أعلنت موسكو حظر مبيعات النفط للدول والشركات التي تلتزم بحد أقصى لسعر الخام الروسي، وفق ما تفرضه دول غربية.
ودخل سقف السعر - الذي تم الاتفاق عليه من قبل مجموعة الدول السبع الصناعية وأستراليا والاتحاد الأوروبي - حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ويمنع ذلك الدول من دفع أكثر من 60 دولارا لكل برميل من النفط الروسي.
وتقول روسيا إن نفطها ومنتجاتها النفطية لن تُباع لأي طرف يفرض سقفًا للسعر.
وسيصبح حظر منفصل على المنتجات النفطية المكررة، مثل البنزين والديزل، ساري المفعول في تاريخ تحدده الحكومة الروسية لاحقا.
وقال المرسوم أيضا إن الرئيس بوتين يمكن أن يعطي "إذنا خاصا" لإمداد الدول الواقعة تحت الحظر.
وطرحت مجموعة الدول السبع الصناعية صاحبة الاقتصادات الكبرى في العالم لأول مرة فكرة تحديد سقف للسعر في سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل منع موسكو من استخدام عائدات النفط لتمويل الحرب في أوكرانيا.
وعلى الرغم من انخفاض الطلب الغربي على النفط الروسي بعد الغزو، ظلت الإيرادات الروسية مرتفعة بسبب ارتفاع الأسعار والطلب في أماكن أخرى، بما في ذلك من الهند والصين.
وتم بالفعل فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي المستورد عن طريق البحر، إلى جانب تعهدات مماثلة من بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى.
ويهدف سقف السعر إلى خفض عائدات النفط الروسية بشكل أكبر، ويمنع شحن أي خام روسي يباع بأكثر من 60 دولارا باستخدام ناقلات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وشركات التأمين التابعة لها.
وتقع مقار العديد من شركات الشحن والتأمين العالمية الكبرى في دول مجموعة السبع.
لكن في وقت سابق من الشهر الحالي، وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سقف الأسعار بالفكرة "الضعيفة" التي لم تكن "جادة" بما يكفي لإلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي.
وفي غضون ذلك، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف الثلاثاء إن عجز الميزانية الروسية قد يكون أكبر من 2 في المئة المخطط لها من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مع ضغط سقف أسعار النفط على العائدات من الصادرات.
ويتم تداول النفط حاليًا عند حوالي 80 دولارًا للبرميل، بانخفاض كبير عن الذروة التي جاوزت 120 دولارًا في مارس/ آذار ويونيو/ حزيران.
وتعد روسيا ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، وأي خلل فعلي في مبيعاتها سيكون له عواقب بعيدة المدى على إمدادات الطاقة العالمية
.