نصائح "جي.بي.مورجان": احذروا من الأسهم العالمية واحتفظوا بسيولة دولارية

[لجنة الأخبار]

   

 

 

يرى بنك "جي.بي.مورجان" أن الاقتصاد العالمي لا يزال عالقاً في مرحلة التباطؤ، وبينما تستمر قوة القطاع الاستهلاكي الأمريكي فإن ضعف التجارة العالمية والتصنيع يضر آفاق النمو العالمي ويزيد المخاطر.

وأكد البنك عبر تقرير لتوقعاته عن الربع الأخير من العام الحالي على توصيته بخفض الوزن في الأسهم، في ظل الرياح المعاكسة المستمرة على الأرباح، لكنه فضل الأسهم في الولايات المتحدة على أوروبا والأسواق الناشئة.

كما يفضل البنك السندات الأمريكية عن غيرها، بالإضافة إلى توصية بزيادة الوزن قليلاً للسيولة النقدية بالدولار.

ويرى "جي.بي.مورجان" أن قضتي التجارة والسياسة النقدية سيطرا على الوضع الاقتصادي في 2019، لدرجة أنه يمكن ربط جميع التقلبات الكبرى في الأسواق على مدار العام بأحدهما أو كليهما.

ومن الواضح أن تيسير السياسة النقدية له تأثير غير متناسب في دفع عوائد الاستثمار إلى الانخفاض، ولكن على نفس القدر من مستوى العوائد اليوم والتسعير الآجل لتوقعات خفض معدلات الفائدة في المستقبل يشير إلى أن أسواق السندات تعبر عن وجهة نظر أكثر حذراً بشأن النمو الاقتصادي مقارنة بالأسهم.

وكل ما يلي يأتي نقلاً عن توقعات البنك الاستثماري الأمريكي..

توقعات شاملة للاقتصاد العالمي

وجهة نظرنا الأساسية هي أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بمعدل طفيف في الربع الأخير من العام الجاري، وبينما ارتفعت المخاطر، فإنه لايزال من الممكن حدوث تسارع معتدل للنمو بحلول منتصف عام 2020.

ولكن لا يزال الاقتصاد في نهاية دورته (حيث يشهد تباطؤ ملحوظ)، وعلى الرغم من السياسة النقدية التيسيرية، فإنه من الغير المتوقع عودة طفرة التسارع المتزامن والكبير للنمو العالمي الذي تمتع به المستثمرون في عام 2017.

وجوهر المشكلة بالنسبة لأسواق الأصول، ولا سيما الأسهم - أنه على الرغم من أن النمو في بعض المؤشرات، وخاصة بيانات المستهلكين في الولايات المتحدة يبدو قوياً، فإن قطاعات الاقتصاد العالمي التي تتعرض لها الأسهم أقل أداء بشكل واضح.

ولا يؤثر تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين على التجارة العالمية فحسب، بل على بيانات الإنفاق الرأسمالي أيضًا، كما أن هناك عوامل خارجية مثل دورة تطوير التكنولوجيا، بالإضافة إلى أن الضعف في الاقتصادات المعتمدة على التصدير والتجارة مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية في عام 2019، يدعو للقلق.

ومن المحتمل أن يكون ضعف الصناعات التحويلية والمخاوف بشأن التجارة مبرراً للتيسير النقدي، ولكنها قد تأتي بتكلفة.

وفي الولايات المتحدة، قد يكون تسعير خفض الفائدة متقدمًا على نفسه، مما يترك مجالًا لخيبة الأمل في بعض أسواق الأصول إذا لم يتابع الاحتياطي الفيدرالي عملية خفض الفائدة.

ونرى ازيادة انعكاس منحنى عوائد السندات وتباطؤ نمو الوظائف وأرباح الشركات في نهاية الدورة الاقتصادية، ولكن لا يزال الركود الاقتصادي الأمريكي غير متوقع بشكل أساسي.

وفي أوروبا، كانت توقعات التضخم الطويل الآجل المنخفضة باستمرار سببًا كافيًا للتيسير النقدي، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان القطاع المصرفي معزولًا بما فيه الكفاية من أضرار معدلات الفائدة السالبة.

ولايزال ضعف التصنيع العالمي والحرب التجارية ومخاطر البريكست تضغط على الاقتصاد الأوروبي.

وفي الأسواق الناشئة، يعاني النمو والثقة من ضغوط جراء الحرب التجارية مما ينتج عنه بعض الرابحين وبعض الخاسرين.

وفي سياق آخر، يبدو الانخفاض الحاد في عوائد السندات أكثر تبريرًا من المشهد الذي حققته أسواق الأسهم والتي وصلت لمستويات قياسية جديدة، وهذا يُخبرنا أيضًا بضرورة اتخاذ موقف الحذر في المحافظ الاستثمارية.

ويؤكد البنك الأمريكي على الاحتفاظ بتصنيف نقص الوزن المتواضع للأسهم الذي تم اعتماده في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولكن على الرغم من الارتفاع الحاد في السندات خلال الصيف، إلا أن البنك ظل على الحياد نظل على توصية الحياد.

