- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
ارتفع الدولار في بداية تعاملات أسواق العملة بسوريا، اليوم الاثنين، بصورة ملحوظة، ليكسر حاجز 260 ليرة بدمشق، وبعض المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
وسجل "دولار دمشق" 3 ليرات زيادة على سعر مبيع الدولار عند إغلاق أمس الأحد.
وحسب مصادر متطابقة، سجل الدولار بدمشق، في بداية تعاملات اليوم الاثنين، 260 ليرة شراء، 263 ليرة مبيع.
بدوره، رفع مصرف سوريا المركزي سعر "دولار الحوالات"، من جديد، ليصبح بـ 225.25 ليرة. كما رفع سعر "دولار الصرافة المُرخصة" ليصبح بـ 225.25 ليرة شراء، 227.50 ليرة مبيع.
كما رفع المركزي سعر "الدولار الرسمي"، بصورة طفيفة، ليصبح بـ 211.57 ليرة شراء، و212.85 ليرة مبيع.
وقد علّق أحد المتابعين لصفحات أسعار العملات في "فيسبوك"، أن ارتفاع الدولار الحاصل بسوريا حالياً يخدم مصالح الإيرانيين الذين يشترون عقارات بدمشق.
وبات من المؤكد بأن الإيرانيين يعملون بجدية للاستحواذ على مصالح وعقارات بسوريا، وخاصة في العاصمة دمشق.
ويؤدي ارتفاع سعر الدولار عادةً إلى ارتفاع سعر العقارات.
في هذه الأثناء، انتقدت وزير الاقتصاد والسياحة السابقة، لمياء عاصي، التبرير الرسمي الذي اعتمده المركزي لتفسير فقدان سيطرته على سعر الدولار في الأسواق المحلية.
وكتبت عاصي في صفحتها بـ "فيسبوك"، ملمحةً إلى أن الناس فقدوا الثقة تماماً بالعملة السورية، وأن الحد من الاستيراد لن يحل المشكلة.
وقالت: "تقول دراسة أن 90% من الطلب على الدولار يأتي من الاستيراد ....!!!!
السؤال:من أجرى هذه الدراسة ...؟؟ وما مدى صدقيتها ...ودقتها ....
وكيف قررت هذه الدراسة ... بأن الطلب على الدولار هو لتلبية طلبات المستوردين فقط ؟؟؟
من يفهم ألف باء الاقتصاد يعرف ..... بأن الناس عادة ..تحول أموالها إلى "مخزن آمن للقيمة".
ولا يعتبرون أي عملة بأنها مخزن آمن ...مالم تحظَ بالثقة ...الثقة فقط !!!!!
والثقة في حالات عدم الاستقرار ...تصنع .. ولا تأتي مصادفة ....
ومن قال ؟؟؟ بأن الحد من إجازات الاستيراد .....الإجراء الوحيد المجدي لاستقرار سعر الصرف ....!!!!
وأن استيراد مادة واحدة ضرورية للناس ...... هو السبب الوحيد في انخفاض سعر الصرف!!!
لا تعليق .....".
وحمّل المركزي الاستيراد والمستوردين مسؤولية رفع سعر الدولار مؤخراً، بعد أن كان قد حمّل صفحات أسعار العملات في "فيسبوك"، المسؤولية سابقاً. ويرفض المركزي الإقرار بأن تدهور سعر العملة السورية نتيجة طبيعية لاختلال اقتصاد البلاد بفعل حرب النظام على شعبه، والتي أخرجت الكثير من الموارد من هامش الاستثمار، واستنزفت خزينة الدولة، وأرجعت الاقتصاد السوري عشرات السنين إلى الوراء.
وسجل "دولار دمشق" 3 ليرات زيادة على سعر مبيع الدولار عند إغلاق أمس الأحد.
وحسب مصادر متطابقة، سجل الدولار بدمشق، في بداية تعاملات اليوم الاثنين، 260 ليرة شراء، 263 ليرة مبيع.
بدوره، رفع مصرف سوريا المركزي سعر "دولار الحوالات"، من جديد، ليصبح بـ 225.25 ليرة. كما رفع سعر "دولار الصرافة المُرخصة" ليصبح بـ 225.25 ليرة شراء، 227.50 ليرة مبيع.
كما رفع المركزي سعر "الدولار الرسمي"، بصورة طفيفة، ليصبح بـ 211.57 ليرة شراء، و212.85 ليرة مبيع.
وقد علّق أحد المتابعين لصفحات أسعار العملات في "فيسبوك"، أن ارتفاع الدولار الحاصل بسوريا حالياً يخدم مصالح الإيرانيين الذين يشترون عقارات بدمشق.
وبات من المؤكد بأن الإيرانيين يعملون بجدية للاستحواذ على مصالح وعقارات بسوريا، وخاصة في العاصمة دمشق.
ويؤدي ارتفاع سعر الدولار عادةً إلى ارتفاع سعر العقارات.
في هذه الأثناء، انتقدت وزير الاقتصاد والسياحة السابقة، لمياء عاصي، التبرير الرسمي الذي اعتمده المركزي لتفسير فقدان سيطرته على سعر الدولار في الأسواق المحلية.
وكتبت عاصي في صفحتها بـ "فيسبوك"، ملمحةً إلى أن الناس فقدوا الثقة تماماً بالعملة السورية، وأن الحد من الاستيراد لن يحل المشكلة.
وقالت: "تقول دراسة أن 90% من الطلب على الدولار يأتي من الاستيراد ....!!!!
السؤال:من أجرى هذه الدراسة ...؟؟ وما مدى صدقيتها ...ودقتها ....
وكيف قررت هذه الدراسة ... بأن الطلب على الدولار هو لتلبية طلبات المستوردين فقط ؟؟؟
من يفهم ألف باء الاقتصاد يعرف ..... بأن الناس عادة ..تحول أموالها إلى "مخزن آمن للقيمة".
ولا يعتبرون أي عملة بأنها مخزن آمن ...مالم تحظَ بالثقة ...الثقة فقط !!!!!
والثقة في حالات عدم الاستقرار ...تصنع .. ولا تأتي مصادفة ....
ومن قال ؟؟؟ بأن الحد من إجازات الاستيراد .....الإجراء الوحيد المجدي لاستقرار سعر الصرف ....!!!!
وأن استيراد مادة واحدة ضرورية للناس ...... هو السبب الوحيد في انخفاض سعر الصرف!!!
لا تعليق .....".
وحمّل المركزي الاستيراد والمستوردين مسؤولية رفع سعر الدولار مؤخراً، بعد أن كان قد حمّل صفحات أسعار العملات في "فيسبوك"، المسؤولية سابقاً. ويرفض المركزي الإقرار بأن تدهور سعر العملة السورية نتيجة طبيعية لاختلال اقتصاد البلاد بفعل حرب النظام على شعبه، والتي أخرجت الكثير من الموارد من هامش الاستثمار، واستنزفت خزينة الدولة، وأرجعت الاقتصاد السوري عشرات السنين إلى الوراء.