Dr yara Mahmoud
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,774
- الإقامة
- البحيره
تضمنت نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الصادرة، يوم الأربعاء، النقاط التالية:
في البداية، طلب جيروم باول من نائب محافظ الفيدرالي الأمريكي تقديم تحديث حول التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي.
تحدث نائب محافظ الفيدرالي الأمريكي عن التطورات بما في ذلك تلك التطورات في بنك سيليكون فالي، وبنك سيجنيتشر ، وكريدي سويس.
كما تحدث عن الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والوكالات التنظيمية الأخرى ردا على ذلك.
تحدث نائب محافظ الفيدرالي الأمريكي عن أن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن، وأشار أيضا إلى أنه سيقود مراجعة للإشراف والتنظيم لبنك سيليكون فالي، وأن نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيطبق ما تم تعلمه من المراجعة لتعزيز ممارساته الرقابية والتنظيمية حسب الاقتضاء.
أعضاء الفيدرالي الأمريكي ناقشوا احتمالية الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال اجتماع مارس الماضي.
أعضاء الفيدرالي الأمريكي توقعوا حدوث ركود اقتصادي معتدل في وقت لاحق من هذا العام.
أعضاء الفيدرالي الأمريكي اتفقوا على أن رفع الفائدة هو المناسب.
لاحظ الأعضاء بأن نمو الأجور كان لا يزال أعلى بكثير من المعدلات التي تتوافق مع تحقيق هدف التضخم الأمريكي عند 2%.
الكثير من الأعضاء يعتقدون بأن الطلب على العمالة يتجاوز المعروض إلى حد كبير.
بعض الأعضاء لاحظوا ميلا نحو ارتفاع مخاطر التضخم.
كان من المرجح أن يؤثر تشديد الائتمان على الطلب، بما قد يساعد في تحقيق هدف التضخم.
هناك أدلة قليلة على هدوء وتيرة التضخم في الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان.
لا يزال تضخم أسعار المستهلكين مرتفعا، حيث بلغ معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي حوالي 5.1% على أساس سنوي في يناير.
تشير البيانات إلى أن النمو الاقتصادي الأمريكي انتعش خلال الربع الأول من العام الجاري.
أظهر التضخم علامات قليلة على التراجع في ظل تحسن أوضاع سوق العمل.
تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يشهد نموا ضعيفا، وقد تتراجع الأوضاع في سوق العمل.
من المتوقع حدوث تباطؤ حاد في التضخم الأساسي خلال العام المقبل.
من المتوقع انخفاض تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي والأساسي على حد سواء قرب 2% في العامين المقبلين.
يرى أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن التطورات في القطاع المصرفي قد تؤثر سلبيا على النشاط الاقتصادي والتضخم.
أشار أعضاء الفيدرالي إلى أن فترات الركود التاريخية المتعلقة بمشاكل السوق المالية قد تكون أكثر حدة واستمرارية من متوسط فترات الركود.
اتفق المشاركون على أن سوق العمل لا يزال ضيقا للغاية، حيث انتعشت مكاسب الوظائف بوتيرة قوية في يناير وفبراير، وظل معدل البطالة منخفضا.
توقع أعضاء الفيدرالي بأنه في ظل السياسة النقدية المناسبة، ستتحقق ظروف العرض والطلب في سوق العمل توازنًا أفضل بمرور الوقت ، مما يخفف من الضغوط التصاعدية على الأجور والأسعار.
اتفق المشاركون على أن التضخم مرتفع بشكل غير مقبول، وعلق أعضاء الفيدرالي الأمريكي على أن بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى تقدم أبطأ من المتوقع في خفض التضخم.
لاحظ أعضاء الفيدرالي الأمريكي بشكل عام بأن التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي قد زادت من مستوى عدم اليقين المرتفع بالفعل المرتبط بتوقعاتهم للنشاط الاقتصادي وسوق العمل والتضخم.
