تعتمد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بصفة رئيسية على النفط، حيث أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم (يُقدر بنحو 486.8 مليار برميل أي ما يعادل 35.7% من إجمالي الاحتياطي العالمي من النفط الخام وما نسبته 70% من إجمالي الإحتياطى العالمي لأوبك. ومن حيث الترتيب تُعد هذه المنطقة من أكبر المُنتجين والمُصدرين للبترول، كما أنها تلعب دوراً قيادياً في العالم بصفة عامة وفي منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على وجه الخصوص. وقد تمتعت دول مجلس التعاون الخليجي الستة بطفرة إقتصادية هائلة حتى أواخر عام 2008، حيث تضاعف حجم إقتصاد دول المجلس ببلوغه 1.1 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة من عام 2002- 2008، ويُشكل إحتياطيها نسبة 52% من إجمالي الإحتياطيات النفطية لأوبك وإنتاجها نسبة 49% من إجمالي إنتاج أوبك من النفط الخام. كما تمثل صادراتها من النفط والغاز نسبة 73% تقريباً من إجمالي عوائد الصادرات. ويُشكل قطاعى النفط والغاز حوالي 63% من الإيرادات الحكومية لتلك الدول وما نسبته 41% من ناتجها المحلى الإجمالي. وقد إنخفض المتوسط السنوي لأسعار النفط لسلة أوبك بنسبة 35.4% إلى 61.06 دولار أمريكي للبرميل في عام 2009 مقارنةً بعام 2008 حيث كان المتوسط السنوي 94.45 دولار أمريكي، ويُعزى ذلك بصفة رئيسية إلى الأزمة المالية والإقتصادية العالمية وإنخفاض الطلب العالمى على الطاقة. حيث أن أسعار النفط الخام وصلت إلى أعلى سعر في11 يوليو من عام 2008 في نيويورك وذلك ببلوغها 147.27 دولار أمريكي للبرميل ، ولكن إنخفضت الأسعار بعد ذلك وبلغ المتوسط السنوى لسعر النفط الخام لسلة أوبك في الأربعة أشهر الأولى من عام 2010 مبلغ 77.20 دولار أمريكي للبرميل مقارنةً بنفس الفترة من عام 2009 حيث كان 44.79 دولار أمريكى؛ ومبلغ 78.47 دولار أمريكي (خام برنت البريطاني) مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 حيث كان 45.95 دولار امريكى؛ كما بلغ 80.18 دولار أمريكى (خام النفط الأمريكي) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2009 حيث كان 44.71 دولار أمريكى للبرميل. وعلاوة على ذلك، فإن المنطقة مستمرة في تنفيذ برامجها للإصلاح الإقتصادي وتركز حالياً على جذب القطاع الخاص المحلي والإقليمي والأجنبي للإستثمار في قطاعات الغاز والطاقة والإتصالات والعقارات. ومع ذلك فقد أدى تراجع سوق النفط العالمى والأزمة المالية والاقتصادية العالمية إلى تباطؤ كبير في مسيرة الإستثمار ومشاريع التنمية ولكن تعافي الإقتصاد العالمى موخراً سينتج عنه إستعادة الإنشطة الإقتصادية في المنطقة.