قرر البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بعد نهاية اجتماع السياسة النقدية لشهر أبريل خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.65%، وكانت أبرز النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك ما يلي:
- عملية خفض التضخم تسير على الطريق الصحيح.
- استمر التضخم في التطور كما توقع صناع القرار بالبنك المركزي الأوروبي بالنظر إلى انخفاض كل من التضخم الرئيسي والأساسي في مارس.
- انخفض تضخم الخدمات بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة.
- تشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدف المركزي الأوروبي متوسط الأجل البالغ 2% على أساس مستدام.
- نمو الأجور معتدل، والأرباح تخفف جزئيًا من تأثير نمو الأجور المرتفع على التضخم.
- كان اقتصاد منطقة اليورو يظهر بعض المرونة في مواجهة الصدمات العالمية،
- لكن توقعات النمو تدهورت بسبب التوترات التجارية المتزايدة.
- ومن المرجح أن تؤدي زيادة عدم اليقين إلى الحد من الثقة بين الأسر المعيشية والشركات،
- من المرجح أن يكون لاستجابة السوق السلبية والمتقلبة للتوترات التجارية تأثير مشدد على ظروف التمويل.
- قد تؤثر هذه العوامل بشكل أكبر على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو.
- مجلس الإدارة بالبنك المركزي الأوروبي مصمم على ضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفه متوسط الأجل البالغ 2%.
- سيتبع المركزي الأوروبي خاصة في الظروف الحالية التي تتسم بعدم اليقين الاستثنائي، نهجا يعتمد على البيانات ويجتمع كل اجتماع على حدى لتحديد موقف السياسة النقدية الملائم.
- وعلى وجه الخصوص، ستستند قرارات المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة إلى تقييمه لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة وديناميات التضخم الأساسي بجانب قوة نقل السياسة النقدية.
- لا يلتزم مجلس الإدارة مسبقا بمسار معين لأسعار الفائدة.
- البنك المركزي الأوروبي على استعداد لتعديل جميع أدواته ضمن اختصاصاته لضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط والحفاظ على الأداء السلس لتعديل السياسة النقدية.