أبلغت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل الايطاليين يوم الاربعاء انهم لا يمكنهم أن يجنوا ثمار الاصلاحات الاقتصادية في أشهر قليلة وإن خبرة بلدها تظهر انها تستحق المثابرة.
ومتحدثة في مؤتمر صحفي في روما مع رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي قالت ميركل ان المانيا اتخذت اصلاحات صعبة لم تلق قبولا شعبيا مثل رفع سن التقاعد من أجل خفض البطالة واصلاح الاقتصاد.
واضافت قائلة "من هذه الخبرة... اقول بيقين ان القدرة التنافسية والقدرة على بيع المنتجات هما فقط اللذان يمكن ان يخلقا الوظائف."
واتخذت المانيا سلسلة اصلاحات مؤلمة في عهد المستشار الالماني السابق جيرهار شرودر ساعدت في نهاية المطاف في خفض عدد العاطلين عن العمل من حوالي 5 ملايين عندما تولت ميركل السلطة في 2005 إلي حوالي 2.8 مليون.
ويشكو الايطاليون من زيادات في الضرائب وركود الاجور وارتفاع البطالة بينما يعاني الاقتصاد ركودا مضى عليه عام ولا يظهر أي علامات على الانحسار. لكن ميركل حثت مونتي على ألا تثنيه الانتقادات في الداخل عن مواصلة اجراءاته الاصلاحية.
وقالت "عندما تظهر النجاحات ..وهي ايضا ستظهر في ايطاليا.. انها فقط تستغرق فترة أطول من شهر.. عندئذ فان وجهة النظر ستكون ايضا ختلفة."
ورغم انتقادات فإن مونتي نجح في الحصول على موافقة البرلمان على اصلاح لسوق العمل الشهر الماضي ويواجه الان مقاومة من النقابات لخطة لخفض الانفاق العام وعد بأن يكشف عنها رسميا في وقت لاحق هذا الاسبوع.
وقال ان هدف الحكومة هو "تقليل الهدر وتحسين الكفاءة" ورفض اشارة من صحفي إلي ان التخفيضات ستوجه ضربة جديدة الي الوظائف والاقتصاد.
واضاف قائلا "أنا غير مقتنع بأن الانفاق العام غير المنتج سيلحق ضررا بالنمو.. في الواقع فانه سيقدم المزيد من الفرص لوظائف منتجة."
وتفادى مونتي وميركل -اللذان اجتمعا ثلاث مرات عل مدى الاسبوعين الماضيين- التطرق الي تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل اليه في قمة الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي والذي سيسمح لصناديق الانقاذ المالي في الاتحاد بزيادة رؤوس اموال البنوك والعمل على استقرار اسواق السندات الحكومية
ومتحدثة في مؤتمر صحفي في روما مع رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي قالت ميركل ان المانيا اتخذت اصلاحات صعبة لم تلق قبولا شعبيا مثل رفع سن التقاعد من أجل خفض البطالة واصلاح الاقتصاد.
واضافت قائلة "من هذه الخبرة... اقول بيقين ان القدرة التنافسية والقدرة على بيع المنتجات هما فقط اللذان يمكن ان يخلقا الوظائف."
واتخذت المانيا سلسلة اصلاحات مؤلمة في عهد المستشار الالماني السابق جيرهار شرودر ساعدت في نهاية المطاف في خفض عدد العاطلين عن العمل من حوالي 5 ملايين عندما تولت ميركل السلطة في 2005 إلي حوالي 2.8 مليون.
ويشكو الايطاليون من زيادات في الضرائب وركود الاجور وارتفاع البطالة بينما يعاني الاقتصاد ركودا مضى عليه عام ولا يظهر أي علامات على الانحسار. لكن ميركل حثت مونتي على ألا تثنيه الانتقادات في الداخل عن مواصلة اجراءاته الاصلاحية.
وقالت "عندما تظهر النجاحات ..وهي ايضا ستظهر في ايطاليا.. انها فقط تستغرق فترة أطول من شهر.. عندئذ فان وجهة النظر ستكون ايضا ختلفة."
ورغم انتقادات فإن مونتي نجح في الحصول على موافقة البرلمان على اصلاح لسوق العمل الشهر الماضي ويواجه الان مقاومة من النقابات لخطة لخفض الانفاق العام وعد بأن يكشف عنها رسميا في وقت لاحق هذا الاسبوع.
وقال ان هدف الحكومة هو "تقليل الهدر وتحسين الكفاءة" ورفض اشارة من صحفي إلي ان التخفيضات ستوجه ضربة جديدة الي الوظائف والاقتصاد.
واضاف قائلا "أنا غير مقتنع بأن الانفاق العام غير المنتج سيلحق ضررا بالنمو.. في الواقع فانه سيقدم المزيد من الفرص لوظائف منتجة."
وتفادى مونتي وميركل -اللذان اجتمعا ثلاث مرات عل مدى الاسبوعين الماضيين- التطرق الي تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل اليه في قمة الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي والذي سيسمح لصناديق الانقاذ المالي في الاتحاد بزيادة رؤوس اموال البنوك والعمل على استقرار اسواق السندات الحكومية