وخلال العام الماضي، تجاوزت عوائد الاستثمار في الديون ذات العائد المرتفع في الولايات المتحدة عوائد الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة (6.6 بالمائة مقابل 4.3 بالمائة على أساس عام واحد)، ولكن مع بدء معدلات التخلف عن السداد في الارتفاع وتدهور العوامل الأساسية بتم تخفيض التصنيف من زيادة الوزن إلى محايد.

وهناك تغيير أخر في التوقعات، يتمثل في التحول لزيادة الوزن النسبي للسيولة النقدية (الكاش) بالدولار الأمريكي، ما يعكس قدرًا قليلاً من الحذر والرغبة في زيادة السيولة في حالة إشراق التوقعات الاقتصادية.

ولكن يظل التحيز للولايات المتحدة في معظم أسواق الأصول في محله، على الرغم من أنه قد يكون من المغري إنهاء التفوق في أداء الأسهم الأمريكية والنمو/الجودة بشكل عام، فإن هناك اعتقاد راسخ بأن تنتعش القيمة باستمرار.

ولكي تتفوق مناطق مثل أوروبا والأسواق الناشئة، سنحتاج إلى رؤية طريق إلى عوائد عالمية أعلى.

وفي السندات أيضًا يعزز العائد الأعلى المتاح على سندات الخزانة الأمريكية التفضيل النسبي للديون الحكومية، على الرغم من الاعتراف بأنها أقل وضوحًا قليلاً مما كانت عليه في الفصول الأخيرة.

وفي الائتمان، قلص البنك توصيته للاستثمار في السندات مرتفعة العائد (الدرجة غير الاستثمارية).

وبشكل عام، تعكس المحافظ الاستثمارية للبنك النظرة الحذرة قليلاً إلى العالم، مع حقيقة أنه حالياً يعيش في مرحلة متأخرة من الدورة الاقتصادية.

وأضاف البنك أنه سيواصل فحص البيانات بحثًا عن علامات على وجود انتعاش في المؤشرات الرائدة للصناعات التحويلية العالمية والرأسمالية والتجارية التي يمكن أن تغذي انتعاشًا مستمرًا في الأصول الدورية مثل منطقة اليورو وأسهم الأسواق الناشئة وفي الوقت نفسه، فإن القليل من النقد "الكاش" على الهامش يعطي مجالاً لاغتنام الفرص بشكل أكثر ديناميكية كما تظهر ومتى تظهر.

ويوضح البنك الأمريكي في النقاط التالية توقعاته لأداء الأصول خلال فترة 12 إلى 18 أشهر المقبلة.

توقعات سلبية للأسهم والسندات العالمية

وأعطى البنك الأمريكي تصنيف سلبي للأسهم والسندات العالمية حيث أنه على الرغم من أنها تتلقى الدعم من التيسير النقدي في العام الجاري لكن توقعات الأرباح لا تزال تشكل تحديداً في العام المقبل.

السندات الحكومية.. عوائد الديون الأمريكية أكبر الرابحين

يتوقع البنك أداءً إيجابياً لعوائد سندات الخزانة الأمريكية أكثر من نظيرتها العالمية، لكن نموذج التوقعات يرى هبوطاً قليلاً.

في حين لا يزال البنك الأمريكي يتخذ تصنيفاً محايداً للسندات الأوروبية على الرغم من العوائد السالبة وضعف الاقتصاد والتيسير الكمي.

أما الديون البريطانية فأخذت تصنيف سلبي مع تعميق حالة عدم اليقين السياسي.

الائتمان.. تصنيف محايد للجميع

يفضل البنك الأمريكي الائتمان ذات الدرجة الاستثمارية مع تصنيف إيجابي.

وأعطى "جي.بي.مورجان" تصنيف محايد للائتمان مرتفع العائد في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الناشئة.

ويشير البنك إلى ارتفاع طفيف لمعدلات التخلف عن السداد وتدهور الأساسيات الاقتصادية في الولايات المتحدة، فيما جاء التصنيف المحايد لمنطقة اليورو تزامناً مع الأداء القوي لعوائد السندات الأمريكية لكنها ستكون معرضة للخطر حال تباطؤ اقتصاد أوروبا.

أما الأسواق الناشئة لا تزال مفضلة ولكنا معرضة لمخاطر تصاعد التوترات التجارية.

توقعات العملات.. الدولار هو الملك

ويتوقع البنك أداء إيجابي للدولار الأمريكي مقابل عملات مجموعة العشر وإذا كان التيسير النقدي للفيدرالي أقل من المأمول، سترتفع العملة الأمريكية قليلاً.

ومن جهة اليورو، يرى البنك أنه لن يعاني من الضعف الكبير جراء الإجراءات التيسيرية من البنك المركزي الأوروبي، لكن توجد توقعات قليلة لتعافيه.

فيما يتوقع البنك أداءً سلبياً للجنيه الإسترليني مع مخاطر البريكست الصعب والأزمات السياسية، في حين سيكون الين الياباني في وضع محايد في ظل اعتبارها عملة آمنة بالإضافة إلى عملية التيسير الكمي للبنك المركزي.



(توقعات الائتمان وأداء العملات الرئيسية.. جي.بي.مورجان)