وسام الصباغ
إداري سابق
- المشاركات
- 7,082
- الإقامة
- دبي
واصل قطاع التأمين السعودي نمـوه القوي خلال الأعوام الثلاثة الماضية 2013 و2014 و2015 حيث نما بنسبة %20 و%23 و %19.7 على التوالي.
وتستحوذ ثلاثة شركات على حصة سوقية تبلغ 54% من السوق في حين تتقاسم باقي الشركات الحصة المتبقية. حيث يوجد في السوق 35 شـركة، اثنتان منهـا موقوفة (سـند ووقايـة للتكافـل).
جـاء النمو فــي قطـاع التأمين بدعم من أكبر قطاعين فيه هما التأمين الطبي وتأمين السيارات. فارتفــاع حجم المدخات في هذه القطاعات يأتي بدعم قوي من ثلاثة عوامل رئيسية هي ارتفاع مستوى التضخم في مدخات الصناعة الطبية وارتفاع التعداد السكاني ونمو حجم القوى العاملة.
قطاع التأمين لا يزال يسير في مسار واضح نحو الأعلى ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو المستقبلي إلجمالي للأقساط المكتتبة وهي تمثل مـا يدفعه المؤمـن لهم (عملاء الشـركة) للشركة في مقابـل أن تقـوم الشركة بتعويضهـم في حال وقوع أحد الأخطار المتوقعة والمؤمن ضدها،كالمرض فـي التأميـن الصحي، وحـوادث السـير فـي تأميـن السـيارات، واحتراق الممتلكات فـي التأمين على الممتلكات.
وأوضحت شركة الإستثمار كابيتال أن التأمين الصحي سوف يستمر بكونه اللاعب الأبرز في قطاع التأمين ومن المتوقع أن تتجاوز نسبة مساهمتهفي القطاع 55% خلال السنوات الثلاث القادمة. وقـد نما في نهايـة عام 2015 بنسبة 20% عن عام 2014 وبنسـبة مركبةتبلـغ 19% منـذ العـام 2012 ، مدعوماً بالنمو الأقوي في للقطاع الصحي حيـث نما إنفاق الدولة على القطاع الصحي بنسبةمركبة تبلغ 12% منذ العام 2010 وذلك لمواكبة النمو السكاني السريع.
وتتوقع الإستثمار كابيتال ان يستمر النمو في القطاع حيث بلغمتوسـط عـدد الأسرة في المستشفيات 20 سـريرا ومتوسـط 24 طبيبـا لـكل 10 آلاف نسمة في حين يبلغ المعدل لـدولالتابعـة لمنظمـة التعـاون الاقتصادي 48 سـرير و32 طبيب لكل 10 آلاف نسمة .
ارتفــاع حجــم الأقساط المكتتبــة الذي جاء نتيجــةً لقـرار إلزام التأميــن علــى القطــاع الخــاص للموظفيـن وعائالتهـم كذلك ارتفاعمستوى التكاليف على شـركات التأمين وارتفاع حجم المطالبات المتكبدة، إضافة إلى ارتفاع مستوى الوعي بأهميةالتأمين بنوعية التجاري والطبي.
وأظهرت بيانات الإستثمار كابتال نمو مشاركة القطاع في الناتج المحلي على مدى السنوات الخمس الماضية إلا أنه يظل منخفضا مقارنة بالإمارات العربية المتحدة حيث يبلغ 2.2% .
كذلك كثافة التأمين حيث تعــرف بأنها معدلإنفاق الفرد على التأمين ويتم حسابها بقسمة إجماليأقساط التأمين المكتتب بها على عدد السكان، وهيتعكـس مستوى إنفاق الفرد على الخدمات التأمينيـة.
نجـد أنهـا نمت بنسـبة مركبة تبلغ 14% حيث كانت تبلغ 604 ريـال للفرد في عام 2010 لتبلغ حسـب تقديراتنـا 1,182 ريال في عام 2015. إلا أنهـا لا تـزال دون مسـتوى الإمارات العربية المتحدة حيـث بلـغ نصيـب الفرد 3,650 ريال في عـام 2014 .
