Dr yara Mahmoud
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,773
- الإقامة
- البحيره
ستراقب أسواق العملات باهتمام شديد صدور قرارات الاحتياطي الاسترالي فيما يتعلق بالسياسية النقدية خلال أكتوبر الجاري، وسط توقعات بأن يبقي البنك على الفائدة دون تعديل، وقد يكون لهذه القرارات تأثير كبير على أسواق العملات وتحديدا على الدولار الاسترالي، وفيما يلي نظرة على ملابسات اتخاذ القرار داخل البنك:
أولا: نظرة على الأوضاع الاقتصادية في أستراليا مؤخرا:
في الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية في أستراليا وعلى رأسها بيانات التضخم وسوق العمل والتي جاءت إيجابية، وفي هذا الإطار، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاسترالي، إيجابية بيانات التوظيف داخل أستراليا خلال شهر يوليو الماضي، حيث أضاف اقتصاد أستراليا نحو 64.9 آلاف وظيفة، وهو أفضل بكثير من توقعات الأسواق التي كانت قد أشارت لإضافة أستراليا حوالي 25.4 آلاف وظيفة. وفي الوقت ذاته، استقر معدل البطالة داخل أستراليا خلال شهر يوليو عند مستوى 3.7% خلال نفس الفترة، وهو ما جاء متطابقا مع توقعات الأسواق التي أشارت لارتفاعه إلى 3.7%.
وأيضا، كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في أستراليا، عودة ارتفاع معدلات التضخم في البلاد خلال شهر أغسطس الماضي، حيث سجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا ارتفاعا بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وهي ما جاءت مطابقة لتوقعات الأسواق التي أشارت لارتفاعها بتلك النسبة أيضا، وذلك بعدما كانت أستراليا قد سجلت معدل تضخم سنوى بلغ 4.9% خلال شهر يونيو الماضي.
وبالتالي، يمكن القول بأن عودة ارتفاع التضخم الاسترالي، جنبا إلى جنب مع إيجابية بيانات سوق العمل الاسترالي قد تدعم رفع الفائدة، ولكن الاحتياطي الاسترالي قد يحذر قبل رفع الفائدة وقد ينتظر صدور المزيد من البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة قبل أن يعاود تشديد السياسة النقدية مجددا.
ثانيا: ما هي توقعات البنوك لقرارات الاحتياطي الاسترالي؟
بعدما قرر بنك الاحتياطي الاسترالي خلال اجتماعه السابق، إبقاء أسعار الفائدة كما هي دون تغيير عند مستوى 4.10% أثناء اجتماع لجنة السياسة النقدية، يرى الاقتصاديون لدى بنك TD Securities بأنه من غير المُرجح أن يقوم الاحتياطي برفع أسعار الفائدة أكثر. وفي هذا الصدد، أوضح المحللون بأنه على الرغم من أن الاحتياطي الاسترالي ترك أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، إلا أنه أعرب عن التحيز المشروط للتشديد النقدي.
وأيضا، لاحظ الخبراء بأن حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية تضغط على تحركات بنك الاحتياطي الاسترالي بخصوص السياسة النقدية، بما في ذلك زيادة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الصيني كعامل يؤثر على التوقعات. ومع ذلك، لا يزال اقتصاديو TDS يروا أن الاحتياطي الاسترالي قد لا يقوم برفع أسعار الفائدة أكثر، وذلك رغم إمكانية رفع التأمين بشهر نوفمبر بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا للربع الثالث بأواخر شهر أكتوبر القادم، أو في حال استأنف التضخم رحلته الصعودية.وأيضا، توقع خبراء بنك ANZ بأن يتوقف الاحتياطي الاسترالي عن رفع الفائدة، ولكن رجحوا بأن يشير بيان الفائدة إلى أن سوق العمل لا يزال متشددا ولكنه يتراجع، وأن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، بالإضافة إلى أن احتمالية التحدث عن ارتفاع أسعار البنزين والمخاطر الصعودية المرتبطة بتوقعات التضخم للمستهلكين.
