نية استقالة `مونتي` من قيادة ايطاليا تلقى بظلالها على الأسواق

[jihad azzam]

   

 

 

لم يستطع المستثمرين التقاط أنفاسهم بعد تطور الأحداث بشكل ايجابي إزاء اليونان و الموافقة على منحها حزم المساعدات الدولية واتجاه الحكومة نحو خطوات واضحة و جادة لخفض الدين العام وفقا لخارطة الطريق التي وضعها المقرضين الدوليين، إلا أن إعلان السيد "ماريو مونتي" نيته بالاستقالة عاود بالمستثمرين إلى حالة التوجس و القلق بشأن النظرة المستقبلية لأزمة الديون السيادية التي رأت انفراجة نسبيا في الآونة الأخيرة.
حتى نستطيع تفهم مخاوف الأسواق بشأن المستجدات الايطالية،حيث أن تأخر و تباطؤ متخذي القرار في إيجاد حلول جذرية للأزمة يرجع في الأساس إلى التخبط السياسي بين زعماء الدول، لكن بعد أن تولى السيد مونتي قيادة الحكومة الايطالية – ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- اكتسب ثقة المستثمرين في الأسواق ووضوح السياسة الايطالية تجاه خفض الدين العام و عمليات الإصلاح الهيكلية.
إلا أن مجرد ترك مونتي لمنصبه يثير التساؤلات الآتية: لماذا أعلن مونتي ذلك الآن؟ ما هو مستقبل ايطاليا و بالتبعية أزمة الديون السيادية خلال الفترة القادمة؟ هل من الممكن أن يأتي رئيس وزراء جديد تتعارض اتجاهاته مع ما تنتظره الأسواق؟
على أية حال فإن إعلان مونتي هذا القرار يوم الأمس كان له الأثر السلبي على اسواق الاسهم الأوروبية ككل ، و التي ظللت شاشتها باللون الأحمر و بدءاً بسوق الأسهم الايطالية حيث انخفض المؤشر الرئيس بنسبة 3.14% بمقدار 492.64 نقطة مسجلا 15206.58 نقطة حتى الآن، و كذا انخفض مؤشر STOXX600 للأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا بنسبة 0.42% مسجلا 278 نقطة.
في المقابل ارتفع العائد على السندات الايطالية و الأسبانية بمقدار 0.31 نقطة أساس و 0.17 نقطة لكلا منهم على التوالي ليسجل العائد على السندات الايطالية لأجل عشر سنوات مستوى 4.78% و الأسبانية بنسبة 5.62%.
أيضا نية استقالة مونتي تدفع بالتساؤل حول كيفية استطاعة الحكومة توفير نحو 420 مليار يورو وهي قيمة الالتزامات الواجب سدادها للعام المالي 2013 و إلى أي مدى أن التغيير السياسي قد يلحق الضرر بثقة المستثمرين نحو الحكومة الايطالية و إمكانية تمويلها. ويجدر التنويه هنا إلى الحكومة تمكنت من توفير احتياجات العام المالي 2012 حتى الآن.
تطور الأحداث في ايطاليا و منطقة اليورو، خطفت الأنظار قليلا من التركيز على المحادثات المستثمرة و البطيئة أيضا في آن واحد بين البيت الأبيض و الجمهوريين بشأن كيفية تجنب دفع الاقتصاد الأمريكي تجاه الركود بسبب تفعيل رفع للضرائب و خفض للإنفاق العام بداية من العام الجديد 2013.
فيما ننتظر نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية المفتوحة بالبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال هذا الأسبوع و الذي ربما قد يستبدل أحد برامج التحفيز بعد انتهاء مدتها بالتوسع في سياسة التخفيف الكمي من جديد، هذا في ظل تركيز البنك على دعم الاقتصاد وسوق العمل الذي تحسن في الآونة الأخيرة.
فيما لايزال اليورو متأثر سلبا بالتطورات الايطالية ولايزال يتداول عند أدنى مستوياته في أسبوعين تقريبا أمام الدولار الأمريكي مسجلا ساعة إعداد التقرير مستوى 1.2912 بعد أن حقق الأعلى عند 1.2912 و الأدنى 1.2885.
وسجل زوج الإسترليني/دولار مستوى 1.6051 بعد أن حقق الأعلى له حتى الآن عند 1.6058 و الأعلى 1.6058 .
بينما انخفض زوج الدولار/ين و إن كان يتداول ضمن نفس النطاق لليوم الثالث على التوالي، مسجلا 82.20 بعد أن حقق الأعلى عند 82.63 و الأدنى 82.11.