وتستحوذ ثلاثة شركات على حصة سوقية تبلغ 54% من السوق في حين تتقاسم باقي الشركات الحصة المتبقية. حيث يوجد في السوق 35 شـركة، اثنتان منهـا موقوفة (سـند ووقايـة للتكافـل).
جـاء النمو فــي قطـاع التأمين بدعم من أكبر قطاعين فيه هما التأمين الطبي وتأمين السيارات. فارتفــاع حجم المدخات في هذه القطاعات يأتي بدعم قوي من ثلاثة عوامل رئيسية هي ارتفاع مستوى التضخم في مدخات الصناعة الطبية وارتفاع التعداد السكاني ونمو حجم القوى العاملة.
قطاع التأمين لا يزال يسير في مسار واضح نحو الأعلى ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو المستقبلي إلجمالي للأقساط المكتتبة وهي تمثل مـا يدفعه المؤمـن لهم (عملاء الشـركة) للشركة في مقابـل أن تقـوم الشركة بتعويضهـم في حال وقوع أحد الأخطار المتوقعة والمؤمن ضدها،كالمرض فـي التأميـن الصحي، وحـوادث السـير فـي تأميـن السـيارات، واحتراق الممتلكات فـي التأمين على الممتلكات.
وأوضحت شركة الإستثمار كابيتال أن التأمين الصحي سوف يستمر بكونه اللاعب الأبرز في قطاع التأمين ومن المتوقع أن تتجاوز نسبة مساهمتهفي القطاع 55% خلال السنوات الثلاث القادمة. وقـد نما في نهايـة عام 2015 بنسبة 20% عن عام 2014 وبنسـبة مركبةتبلـغ 19% منـذ العـام 2012 ، مدعوماً بالنمو الأقوي في للقطاع الصحي حيـث نما إنفاق الدولة على القطاع الصحي بنسبةمركبة تبلغ 12% منذ العام 2010 وذلك لمواكبة النمو السكاني السريع.
وتتوقع الإستثمار كابيتال ان يستمر النمو في القطاع حيث بلغمتوسـط عـدد الأسرة في المستشفيات 20 سـريرا ومتوسـط 24 طبيبـا لـكل 10 آلاف نسمة في حين يبلغ المعدل لـدولالتابعـة لمنظمـة التعـاون الاقتصادي 48 سـرير و32 طبيب لكل 10 آلاف نسمة .
ارتفــاع حجــم الأقساط المكتتبــة الذي جاء نتيجــةً لقـرار إلزام التأميــن علــى القطــاع الخــاص للموظفيـن وعائالتهـم كذلك ارتفاعمستوى التكاليف على شـركات التأمين وارتفاع حجم المطالبات المتكبدة، إضافة إلى ارتفاع مستوى الوعي بأهميةالتأمين بنوعية التجاري والطبي.
وأظهرت بيانات الإستثمار كابتال نمو مشاركة القطاع في الناتج المحلي على مدى السنوات الخمس الماضية إلا أنه يظل منخفضا مقارنة بالإمارات العربية المتحدة حيث يبلغ 2.2% .
كذلك كثافة التأمين حيث تعــرف بأنها معدلإنفاق الفرد على التأمين ويتم حسابها بقسمة إجماليأقساط التأمين المكتتب بها على عدد السكان، وهيتعكـس مستوى إنفاق الفرد على الخدمات التأمينيـة.
نجـد أنهـا نمت بنسـبة مركبة تبلغ 14% حيث كانت تبلغ 604 ريـال للفرد في عام 2010 لتبلغ حسـب تقديراتنـا 1,182 ريال في عام 2015. إلا أنهـا لا تـزال دون مسـتوى الإمارات العربية المتحدة حيـث بلـغ نصيـب الفرد 3,650 ريال في عـام 2014 .