موسكو تشعر بقلق من تحديد سقف لأسعار النفط
من صحيفة الفايننشال تايمز، حيث كتبت أناستازيا ستوغني مقالا بعنوان "الكرملين قلق من تحديد سقف لأسعار النفط ومن انخفاض تكلفة الخام".
فقد نجت روسيا العام الماضي من تأثير عقوبات الطاقة وخفض صادرات الغاز إلى أوروبا. لكن، بحسب المقال، سيكون عام 2023 أكثر صرامة، مع انخفاض أسعار الطاقة وتحديد سعر الخام الروسي، الذي بدأ يثير قلق الاقتصاديين في الكرملين.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، الغطاء وتحديد سعر النفط بأنه "غبي"، ولم ير أي سبب "للقلق بشأن الميزانية" ، وتفاخر بقدرته "غير المحدودة" على تمويل غزو أوكرانيا.
فقد وصلت عائدات النفط والغاز، التي بلغت 11.6 تريليون روبية (168 مليار دولار)، العام الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2011 على خلفية ارتفاع الأسعار وإعادة توجيه صادرات الخام إلى آسيا، وخاصة الهند والصين.
لكن مع انخفاض أسعار النفط وتسبب تكاليف الحرب في توسيع عجز روسيا العام الماضي إلى 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، يرى بوتين ومسؤولوه مخاطر مالية في المستقبل.
وقال بوتين للمسؤولين الأسبوع الماضي، بعد أن اعترف بذلك أيضا ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء، إن التخفيضات ومحاولات وضع سقف لسعر النفط الخام تمثل "الخطر الرئيسي".
وبما أن عائدات النفط والغاز تشكل 40 في المئة من الميزانية الفيدرالية، فإن التحدي الأكبر لخطط روسيا هو الجمع بين التخفيض وتحديد السعر الآخذ في الاتساع وانخفاض أسعار الطاقة عالميا.
يطالب مشترو النفط الروسي بتخفيضات متزايدة على خام برنت. وقد حرمت الخصومات موسكو مما يقدر بنحو 50 مليار دولار، وفقًا لكلية كييف للاقتصاد، أي ما يعادل 12 في المئة من إيراداتها المخطط لها. وعند 35 إلى 40 دولارًا ، يكون الفارق بين سعر مزيج برنت والأورال، المزيج الروسي الرائد ، أكبر بنحو 10 أضعاف مما كان عليه قبل الغزو في فبراير / شباط الماضي.
وتتوقع ميزانية روسيا لعام 2023 انخفاضا بنسبة 23 في المئة في جميع عائدات النفط والغاز مقارنة بعام 2022، بينما تتوقع كلية كييف للاقتصاد أن يكون الانخفاض ضعف هذا القدر.
كما اعترفت روسيا الأسبوع الماضي بوجود "خطر" من انخفاض صادرات الغاز عما كان متوقعا، على الرغم من أن الغاز لا يوفر سوى جزء ضئيل من عائدات النفط.
وعلى الرغم من التوقعات الصعبة، فإن انخفاض الإيرادات لن يقيد بالضرورة قدرة بوتين على شن الحرب
.