من يحمل مسؤولية تدهور الاقتصاد التركي

[لجنة الأخبار]

   

 

 

شهد الاقتصاد التركي تحول قوي خلال الأيام الأخيرة، حيث دخل في أول مرحلة ركود للمرة الأولى منذ حوالي 10 سنوات، بعد أن كانت من بين الدول الأسرع نموًا حول العالم، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لانتخابات محلية من المقرر إجراءها في 31 مارس الجاري.

ويرى المحللون أن هذا التحول في الأداء أنه بمثابة ضربة حادة للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، وعلامة واضحة على الأزمة التي تعرضت لها الليرة التركية خلال العام الماضي، بعد أن خسرت أكثر من 30% من قيمتها.

شهد الاقتصاد التركي خلال العام الماضي نموًا تبلغ نسبته 2.6% لتكون أضعف وتيرة نمو منذ عام 2009، ويرجع هذا التباطؤ القوي إلى انخفاض بحوالي 1.9% في قطاع البناء يقابله زيادة نسبتها 1.1% بالقطاع الصناعي.

بينما ارتفع قطاع الخدمات الذي يضم مبيعات التجزئة ومبيعات الجملة والنقل والتخزين والأنشطة الخدمية للأغذية بنسبة تبلغ 5.6% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2017.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر بتركيا، والذي يمثل حوالي 57.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل زيادة قدرها 1.1% خلال عام 2018، وهو أقل بكثير من وتيرة النمو التي سُجلت بالعام السابق والتي تبلغ 6.1%.

وكان الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر قد تراجع خلال الربع الرابع من العام الماضي، بحوالي 8.9% مقابل نمو يبلغ نسبته 6.3% خلال الربع المماثل من عام 2017، وزيادة تبلغ 0.8% خلال الربع الثالث من عام 2018.

وبالنسبة للإنفاق الاستهلاكي للحكومة والذي يمثل حوالي 14.4% من مؤشر الأداء الاقتصادي، فقد زاد بنسبة 3.6% خلال العام الماضي، مقابل 5% خلال العام السابق، وذلك بسبب التباطؤ القوي في هذه النفقات خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر، حيث تراجع إلى 0.5% في الاتجاه الصاعد مقابل 5.9% خلال الفترة نفسها من عام 2017.

في الوقت نفسه، انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت، والذي يشكل نحو 29.7% من المؤشر، بنسبة قدرها 1.7% خلال العام الماضي، مقارنة بـ 7.8% خلال العام السابق، ويعود هذا الأداء إلى تراجع إجمالي تكوين رأس المال بنسبة 12.9% خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بـ 6.6% خلال الربع نفسه من عام 2017.

وعلى مستوى التجارة الخارجية، فقد شهدت الصادرات التركية من السلع والخدمات زيادة نسبتها 7.5% خلال العام الماضي، مقابل 11.9% خلال عام 2017، في حين انخفضت الواردات التركية بحوالي 7.9% خلال عام 2018، بعد زيادة قدرها 10.3% خلال عام 2017.

وأرجع المحللون الأداء الاقتصادي الضعيف بالنصف الثاني من العام المنقضي إلى الاحتكاكات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب أزمة احتجاز القس الأمريكي المتهم بالجاسوسية قبل حل الأزمة في وقت لاحق من العام، بالإضافة إلى الضغوط القوية التي مارسها "أردوغان" من أجل خفض تكاليف الاقتراض، وهو الأمر الذي تسبب في زيادة مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي التركي.

ويتوقع المحللون، أن يكون أداء الاقتصاد التركي خلال العام الجاري ضعيفًا، لينكمش بنسبة 2.5%، كما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن ينكمش اقتصاد تركيا بنسبة 1.8% خلال هذا العام، قبل أن ينمو بنسبة 3.2% بحلول عام 2020.