اتفق المشاركون على أن التضخم ظل أعلى بكثير من هدف اللجنة على المدى الطويل وهو 2% وأن البيانات الأخيرة عن التضخم قدمت إشارات قليلة على أن ضغوط التضخم كانت تنحسر بوتيرة كافية لإعادة التضخم إلى 2 بالمائة بمرور الوقت.
أشار المشاركون أيضًا إلى أن التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي من المحتمل أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات ، وتؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.
اتفق جميع أعضاء الفيدرالي على أنه من المناسب رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5%. كما اتفق جميع المشاركين على أنه كان من المناسب الاستمرار في عملية تخفيض حيازات الأوراق المالية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
أشار العديد من الأعضاء إلى أنهم نظروا فيما إذا كان من المناسب الحفاظ على الفائدة ثابته في هذا الاجتماع، وأشاروا إلى أن القيام بذلك سيتيح المزيد من الوقت لتقييم الآثار المالية والاقتصادية للتطورات الأخيرة في القطاع المصرفي والتشديد التراكمي للسياسة النقدية.
مع ذلك، لاحظ هؤلاء المشاركون أيضا بأن الإجراءات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ساعدت على تهدئة الأوضاع في القطاع المصرفي وتقليل المخاطر على المدى القريب للنشاط الاقتصادي والتضخم. وبالتالي ، رأى هؤلاء المشاركون أنه من المناسب زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بسبب ارتفاع التضخم ، وقوة البيانات الاقتصادية الأخيرة ، والتزامهم بخفض التضخم إلى هدف اللجنة على المدى الطويل البالغ 2 في المائة.
أشار بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أنه في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وقوة البيانات الاقتصادية الأخيرة ، فإنهم كانوا سيعتبرون أن زيادة 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف ستكون مناسبة في هذا الاجتماع في غياب التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي.
أكد أعضاء الفيدرالي الأمريكي على أهمية مراقبة المعلومات الواردة عن كثب وتقييم الآثار المترتبة على قرارات السياسة النقدية المستقبلية.
في البداية، طلب جيروم باول من نائب محافظ الفيدرالي الأمريكي تقديم تحديث حول التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي.
تحدث نائب محافظ الفيدرالي الأمريكي عن التطورات بما في ذلك تلك التطورات في بنك سيليكون فالي، وبنك سيجنيتشر ، وكريدي سويس.
كما تحدث عن الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والوكالات التنظيمية الأخرى ردا على ذلك.
تحدث نائب محافظ الفيدرالي الأمريكي عن أن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن، وأشار أيضا إلى أنه سيقود مراجعة للإشراف والتنظيم لبنك سيليكون فالي، وأن نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيطبق ما تم تعلمه من المراجعة لتعزيز ممارساته الرقابية والتنظيمية حسب الاقتضاء.
أعضاء الفيدرالي الأمريكي ناقشوا احتمالية الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال اجتماع مارس الماضي.
أعضاء الفيدرالي الأمريكي توقعوا حدوث ركود اقتصادي معتدل في وقت لاحق من هذا العام.
أعضاء الفيدرالي الأمريكي اتفقوا على أن رفع الفائدة هو المناسب.
لاحظ الأعضاء بأن نمو الأجور كان لا يزال أعلى بكثير من المعدلات التي تتوافق مع تحقيق هدف التضخم الأمريكي عند 2%.
الكثير من الأعضاء يعتقدون بأن الطلب على العمالة يتجاوز المعروض إلى حد كبير.
بعض الأعضاء لاحظوا ميلا نحو ارتفاع مخاطر التضخم.
كان من المرجح أن يؤثر تشديد الائتمان على الطلب، بما قد يساعد في تحقيق هدف التضخم.
هناك أدلة قليلة على هدوء وتيرة التضخم في الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان.
لا يزال تضخم أسعار المستهلكين مرتفعا، حيث بلغ معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي حوالي 5.1% على أساس سنوي في يناير.