ثالثا: تصريحات صانعي القرار داخل الاحتياطي الاسترالي:
في الفترة الماضية، صدرت بعض التصريحات من قبل صانعي القرار داخل الاحتياطي الاسترالي والتي تعطي تلميحا حول السياسة النقدية المستقبلة، وفي هذا الإطار، أدلى محافظ بنك الاحتياطي الاسترالي المنتهية ولايته فيليب لوي بخطابه الأخير في مؤسسة أنيكا بمدينة سيدني تحت بعنوان "بعض الملاحظات الختامية"، قائلا بأن تركيزه الأخير ينصب على الأجور، حيث تسبق أرباح الشركات المعدلات المتوافقة مع هدف التضخم لدى بنك الاحتياطي الاسترالي، وأنه إذا تحقق هذا الخطر وأصبح التضخم ثابتا، فسيتطلب سياسة نقدية أكثر تشددا، وهذه التصريحات أدت لتعزز توقعات الأسواق برفع الفائدة مجددا في حالة معاودة التضخم الأسترالي ارتفاعه مرة أخرى.
رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرارات الاحتياطي الاسترالي:
يتمثل السيناريو الأول والمرجح حاليا في إبقاء الاحتياطي الاسترالي على الفائدة دون تغيير، رغم إيجابية بيانات سوق العمل وارتفاع التضخم مجددا، ولكن الأسواق ستركز على بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الاسترالي وتصريحات محافظ البنك، وما قد يتضمنه من نقاط عن الاقتصاد والتلميحات المستقبلية حول رفع الفائدة مجددا في ظل ضغوط التضخم وإيجابية بيانات التوظيف، وهذا السيناريو قد يكون له تأثير إيجابي على تحركات الاسترالي أمام العملات الأخرى.
بينما، السيناريو الثاني وغير المرجح حاليا، هو قيام الاحتياطي الاسترالي بالإبقاء على الفائدة دون تعديل، والتأكيد على هدوء ضغوط التضخم داخل البلاد وأن الارتفاع الأخير في التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط، وهذا بدوره يدفع البنك للاستمرار في التوقف عن رفع الفائدة لفترة من الوقت وانتظار المزيد من البيانات الاقتصادية الأخرى، وهذا السيناريو في حالة حدوثه سيؤدي لضعف الدولار الاسترالي بأسواق العملات.
أولا: نظرة على الأوضاع الاقتصادية في أستراليا مؤخرا:
في الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية في أستراليا وعلى رأسها بيانات التضخم وسوق العمل والتي جاءت إيجابية، وفي هذا الإطار، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاسترالي، إيجابية بيانات التوظيف داخل أستراليا خلال شهر يوليو الماضي، حيث أضاف اقتصاد أستراليا نحو 64.9 آلاف وظيفة، وهو أفضل بكثير من توقعات الأسواق التي كانت قد أشارت لإضافة أستراليا حوالي 25.4 آلاف وظيفة. وفي الوقت ذاته، استقر معدل البطالة داخل أستراليا خلال شهر يوليو عند مستوى 3.7% خلال نفس الفترة، وهو ما جاء متطابقا مع توقعات الأسواق التي أشارت لارتفاعه إلى 3.7%.
وأيضا، كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في أستراليا، عودة ارتفاع معدلات التضخم في البلاد خلال شهر أغسطس الماضي، حيث سجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا ارتفاعا بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وهي ما جاءت مطابقة لتوقعات الأسواق التي أشارت لارتفاعها بتلك النسبة أيضا، وذلك بعدما كانت أستراليا قد سجلت معدل تضخم سنوى بلغ 4.9% خلال شهر يونيو الماضي.
وبالتالي، يمكن القول بأن عودة ارتفاع التضخم الاسترالي، جنبا إلى جنب مع إيجابية بيانات سوق العمل الاسترالي قد تدعم رفع الفائدة، ولكن الاحتياطي الاسترالي قد يحذر قبل رفع الفائدة وقد ينتظر صدور المزيد من البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة قبل أن يعاود تشديد السياسة النقدية مجددا.
