددهم في حال رفض البرلمان البريطاني الاتفاق الموقع مع الحكومة البريطانية، في الوقت نفسه أعلن الاتحاد الأوروبي تمسكه بموقفه الرافض مجددًا على شروط جديدة للاتفاق إذا رفض البريطانيون الاتفاق الموقع في نوفمبر 2018.
مازال مشهد انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي ملئ بالتعقيدات، خاصة مع إصرار زعيم المعارضة البريطاني "جيريمي كوربين" على أن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق سيكون أمرًا كارثيًا.
وأضاف كوربين، أنه سيتقدم باقتراح لإجراء تصويت على سحب الثقة من الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، في حال قوبل اتفاق "تيريزا ماي" للخروج بالرفض في البرلمان مساء اليوم، بحسب ما تذهب إليه أغلب التوقعات.
وبدوره، قال عمرو عبده، الشريك المؤسس لأكاديمية "ماركت تريدر" الأمريكية لأسواق المال، إنه يرى أن التحدي الأصعب الذي تواجه رئيس الوزراء البريطانية أن يتم التصويت على سحب الثقة من الحكومة، وهذا يحتاج إلى أن يقوم زعيم المعارضة "جيريمي كوربن" بتقديم الطلب على تصويت سحب الثقة من الحكومة في البرلمان.
كما يواجه الـ "بريكست" تحديدات دولية، فحتى يصير الاتفاق نهائيًا يجب أن يتم التصويت من 27 برلمانا أوروبيا، وأن يعلنوا موافقتهم على الخطة، كما أن هناك دول في أوروبا تريد الحصول على تنازلات سواء من الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، مثل أسبانيا التي ترغب في أخذ تنازلات تتعلق بجبل طارق.
وأشار عبده إلى أن شكل العلاقة بين دول احتفظت ببعض الميزات وانضمت للاتحاد الأوروبي ليست أمر جديد، إذ يوجد ثلاث أشكال مقرة بالفعل، ولكن في حالة بريطانيا كلها تواجه مصاعب وتعقيدات سواء على المستوى المحلي أو على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن الشكل الأول يسمى بـ "Soft Brexit" أو "البريكست الهادئ" وفيه سيكون هناك اتفاق مثل المبرم مع سويسرا، وهذا أمر مستبعد لأنه يمنح سويسرا مساحة كبيرة للالتفاف على النظم والتشريعات.
فوفقًا لهذا الاتفاق، فإن هذه الدول ستكون خاضعة بشكل شبه كلي للنظم الرقابية الأوروبية، إلا أنها ستكون غير مؤثرة في القوانين الأوروبية، كما أن هذا الاتفاق يسمح لأن تكون الدول داخل الاتحاد، وأن تحتفظ بعملتها، وهذا ما سيرفضه البريطانيون.
أما الشكل الثاني فيسمى "EEA" وهو يضم ثلاث دول، النرويج وليشتن تاين وآيسلندا، وهذا الاتفاق لا يسمح بحدود مرنة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، وتعد هذه من أكبر التحديات التي تقف أمام "بريكست" الآن، وحتى لو وافقت أوروبا على ذلك فلن يوافق الداخل في بريطانيا على هذه الاتفاقيات.
وأخيرًا، الشكل الثالث الخاص بكندا ويسمى "CETA" ، هذا الاتفاق استغرق 7 سنوات لإنجازه، بالرغم من قوة العلاقة مع كندا، إلى جانب 10% فقط من صادراتها تذهب إلى قارة أوروبا.
المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تختلف في أمرين، الأول أن العلاقة متوترة بينهما بسبب قرار الانفصال، والثاني أن حوالي 43% من صادرات بريطانيا تذهب إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن الاتفاق مع أوروبا ربما يستغرق في حال الموافقة عليه من قبل الجانبان، ضعف المدة التي استغرقها الاتفاق مع كندا، والتي ربما تصل إلى 14 عام.
وفي ظل الأحداث الأخيرة، صار هناك احتمالان لا ثالث لهما، الأول أن لا يحدث اتفاق، مما يؤدي إلى "هارد بريسكت"، ويعمل الجانبان وفقًا لقوانين منظمة التجارة العالمية، وتلك القوانين عقيمة، حيث لم تحدث منذ التسعينات، ونمط الاقتصاد تغير كثيرًا.
والاحتمال الثاني، أن يتراجع البريطانيون عن موقفهم ويعلنوا موافقتهم على إجراء استفتاء ثان، وهذا هو أفضل سيناريو، ولكنه مستبعد أيضًا، لأن الحزب الوحيد الذي طالب بذلك هو "الديمقراطيون الأحرار" الذي خسر في الانتخابات.
ومن الواضح أن الفرصة صارت سانحةأمام "توني بلير" رئيس الوزراء البريطاني سابقا، والذي يتزعم مجموعة عقلانية تقول إن البريطانيون سمعوا حقائق كثيرة عن اتفاق الـ "بريكست" ومن حقهم الحصول على فرصة ليقرر مصير "بريكست"، مما أعطى المحكمة العليا الأوروبية الضوء الأخضر لذلك.