تشير البيانات إلى أن النمو الاقتصادي الأمريكي انتعش خلال الربع الأول من العام الجاري.
أظهر التضخم علامات قليلة على التراجع في ظل تحسن أوضاع سوق العمل.
تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يشهد نموا ضعيفا، وقد تتراجع الأوضاع في سوق العمل.
من المتوقع حدوث تباطؤ حاد في التضخم الأساسي خلال العام المقبل.
من المتوقع انخفاض تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي والأساسي على حد سواء قرب 2% في العامين المقبلين.
يرى أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن التطورات في القطاع المصرفي قد تؤثر سلبيا على النشاط الاقتصادي والتضخم.
أشار أعضاء الفيدرالي إلى أن فترات الركود التاريخية المتعلقة بمشاكل السوق المالية قد تكون أكثر حدة واستمرارية من متوسط فترات الركود.
اتفق المشاركون على أن سوق العمل لا يزال ضيقا للغاية، حيث انتعشت مكاسب الوظائف بوتيرة قوية في يناير وفبراير، وظل معدل البطالة منخفضا.
توقع أعضاء الفيدرالي بأنه في ظل السياسة النقدية المناسبة، ستتحقق ظروف العرض والطلب في سوق العمل توازنًا أفضل بمرور الوقت ، مما يخفف من الضغوط التصاعدية على الأجور والأسعار.
اتفق المشاركون على أن التضخم مرتفع بشكل غير مقبول، وعلق أعضاء الفيدرالي الأمريكي على أن بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى تقدم أبطأ من المتوقع في خفض التضخم.
لاحظ أعضاء الفيدرالي الأمريكي بشكل عام بأن التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي قد زادت من مستوى عدم اليقين المرتفع بالفعل المرتبط بتوقعاتهم للنشاط الاقتصادي وسوق العمل والتضخم.
اتفق المشاركون على أن التضخم ظل أعلى بكثير من هدف اللجنة على المدى الطويل وهو 2% وأن البيانات الأخيرة عن التضخم قدمت إشارات قليلة على أن ضغوط التضخم كانت تنحسر بوتيرة كافية لإعادة التضخم إلى 2 بالمائة بمرور الوقت.
أشار المشاركون أيضًا إلى أن التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي من المحتمل أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات ، وتؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.
اتفق جميع أعضاء الفيدرالي على أنه من المناسب رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5%. كما اتفق جميع المشاركين على أنه كان من المناسب الاستمرار في عملية تخفيض حيازات الأوراق المالية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
أشار العديد من الأعضاء إلى أنهم نظروا فيما إذا كان من المناسب الحفاظ على الفائدة ثابته في هذا الاجتماع، وأشاروا إلى أن القيام بذلك سيتيح المزيد من الوقت لتقييم الآثار المالية والاقتصادية للتطورات الأخيرة في القطاع المصرفي والتشديد التراكمي للسياسة النقدية.
مع ذلك، لاحظ هؤلاء المشاركون أيضا بأن الإجراءات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ساعدت على تهدئة الأوضاع في القطاع المصرفي وتقليل المخاطر على المدى القريب للنشاط الاقتصادي والتضخم. وبالتالي ، رأى هؤلاء المشاركون أنه من المناسب زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بسبب ارتفاع التضخم ، وقوة البيانات الاقتصادية الأخيرة ، والتزامهم بخفض التضخم إلى هدف اللجنة على المدى الطويل البالغ 2 في المائة.
أشار بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أنه في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وقوة البيانات الاقتصادية الأخيرة ، فإنهم كانوا سيعتبرون أن زيادة 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف ستكون مناسبة في هذا الاجتماع في غياب التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي.
أكد أعضاء الفيدرالي الأمريكي على أهمية مراقبة المعلومات الواردة عن كثب وتقييم الآثار المترتبة على قرارات السياسة النقدية المستقبلية.