ثانيا: ما هي توقعات البنوك لقرارات الاحتياطي الاسترالي؟
بعدما قرر بنك الاحتياطي الاسترالي خلال اجتماعه السابق، إبقاء أسعار الفائدة كما هي دون تغيير عند مستوى 4.10% أثناء اجتماع لجنة السياسة النقدية، يرى الاقتصاديون لدى بنك TD Securities بأنه من غير المُرجح أن يقوم الاحتياطي برفع أسعار الفائدة أكثر. وفي هذا الصدد، أوضح المحللون بأنه على الرغم من أن الاحتياطي الاسترالي ترك أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، إلا أنه أعرب عن التحيز المشروط للتشديد النقدي.
وأيضا، لاحظ الخبراء بأن حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية تضغط على تحركات بنك الاحتياطي الاسترالي بخصوص السياسة النقدية، بما في ذلك زيادة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الصيني كعامل يؤثر على التوقعات. ومع ذلك، لا يزال اقتصاديو TDS يروا أن الاحتياطي الاسترالي قد لا يقوم برفع أسعار الفائدة أكثر، وذلك رغم إمكانية رفع التأمين بشهر نوفمبر بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا للربع الثالث بأواخر شهر أكتوبر القادم، أو في حال استأنف التضخم رحلته الصعودية.وأيضا، توقع خبراء بنك ANZ بأن يتوقف الاحتياطي الاسترالي عن رفع الفائدة، ولكن رجحوا بأن يشير بيان الفائدة إلى أن سوق العمل لا يزال متشددا ولكنه يتراجع، وأن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، بالإضافة إلى أن احتمالية التحدث عن ارتفاع أسعار البنزين والمخاطر الصعودية المرتبطة بتوقعات التضخم للمستهلكين.
ثالثا: تصريحات صانعي القرار داخل الاحتياطي الاسترالي:
في الفترة الماضية، صدرت بعض التصريحات من قبل صانعي القرار داخل الاحتياطي الاسترالي والتي تعطي تلميحا حول السياسة النقدية المستقبلة، وفي هذا الإطار، أدلى محافظ بنك الاحتياطي الاسترالي المنتهية ولايته فيليب لوي بخطابه الأخير في مؤسسة أنيكا بمدينة سيدني تحت بعنوان "بعض الملاحظات الختامية"، قائلا بأن تركيزه الأخير ينصب على الأجور، حيث تسبق أرباح الشركات المعدلات المتوافقة مع هدف التضخم لدى بنك الاحتياطي الاسترالي، وأنه إذا تحقق هذا الخطر وأصبح التضخم ثابتا، فسيتطلب سياسة نقدية أكثر تشددا، وهذه التصريحات أدت لتعزز توقعات الأسواق برفع الفائدة مجددا في حالة معاودة التضخم الأسترالي ارتفاعه مرة أخرى.
رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرارات الاحتياطي الاسترالي:
يتمثل السيناريو الأول والمرجح حاليا في إبقاء الاحتياطي الاسترالي على الفائدة دون تغيير، رغم إيجابية بيانات سوق العمل وارتفاع التضخم مجددا، ولكن الأسواق ستركز على بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الاسترالي وتصريحات محافظ البنك، وما قد يتضمنه من نقاط عن الاقتصاد والتلميحات المستقبلية حول رفع الفائدة مجددا في ظل ضغوط التضخم وإيجابية بيانات التوظيف، وهذا السيناريو قد يكون له تأثير إيجابي على تحركات الاسترالي أمام العملات الأخرى.
بينما، السيناريو الثاني وغير المرجح حاليا، هو قيام الاحتياطي الاسترالي بالإبقاء على الفائدة دون تعديل، والتأكيد على هدوء ضغوط التضخم داخل البلاد وأن الارتفاع الأخير في التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط، وهذا بدوره يدفع البنك للاستمرار في التوقف عن رفع الفائدة لفترة من الوقت وانتظار المزيد من البيانات الاقتصادية الأخرى، وهذا السيناريو في حالة حدوثه سيؤدي لضعف الدولار الاسترالي بأسواق العملات.