مصير الـ"بريكست" مازال غامض.. ولندن وأوروبا يواجهان معضلة كبيرة

[لجنة الأخبار]

   

 

 

أعلن البرلمان البريطاني يوم الخميس الماضي رفضه خطة رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي، لتزداد حالة عدم اليقين حول مصير "بريكست" ويخيم الغموض على المشهد السياسي والاقتصادي في بريطانيا، خاصة بعد أن صرحت "ماي" بأن عدم وجود اتفاق مع بروكسل أفضل من الخروج باتفاق سيئ.

ومنذ الاستفتاء الذي تم إجراءه في عام 2016، والذي أسفرت نتيجته عن موافقة غالبية البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي، لم يتم اتخاذ أي قرارات سياسية مهمة وتم تأجيل بعضها، مما أدى إلى إثارة شكوك لدى الشركات العاملة ببريطانيا.

أثيرت بعض الشكوك حول خروج بريطاني كامل من الاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الأوروبي، إلا أن "نيسان" قالت إن مسؤولين حكوميين طمأنوها بعدم وجود آثار سلبية على الشركات.

وحاول مسؤول حكومي بريطاني طمأنة الشركات العاملة في المملكة المتحدة، وطالبهم بعدم القلق، موضحًا أن لندن ستخرج من الاتحاد الأوروبي بعد أن تصل إلى اتفاق تجاري شامل مع "بروكسل".

ومن جانبها، أبلغت "بروكسل" الشركات بضرورة الاستعداد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل دون اتفاق، بعض الشركات أخذت بهذه النصيحة، وأنفقت أموال استعدادًا لبريكست دون اتفاق.

مع قرب انتهاء الفترة الانتقالية، صار بإمكان الاتحاد الأوروبي الحصول على ما يريد من المفاوضات مع لندن، نظرًا لاتخاذ التدابير الطارئة في التعامل مع كل شيء من حقوق تحليق الرحلات الجوية إلى صيد الأسماك.

بالتأكيد، ترغب الشركات والحكومات في أوروبا الوصول إلى اتفاق شامل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قبل موعد الانسحاب، حيث إن الخروج دون اتفاق سيكون صعب ومؤلم جدًا للاتحاد الأوروبي بسبب تضليل الشركات.

توصلت "بروكسل" و"بريطانيا" إلى اتفاق "بريكست" ولكن البرلمان البريطاني رفضه، ولكنه أقر مقترحًا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي دون صفقة مطالبين بإجراء بعض التعديلات على الاتفاق الحالي، ولكن "بروكسل" رفضت، مما أدى إلى انخفاض مستوى الثقة بين لندن وبروكسل، وظهرت شكوك حقيقية حول ما إذا كان من الممكن تمرير اتفاق نهائي عبر مجلس العموم البريطاني.

يرى محللو الاقتصاد أن الاتحاد الأوروبي وقع في مشكلة صعبة، وهي "بريكست دون اتفاق"، وركود اقتصادي في منطقة اليورو والحاجة إلى تعاون بريطانيا في السياسة الخارجية، فبروكسل بحاجة إلى الثقل البريطاني على الساحة السياسية العالمية، لأن الخروج دون اتفاق سيؤدي إلى إضعاف الجبهة الأوروبية.

من الناحية الأخرى، هناك شكوك ومخاوف من أن تخسر لندن مكانتها كمركز مالي وعالمي في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع "بروكسل"، وانتقال هذه المكانة إلى مدن أخرى مثل "باريس" أو "برلين" أو "فرانكفورت"، خاصة بعد أن بدأت بعض البنوك خلال الفترة الماضية في نقل أعمالها وموظفيها إلى "باريس" و"فرانكفورت"، إلا أن هذه المدن تحتاج إلى سنوات حتى تحظى بنفس المكانة المالية لـ "لندن".